ظل بول بيّا الطويل... الكاميرون التي نسيت كيف تتغير

تزامن صعود بيا إلى سدة الرئاسة في أوائل الثمانينات من القرن الماضي مع المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة، حين اضطرت الأنظمة الأفريقية إلى التعامل بتوازن هش أو انحيازات صارخة بين تحالفات الشرق والغرب. وخلافا لقادة أفارقة آخرين مثل مانغستو في إثيوبيا أو نيريري في تنزانيا، تجنب بول بيا الانسياق وراء الحماس الأيديولوجي. بل تبنى برغماتية متوازنة في الحفاظ على الرعاية الأمنية الفرنسية مع إبراز صورة القومية الأفريقية المعتدلة.

في ظل قيادته، أصبحت الكاميرون نموذجا للاستقرار المدعوم من الغرب في وسط أفريقيا. أصبح بيا حليفا موثوقا لباريس وواشنطن في منطقة تتأرجح بين النفوذ السوفياتي والحركات المناهضة للاستعمار. وقد لعب بيا هذا الدور بمهارة، مقدما الدعم اللوجستي للوجود الفرنسي والغربي في المنطقة، ومعززا في الوقت نفسه خطاب (التطور السلمي) في الداخل والذي يشير إلى التحول الدستوري والسياسي التدريجي للبلاد من نظام اتحادي إلى دولة وحدوية لامركزية، مع التركيز على الاستقرار والوحدة الوطنية.

وكانت الكاميرون قد تشكلت بعد الاستقلال باتحاد الأقاليم الناطقة بالفرنسية والإنكليزية، لتصبح في 1961 جمهورية اتحادية تضم شرق الكاميرون (الفرنكفوني) وغربها (الأنغلوفوني) كولايتين في اتحاد فيدرالي. في 1972، تم إقامة استفتاء وطني على تفكيك الهيكل الفيدرالي وإقامة دولة موحدة، كتطور سلمي نحو اندماج أعمق. وفي 1996، وفي عهد بول بيا، تم تعديل  الدستور ليؤسس دولة موحدة لامركزية، تهدف إلى تعزيز استقلالية الحكومات المحلية مع الحفاظ على الوحدة الوطنية، كامتداد للتطور الدستوري السلمي.

حالة من التأرجح الاقتصادي

عندما تولى بول بيا السلطة عام 1982، كان الكاميرون يُوصف من قبل المراقبين الدوليين بأنه معجزة اقتصادية- حالة نادرة من الاستقرار والنمو المطرد في منطقة تعج بالاضطرابات. وقد أنعم الله على البلاد بأراض خصبة، واحتياطيات نفطية اكتُشفت أواخر سبعينات القرن الماضي، وقاعدة زراعية متنوعة، مما جعلها تبدو مؤهلة لأن تصبح قصة نجاح في وسط أفريقيا.

غير أن إدارة بيّا للاقتصاد كشفت تناقضات الرأسمالية الريعية في إطار ما بعد الاستعمار. وتعرض لانتقادات بالغة في إدارة الموارد النفطية تحديدا.

وبحلول منتصف الثمانينات، ومع انهيار أسعار السلع العالمية، غرقت الكاميرون في ركود عميق. فردت حكومة بيّا ليس بالإصلاح، بل بالتقشف، مما أدى إلى ظهور الشقوق الأولى في العقد الاجتماعي الذي أقامه. وفي مطلع التسعينات، نفذت الكاميرون تحت ضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برامج التكيف الهيكلي التي حررت الأسواق لكنها قوضت قاعدة الرفاهية والتوظيف للطبقة الوسطى التي كانت عماد دعم بيا ومصدر شرعيته.

تعافى الاقتصاد تدريجيا في العقد الأول من الألفية، لكنه ظل في جوهره اقتصادا استخراجيا قائما على تصدير النفط والكاكاو والأخشاب والاستثمار الأجنبي في البنية التحتية- وهي قطاعات تهيمن عليها النخب المقربة من الرئاسة ومصالح الشركات الفرنسية.

واليوم، رغم الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، يظل إرث بيّا محكوما بعدم المساواة والركود. إذ تجاوزت بطالة الشباب 30 في المئة، وظلت البنية التحتية متخلفة خارج ياوندي وداولا. لقد تحولت معجزة الكاميرون إلى ما يسميه الاقتصاديون توازن النمو المنخفض المدعوم بالمساعدات الأجنبية.

وحين أجبرت نهاية الحرب الباردة الكثير من الحكام في أفريقيا على إعادة تشكيل أنظمة حكمهم، لم يختلف الأمر في الكاميرون. بالنسبة إلى بيا، كانت التسعينات اختبارا وجوديا. تزامن سقوط جدار برلين وموجة التحول الديمقراطي في جميع أنحاء أفريقيا مع تصاعد السخط الداخلي. في عام 1990، وفي مواجهة ضغوط من الطلاب والنقابات العمالية والمانحين الغربيين، سمح بيا على مضض بالتعددية الحزبية. ولكن مسار الأحداث أثبت أن هذا التحول كان شكليا أكثر منه حقيقيا. أُجريت انتخابات عامة ولكن تحت رقابة مشددة، وسُمح للمعارضة- بقيادة الجبهة الديمقراطية الاجتماعية بزعامة جون فرو ندي، حينها- بالوجود والمشاركة في الانتخابات، ولكن بأمل ضئيل في الفوز.

أتقن بيا ما يمكن تسميته بالديمقراطية الطقوسية، سامحا بالمنافسة السياسية ولكنها تخلو من أي تهديد حقيقي لسلطته. كل انتخابات شهدتها الكاميرون، من عام 1992 إلى عام 2018، أكدت على فوزه بالحكم بفارق ضئيل.

في السياسة الخارجية، استمر بيا في برغماتيته. وحافظ على تحالف الكاميرون مع فرنسا، ووطد علاقاته مع الصين، التي برزت كشريك رئيس في البنية التحتية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. حرصت حكومة بيا على تعاون دبلوماسي وعسكري وثيق مع فرنسا، لضمان استمرار المساعدات واتفاقيات التجارة التفضيلية، مقابل التبني الشكلاني لإصلاحات سياسية منذ أوائل التسعينات لإسكات الضغط الغربي. شكّل هذا التوازن استراتيجية لديمومة النظام. وبدورها، وجدت فرنسا في بيا وكيلاً موثوقاً في الحفاظ على بقاء الفرانسافريكانية في وسط أفريقيا.

ورغم الرواية الرسمية عن التطور السلمي، ازدادت التوترات بين المناطق الناطقة بالإنكليزية والفرنسية في الكاميرون، وخاصة منذ عام 2016. حيث أثيرت الانتقادات حول أن النظام المركزي قد أهمل وأقصى المجتمعات الناطقة بالإنكليزية، مما دفع إلى مطالبات قوية بالعودة إلى النظام الاتحادي، أو حتى الانفصال الكامل. في هذا الإطار، يرى كثير من المراقبين أن طريقة الكاميرون في التعامل مع فرض السلام– والتي تعتمد بشكل أساسي على القوة العسكرية المدعومة خارجيا– تعكس إرثا استعماريا عميقا وتتجاهل القيم الأصيلة للتعايش والحوار الشامل بين الجميع، الذي سيكون أكثر فعالية من نموذج التطور السلمي الذي يُفرض من أعلى دون مشاركة حقيقية من المجتمعات والقواعد.

أبرز التحديات التي هددت الوحدة الوطنية في الكاميرون اندلعت في عام 2016، عندما تظاهر المعلمون والمحامون في الأقاليم الناطقة باللغة الإنكليزية في الشمال الغربي والجنوب الغربي للبلاد، احتجاجا على ما وصفوه بتهميشهم من قبل الدولة التي تهيمن عليها النخبة الناطقة بالفرنسية. وردّت الحكومة باعتقالات واسعة، وقطع الإنترنت، وقمع دموي، مما أدى إلى مزيد من التشدد في موقف الحركة الاحتجاجية. وبحلول عام 2017، أعلنت هذه القوى نزعاتها الانفصالية وقيام دولة "أمبازونيا" المستقلة. وأدى النزاع الذي أعقب ذلك إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وتسبب بمقتل الآلاف.

تم تصوير الأزمة على أنها معركة ضد الإرهاب. وأصبح الجيش- الذي يمتدّ نشاطه من الصراع في المناطق الناطقة بالإنكليزية إلى عمليات مكافحة التمرد والإرهاب ضد بوكو حرام في الشمال- هو الحاكم السياسي الفعلي في البلاد.

ومثلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة محطة مصيرية في مسيرة الكاميرون، حيث خاض الرئيس بول بيّا في العام 92 من عمره سباقه الثامن لتمديد حكمه الذي بدأ منذ 1982، لدورة جديدة تستمر لسبع سنوات.

وبالفعل أعلنت اللجنة الوطنية لإحصاء الأصوات في الكاميرون فوز الرئيس المنتهية ولايته بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أكتوبر/تشرين الأول، بعد حصوله على 53.66 في المئة من الأصوات، متقدما على منافسه الرئيس إسحاق تْشيروما بكاري الذي نال 35.19 في المئة، في حين حصل كابرال ليبي على 3.41 في المئة، وبيلو بوبا مايغاري على 2.45 في المئة.

وبعد أن أبعد بيّا أقوى منافسيه، موريس كامتو، عبر قرارات قانونية مثيرة للجدل فشلت المعارضة في تقديم مرشح موحد. ولكن بين الاثني عشر مرشحا، برزت "هيرمين باتريشيا تومانو ندام نجويا" السياسية الكاميرونية البالغة من العمر 56 عاما  والتي تنحدر من أسرة ندام نجويا ذات الإرث الملكي التاريخي في مملكة باموم، وابنة السياسي الراحل آدمو ندام نجويا مؤسس "الحزب الديمقراطي الكاميروني" كالمرأة الوحيدة والمرشحة الرئيسة التي تبنت خطابا إصلاحيا واضح المعالم تحت شعار "حرية، عدالة، تقدم".

تواجه الكاميرون تحديا سياسيا بعد فوز بيا الأخير، فالنخبة السياسية لم تعرف قائدا غيره، والجهاز الإداري لم يختبر سواه.