بعيد انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، فرضت الدول الغربية مجموعة واسعة من العقوبات التي تهدف إلى شل الاقتصاد الروسي والضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب.
شملت هذه الإجراءات، التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وكندا وأوستراليا، قيودا على القطاع المالي الروسي، والاستبعاد من نظام المراسلات المصرفية للتحويلات المالية "سويفت"، وحظرا تجاريا على السلع الاستراتيجية، وعقوبات على أفراد وشركات مرتبطين بالكرملين أو بالمؤسسة العسكرية. وفي يناير/كانون الثاني 2025، خضع نحو 1733 فردا و382 كيانا في المملكة المتحدة، ونحو 2400 فرد وكيان في الاتحاد الأوروبي للعقوبات، مما أدى إلى تجميد أصول بمليارات الدولارات والجنيهات الإسترلينية.
حافظ الناتج المحلي الإجمالي الروسي على مرونته رغم العقوبات الغربية نتيجة الإنفاق العسكري الضخم، وإعادة توجيه صادرات النفط والغاز إلى آسيا، والتجارة الموازية عبر دول ثالثة. كما ساهم ارتفاع أسعار الطاقة، والإدارة النقدية الصارمة، ونقص العمالة الذي ساهم في زيادة الأجور، وتوطيد العلاقات مع الشركاء غير الغربيين، في دعم النمو، مع أن الاستدامة على المدى الطويل لا تزال هشة.
يتبنى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي نهجا أكثر حزما من أنظمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة المجزأة. وتستخدم بعض الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، لكن استخدامها كوسيلة ضغط لإنهاء الحرب لا يزال محدودا ومعقدا، وهل فرض عقوبات إضافية على روسيا سينهي الحرب؟
