في بداية أغسطس/آب الماضي، منح المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، الضوء الأخضر لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للمصادقة على خطط عسكرية تهدف إلى السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة على مدينة غزة وشمال القطاع، وإفراغه من المواطنين الفلسطينيين كما فعل الجيش في وقت سابق بمدينة رفح وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا والمنطقة الشرقية لمدينة خانيونس والتي تمثل أكثر من نصف مساحة المدينة.
وكانت برزت بعض المشاحنات والخلافات بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، والتي تصدرت عناوين الأخبار والصحف، بعد محاولة الأخير ثني رئيس الوزراء والعدول عن خطة السيطرة الكاملة على غزة، ليس بسبب رفضه للفكرة، بل نتيجة العجز الذي يواجهه في أعداد الجنود وعدم جهوزيتهم بعد قرابة عامين متواصلين من العمل العسكري، بالإضافة إلى إبداء بعض التخوفات على حياة المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية وتعريض حياتهم للخطر.
وتجاوزا للخلافات الإسرائيلية، وعقب التصويت بالموافقة، صعّد الجيش الإسرائيلي من عمليات القصف المدفعي وتفجير المربعات السكنية في حي الزيتون وحي الصبرة جنوب شرقي غزة، ليدفع الجيش المواطنين على إخلاء منازلهم ومناطق سكنهم تحت النار، مستغلا تمركز الجنود في محور نتساريم على الأطراف الجنوبية لحي الزيتون ليكون نقطة انطلاق ودعم لفرق الجيش المتوغلة بشكل محدود، معتمدة على كثافة الضربات الجوية والبرية.
وصعّدت إسرائيل السبت ضرباتها لأبراج مدينة غزة، في إطار حملتها لإرغام السكان على إخلائها والنزوح نحو منطقة المواصي في الجنوب. وكذلك في ظل اعتبار الجيش الإسرائيلي أن "حماس" تستخدم هذه الأبراج للتجسس.
ولليوم الثاني على التوالي، قصف الطيران الإسرائيلي بصواريخ ثقيلة برج السوسي السكني، المؤلف من 15 طابقاً غرب مدينة غزة، ما أدّى إلى تدميره. وكانت طائرات إسرائيلية قد دمرت الخميس برج مشتهى في مدينة غزة أيضاً.
وتزامنت ضربة السبت مع توجيه الجيش الإسرائيلي دعوة إلى سكان مدينة غزة للانتقال إلى "منطقة المواصي الإنسانية" جنوب القطاع.

