مع توسّع مختلف اقتصادرات العالم، يشهد الطلب على الكهرباء قفزات حادّة، ولا سيما في المراكز الصناعية والحضرية. ويُعدّ نمو استهلاك الكهرباء أحد أبرز مؤشرات التقدّم الاقتصادي والحداثة، إذ يعكس ارتفاع الإنتاج الصناعي، وتحسّن مستويات المعيشة، وتوسّع رقعة الرقمنة. غير أنّ هذا الارتفاع يطرح في المقابل تحديات ضاغطة تتعلق بالاستدامة والحد من انبعاثات الكربون.
تتصدر كندا دول العالم في استهلاك الكهرباء للفرد بمعدل 15,708 كيلوواط/ساعة في عام 2024، مدفوعة بصناعات التعدين والألومنيوم والورق، إضافة إلى الحاجة الكبيرة للتدفئة خلال فصل الشتاء الطويل. وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بمعدل 12,741 كيلوواط/ساعة للفرد، نظرا الى بنيتها التحتية الكثيفة الاستهلاك للطاقة، والاعتماد الواسع على أجهزة التكييف، فضلاً عن التوسع في مراكز البيانات. فقد أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية من أبرز المحركات المستجدة التي ترفع الطلب على الكهرباء.
أما الصين فقد بلغ استهلاكها 7,097 كيلوواط/ساعة للفرد في 2024، متجاوزةً ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى وتيرة التصنيع السريعة، فيما يضيف تفوقها في الذكاء الاصطناعي والرقمنة ضغوطاً متزايدة على شبكة الكهرباء.
وفي أوروبا، تبقى مستويات الاستهلاك أدنى نسبياً: ألمانيا عند 5,984 كيلوواط/ساعة والمملكة المتحدة عند 4,590. وتساهم سياسات الكفاءة والتخطيط الحضري الكثيف والنمو الديموغرافي البطيء في ضبط الطلب، على الرغم من أن استخدام الكهرباء للتدفئة والنقل تدفع الطلب تدريجيا إلى الارتفاع.
أما الاقتصادات النامية مثل الهند والمكسيك فلا تزال دون المعدل العالمي البالغ 3,788 كيلوواط/ساعة للفرد، لكن استهلاكها مرشح للزيادة المطّردة خلال السنوات المقبلة.