للمرة الأولى منذ حرب الاثني عشر يوما مع إسرائيل والولايات المتحدة، أجرت إيران تغييرات لافتة في صفوف قياداتها الأمنية. ففي السابع من أغسطس/آب، قام الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتعيين علي لاريجاني مستشارا جديدا للأمن القومي، خلفا لعلي أكبر أحمديان. وفي الوقت نفسه، أصبح لاريجاني أحد ممثلي المرشد علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي.
كما كشف خامنئي عن تشكيل مجلس دفاع جديد، ما أثار تساؤلات واسعة نظرا لأن الدستور لا ينص على وجوده. فالدستور يسمح بإنشاء هيئات فرعية تابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي، لكن فقط بقرار من البرلمان. ويبدو المجلس الجديد أشبه بكيان مكرر، إذ يشترك في معظم أعضائه مع المجلس الأعلى للأمن القومي، حيث يرأسهما الرئيس ويضمّان قادة سياسيين وعسكريين بارزين، إضافة إلى ممثلين اثنين للمرشد. وقد عيّن خامنئي في مجلس الدفاع الجديد كلا من أحمديان وعلي شمخاني، مستشار الأمن القومي السابق وواحدا من أكثر الشخصيات نفوذا وثروة في إيران، الذي تولى مؤخرا إدارة ملف الأزمة النووية، في خطوة تعكس الثقة بولائه للقيادة العليا.
تشير هذه التغييرات إلى استمرار مسار بدأ يتبلور منذ العام الماضي، يتمثل في تراجع نفوذ التيار المتشدد وصعود شخصيات أكثر برغماتية تدعو إلى الانفتاح على التفاوض مع الغرب.
وتشكل هذه الخطوة عودة بارزة للاريجاني، المنتمي إلى عائلة دينية نافذة كانت مهمشة نسبيا في السنوات الأخيرة. ففي عامي 2021 و2024، استبعده مجلس صيانة الدستور من الترشح للرئاسة. أما شقيقه، صادق لاريجاني، الذي دخل في صدام مع أوساط متشددة، فقد خسر مقعده في مجلس صيانة الدستور عام 2021، وفي مجلس الخبراء عام 2024، مع احتفاظه برئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام.