سياسة بوتين الخارجية... هندسة جديدة للعلاقات الدولية بجذور أفريقية

وفي بداية القرن الحادي والعشرين، أحيى الرئيس عبد الله واد في السنغال هذا المسار على الصعيد الاقتصادي، من خلال تنويع الشراكات الدولية. وكان انتقال امتياز تشغيل محطة الحاويات في ميناء داكار من شركة "بولوريه" الفرنسية إلى "موانئ دبي العالمية" الإماراتية، لحظة مفصلية أنهت عقودا من التبعية وفتحت الباب أمام التنافس بين مراكز قوة متعددة.

وجاء التوغل الاقتصادي الصيني في أفريقيا ليدفع بعجلة التعددية قدما، إذ كانت بكين أول قوة خارجية تكسر احتكار الغرب في مطلع الألفية، مفتتحة بذلك حقبة من التعددية القطبية العملية. وإذا كانت الصين تمثّل المحفز الاقتصادي لهذا التحول، فإنّ روسيا تسعى لتكون مهندسه السياسي، ما يضفي على الشراكة بين القوتين في القارة بعدا تكامليا، يجمع البرغماتية الصينية والرؤية السيادية الروسية، ويجسّد بوضوح مفهومَي تعدد الأقطاب وتعدد المراكز في قلب أفريقيا.

تعدد المراكز والمؤسسات الدولية

لا ينطلق مفهوم تعدد المراكز من معارضة المؤسسات الدولية القائمة، بل يسعى إلى إدماجها في منطق سيادة تعاونية جديد، تُفهم فيه الاستقلالية لا بوصفها عزلة، بل كقدرة على التفاوض بندية وعلى أساس المصلحة المتبادلة.

وقد شدد الرئيس فلاديمير بوتين على أنّ الأمم المتحدة تظل البنية الكونية الوحيدة المتاحة، محذرا من أنّ أي مساس بها سيقود إلى فوضى شاملة. ويكتسب هذا التصريح وزنا خاصا في السياق الأفريقي، حيث طالما طالبت دول القارة بتمثيل عادل في مجلس الأمن، مؤكدة أنها تتحمل الجزء الأكبر من تبعات الأزمات العالمية، من الهجرة إلى الأمن الغذائي.

وفي هذا الإطار، تتعامل موسكو مع أفريقيا كركيزة أساسية في النظام الدولي، لا كمجرّد ملحق له. وتقرّ بحقها في أن تكون طرفا فاعلا، لا موضوعا للقرارات. فالمؤسسات الدولية، وقد تحوّلت منذ عقود إلى أدوات ضغط تستخدمها القوى الكبرى ضد الدول المستقلة، مطالَبة اليوم بإفساح المجال أمام نماذج سيادية جديدة أكثر عدالة وتنوعا.

وفي سبتمبر/أيلول 2025، أعلنت دول تحالف الساحل انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، مع تحويل صلاحياتها إلى "محكمة الساحل لحقوق الإنسان". وجاء هذا القرار امتدادا طبيعيا لتأسيس التحالف نفسه، الذي تبعه انسحاب من تجمع "إيكواس" الإقليمي بعد فقدان هذا الأخير لحياده وتحوّله إلى أداة بيد الغرب الجماعي.

وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، خلال منتدى "الاستثمار في السنغال"، أنّ صندوق النقد الدولي لا يملك صلاحية رسم مسارات أو نماذج تنموية للبلاد.

وإذا كان انسحاب تحالف الساحل من المحكمة الجنائية يُروَّج له إعلاميا على نطاق واسع بوصفه نتيجة للتأثير الروسي، فإنّ تصريحات سونكو تعبّر عن توجّه أفريقي أوسع يعيد رسم العلاقة مع المؤسسات الدولية على أساس السيادة والندية، في إطار يتجاوز الحسابات الآنية إلى تصور استراتيجي جديد لموقع أفريقيا في النظام العالمي.

السيادة كأسمى قيمة وعنصر أساسي في الأيديولوجيا الجديدة

يطرح خطاب فالداي لعام 2025 السيادة باعتبارها أكثر من مجرد مبدأ سياسي، بل فئة أخلاقية وحضارية تُجسّد جوهر النظام العالمي الجديد، وأرقى أشكال النضج السياسي للدولة. وقد عبّر الرئيس فلاديمير بوتين عن ذلك بوضوح حين قال إنّ السيادة هي مقياس قدرة الشعوب على أن تكون ذاتها، وأن تتخذ قراراتها، وأن تتحمّل مسؤوليتها عنها.

وفي السياق الأفريقي، لا تُعد السيادة فكرة نظرية مُجردة، بل تجربة معيشة وملموسة، تمثّل جوهر النضال ضد بُنية استقلال شكلي افتقرت إلى الإرادة الذاتية في ميادين السياسة والقانون والاقتصاد والثقافة. ويقدّم بوتين السيادة بوصفها مقياسا للكرامة وعدالة العلاقات الدولية، في مواجهة منطق التوحيد الغربي. وقد أكّد أنّ إخضاع الجميع لمقياس واحد لا يخلق نظاما، بل يفرض إملاء، وهو ما يشكّل دعوة صريحة لإعادة النظر في الأسس التي قامت عليها المنظومة الدولية منذ نهاية الحرب الباردة.

وتندرج السيادة، في هذا التصور، ضمن مشروع أوسع يرى فيها موردا يُمكن تصديره، وخدمة يُمكن تبادلها، وقيمة يُمكن أن تُستثمر سياسيا واقتصاديا. وتعرض موسكو على شركائها دعما سياديا شاملا يشمل إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتوريد المعدات، وتنفيذ مشروعات بنية تحتية ومبادرات طاقة ذات طابع تشاركي.

وترسّخ روسيا هذا النموذج في أفريقيا من خلال مبدأين: "المساعدة من دون تدخل" و"التعاون من دون تبعية"، ما يمنح شراكتها مع دول القارة طابعا برغماتيا نابعا من الندية، لا الهيمنة. ويشدّد بوتين على أنّ السيادة لا تتعارض مع التحالفات، بل تتعزّز من خلالها، فالدول القادرة على التعاون من دون التفريط في استقلالها تملك أدوات تراكم السيادة وتحويلها إلى رافعة تنمية وحكمة سياسية.

ويتجلّى هذا المنطق بوضوح في تجربة تحالف دول الساحل. ففي سبتمبر/أيلول 2023، وقّعت بوركينا فاسو ومالي والنيجر "ميثاق ليبتاكو-غورما" في وجه تهديدات خارجية مباشرة، مؤسِّسة لتحالف إقليمي جديد. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، تطوّر هذا التحالف إلى كونفدرالية تحمل ملامح سيادة جماعية متقدمة.

وفي الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني 2025، عبّر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لمكافحة الإرهاب في أفريقيا، عن ترحيب موسكو بتأسيس قوة مشتركة ضمن تحالف دول الساحل، معتبرا أنها خطوة ضرورية لتنسيق الجهود ضد التهديدات الإرهابية.

وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلن التحالف عن إنشاء برلمان موحّد، من المنتظر أن يبدأ عمله في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

السيادة المسلحة كضمان للسلام

قال الرئيس فلاديمير بوتين: النظام العالمي لا يُصان بالشعارات، بل بقدرة الدول على الدفاع عن مصالحها بشكل مستقل. وبهذا التصريح، أضفى شرعية واضحة على الفكرة التي ترى أن السلام لا يُصان بالكلمات، بل يُفرض بالقوة.

لم تعد السيادة مجرّد حق شكلي، بل غدت نوعا من المسؤولية ووظيفة من وظائف القوة. فعندما تغيب القدرة على حمايتها، تفقد معناها وتتحوّل إلى مجرّد إعلان أجوف لا سند له في الواقع.

وتتبدّى هذه الفكرة كقاسم مشترك في خطابات وكتابات توماس سانكارا وكوامي نكروما ومعمر القذافي، رغم أن كلّا منهم عبّر عنها بطريقته الخاصة وضمن سياقه التاريخي المحدد. إلا أنّ المبدأ المشترك بينهم واضح تماما: لا معنى للسيادة ما لم تمتلك الدولة القدرة على الدفاع عن ذاتها.

وفي السياق الأفريقي الراهن، يتردد صدى هذه الفكرة بوضوح. فالنماذج الغربية التي تشكلت تحت شعار "العالم المنضبط" لم تفضِ سوى إلى مزيد من الأزمات والهشاشة. أمّا روسيا، فتطرح رؤية مغايرة تقوم على مفهوم "السيادة المسلحة"، حيث لا يُستورد الأمن من الخارج، بل يُصاغ من الداخل بوصفه ثمرة جهد وطني يمكّن الدولة من حماية نفسها.

ويُعدّ توريد الأسلحة، وإرسال الوحدات العسكرية، وتوفير المستشارين والمدرّبين لتأهيل الجيش وأجهزة الأمن، إضافة إلى الدعم الفني في مجال الاستخبارات، من الركائز التي تُسهم في ترسيخ البنية التحتية الوطنية اللازمة لصون السيادة.

ولا تقتصر رؤية "فالداي" على مبدأ النظام القائم على القوة، بل تُعيد الاعتبار للجيش بوصفه مؤسسة وطنية فاعلة، وأداة للتربية السياسية وبناء الوعي الوطني.

وقال توماس سانكارا، أحد أبرز رموز السيادة الأفريقية: "الجندي الذي يفتقر إلى الوعي السياسي هو مجرم محتمل".

تطرح موسكو نموذجا مختلفا، إذ تنظر إلى الأجهزة الأمنية بوصفها أداة لتحقيق التماسك الوطني والتنشئة السياسية، بحيث تغدو السيادة حالة ديناميكية متجددة لا ساكنة، وعملية تعبئة مجتمعية تتمحور حول فكرة الاستقلال وترسيخها.

في جمهورية أفريقيا الوسطى، تسهم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في إعادة بناء مؤسسات الحكم، من خلال تأهيل الضباط ليكونوا كوادر مدنية في المستقبل. أما في دول تحالف الساحل، فتتحول الهياكل العسكرية إلى نواة لإعادة تأسيس الدولة، وحاملة لهوية جديدة تعبّر عن النضج السياسي.

وتؤكد روسيا أنها لا تُصدّر الحرب، بل تقدّم تصورا سياسيا جديدا لدور الجيش، لا باعتباره أداة للعنف، بل ركيزة لبناء الدولة.

الانفتاح كشكل من أشكال القوة

تضمّن خطاب بوتين في منتدى فالداي نقطة محورية بالغة الدلالة، إذ أشار إلى أنّ صادرات روسيا من اليورانيوم إلى الولايات المتحدة ما زالت مستمرة، بل ارتفعت لتتجاوز 800 مليون دولار.

وليس هذا مجرد إحصائيات، بل إشارة أيديولوجية إلى بداية مرحلة جديدة تُكرّس منطق البرغماتية السيادية، حيث لا تُعد المصلحة الوطنية والسيادة مفهومين متعارضين، بل يمكن لكلّ منهما أن يعزّز الآخر ويقوّيه.

وتوضح روسيا أن الموارد ليست وسيلة للهيمنة أو الإكراه، بل أداة للتكافل تُعزّز القدرة على الصمود عبر التعايش العقلاني.

أما في السياق الأفريقي، فيجد هذا المنطق صدى مميزا، إذ تُظهر روسيا أن:

•  حتى في ظل الضغوط الغربية، يمكن بناء علاقات تقوم على المنفعة المتبادلة والاستدامة الاستراتيجة.
•  وأن أفريقيا لا تُعامَل كمجرد مصدر للمواد الخام.

ويتجلى هذا بوضوح في السياق الأفريقي، إذ لا تنظر موسكو إلى أفريقيا بوصفها "مستودعا للثروات"، بل فضاء لنمط جديد من التعاون، تُستثمر فيه الموارد لا بوصفها أداة للاستغلال، بل قاعدة للتنمية المشتركة في مجالات التكنولوجيا واللوجستيات والطاقة والتعليم.

لم يكن منتدى فالداي 2025 مجرد منبر للتصريحات السياسية، بل شكّل مؤشرا على انتقال روسيا إلى مرحلة من النضج الأيديولوجي. فمفهوم التعددية المركزية، الذي جرى ترسيخه للمرة الأولى في خطاب فالداي، يوشك أن يتحول إلى اللغة العالمية للعصر الجديد.

وفي هذا السياق، تبرز أفريقيا لا بوصفها انعكاسا للسياسة الروسية، بل كتجسيد لتحوّل النظام العالمي ذاته، أي انتقال من التبعية إلى الفاعلية، ومن الإملاءات الخارجية إلى منطق داخلي يقود التنمية ويصوغ المستقبل.

ووفقا لمنطق فالداي، لا تُعدّ أفريقيا هامشا في السياسة العالمية، بل طليعتها ومركزا جديدا لإعادة صياغة معنى العالم الحديث. فالقارة مرشحة لأن تكون الفضاء الذي تتجسّد فيه التعددية القطبية كواقع ملموس، ويغدو فيه تعدد المراكز شاهدا عمليا على هذا التحول.