ملخص المنطق الهيكلي
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC): يؤسس الهيئة الانتقالية عبر قرار رسمي ويوفر الأساس القانوني لصلاحياتها.
- المجلس الدولي للهيئة: يمارس السلطة الاستراتيجية والسياسية العليا، ويعيّن المفوضين، ويشرف على جميع مكونات الهيئة.
- رئيس المجلس: يقود الانخراط الاستراتيجي والتواصل العام، ويسانده فريق تنفيذي مخصص.
- الأمانة التنفيذية: تشكل المحور الإداري والتشغيلي للهيئة، وتنسق جميع المهام اليومية، وتشرف على الهيئة التنفيذية الفلسطينية، وتتواصل مع جميع المفوضين الرقابيين.
المفوضون الرقابيون: يقدمون إشرافا موضوعيا وتنسيقا في المجالات الأساسية:
- الإنساني
- إعادة الإعمار
- القانوني والتشريعي
- الرقابة الأمنية
- التنسيق مع السلطة الفلسطينية
هيئة تعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية في غزة (GIPEDA): تعمل كهيئة اقتصادية مستقلة وترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الهيئة، وتتولى جميع مهام الإشراف على الاستثمار.
الهيئة التنفيذية الفلسطينية: تتولى تقديم الخدمات العامة، بما يشمل الصحة والتعليم والبنية التحتية والشرطة المدنية والقضاء والتنظيم الاقتصادي والحَوكمة البلدية، تحت إشراف الأمانة التنفيذية.
البلديات والشرطة المدنية: توفران خدمات الحَوكمة المحلية والأمن بالتنسيق مع الأمانة التنفيذية ومفوض الرقابة الأمنية على التوالي.
المحاكم ومكتب النيابة العامة: يديران وظائف قضائية وادعائية مستقلة ضمن الإطار القانوني الذي تضعه الهيئة.
قوة الاستقرار الدولية (ISF): فاعل أمني خارجي مستقل متعدد الجنسيات يوفر الاستقرار الاستراتيجي ويعمل من خلال مركز التنسيق الأمني المشترك.
كل مكون يؤدي دورا محددا بوضوح ضمن هيكل موحد للسلطة والتنسيق والمساءلة، صُمم خصيصا لإدارة الحَوكمة الانتقالية في غزة. يوازن هذا النموذج بين الرقابة الدولية والتنفيذ الفلسطيني والنقل التدريجي للمهام إلى مؤسسات محلية مُصلحة.
سيتم في المرحلة المؤقتة قبل النشر الكامل لمؤسسات الهيئة، اعتماد نموذج مرحلي هجين للتشغيل، يتيح إنشاء خلية تنسيق متقدمة في العريش لدعم الوصول المبكر والتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين والمصريين. وقد يُقام مركز إداري وسياسي مؤقت في عمّان أو القاهرة، بحسب إمكانية الوصول وتوافر الكوادر، بينما يمكن إدارة المهام الدبلوماسية رفيعة المستوى والتنسيق مع المانحين من مواقع أخرى مناسبة.
يشمل هذا النشر المرحلي جميع وظائف الهيئة الأساسية، بما في ذلك أمانة الرئيس الاستراتيجية، والأمانة التنفيذية، والمفوضين الرقابيين، وفرق التنسيق مع السلطة الفلسطينية، إلى جانب المخططين القانونيين والإنسانيين وإعادة الإعمار، إضافة إلى الكوادر الأساسية من الهيئة التنفيذية الفلسطينية.
غير أن بعض الوظائف، مثل التنسيق البلدي، والخدمات اللوجستية الإنسانية، والإشراف على القطاع الأمني، والتنسيق مع الشرطة المدنية، ستتطلب وجودا محدودا لكنه دائم داخل غزة منذ المرحلة الأولى للنشر. ومع مرور الوقت، ستتوسع هذه العناصر الميدانية تدريجيا بما ينسجم مع تطور البنية التحتية والأوضاع الأمنية والسياسية على الأرض.
الهيئة الدولية الحاكمة
المجلس الدولي للهيئة (المجلس الحاكم رفيع المستوى)
الدور:
يمثل السلطة السياسية والقانونية العليا لقطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية.
التشكيل:
- يضم ما بين سبعة إلى عشرة أعضاء تقريبا، بمن فيهم الرئيس. يرشح الأعضاء من قبل الدول المساهمة، ويُعتمدون عبر آلية تنسيق مع الأمم المتحدة. ويشمل المجلس:
- ممثلا فلسطينيا مؤهلا واحدا على الأقل، ويفضل أن يكون من قطاع الأعمال أو الأمن.
- مسؤولا أمميا رفيع المستوى (مثل سيغريد كاغ).
- شخصيات دولية بارزة ذات خبرة تنفيذية ومالية (مثل مارك روان، نجيب ساويرس، وربما آرييه لايتستون).
- تمثيلا قويا من الأعضاء المسلمين لضمان الشرعية الإقليمية والمصداقية الثقافية، ممن يحظون بالدعم السياسي من دولهم ويفضل أن يتمتعوا بمصداقية تجارية طويلة الأمد.
- المهام:
- إصدار قرارات ملزمة.
- اعتماد التشريعات والتعيينات الكبرى.
- توفير التوجهات الاستراتيجية.
- رفع تقارير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
العلاقة:
- يشرف على النظام الكامل للهيئة.
- يفوض الصلاحيات إلى الأمانة التنفيذية.
- يراقب ويُراجع عمل كل محور إشرافي والذراع التنفيذية.
- يعمل بموجب السلطة الممنوحة له من مجلس الأمن ويبقى خاضعا للمساءلة أمامه.
