تنشر "المجلة" مسودة أعدتها أميركا لقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه أن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض يوم الاثنين. ومن المقرر أن تنضم سوريا رسميا الى التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تقوده أميركا. كما يلتقي الشرع أعضاء في الكونغرس للدفع باتجاه رفع "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات على سوريا.
وينص مشروع القرار، أيضا على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب. ولم يتضح على الفور متى قد يُطرح للتصويت. ويحتاج إقراره إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
ومن المقرر أن يزور الشرع أميركا في العاشر من الشهر الجاري بعد البرازيل للمشاركة في "قمة المناخ" يومي 6 و7 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لندن وبكين التي تطالب دمشق بفرض قيود على مقاتلين إسلاميين من الإيغور في سوريا.
وكانت أميركا قد وضعت مسودة أولية للقرار، تنشرها "المجلة" أيضا، تتضمن قيودا على استيراد سوريا للسلاح وتتطرق إلى قضايا أخرى. لكن جهودا دبلوماسية أسفرت عن إزالة هذه الفقرات من المسودة الأخيرة المطروحة للتصويت.
وكانت "هيئة تحرير الشام" التي عرفت سابقا باسم "جبهة النصرة" الجناح الرسمي لتنظيم "القاعدة" في سوريا حتى قطع العلاقات معه في عام 2016.
ومنذ مايو/أيار 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على تنظيم "القاعدة" وتنظيم "داعش".
ويخضع عدد من أعضاء "هيئة تحرير الشام" لعقوبات الأمم المتحدة، من حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، بمن فيهم قائدها الشرع وخطّاب.
ودأبت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن الدولي على منح الشرع استثناءات من أجل السفر هذا العام، لذا حتى لو لم يتم اعتماد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل يوم الاثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.
وأعلن ترمب في مايو عن تحول كبير في السياسة الأميركية عندما قال إنه سيرفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على سوريا.
وستكون زيارة الشرع إلى البيت الأبيض ولقائه ترمب في العاشر من الشهر الجاري، أول زيارة لرئيس سوري إلى أميركا في التاريخ وثالث لقاء بين الشرع وترمب بعد لقائهما في الرياض يوم 14 مايو، وفي نيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي.
وهذه هي المسودة الأخيرة للقرار:
إن مجلس الأمن، إذ يستذكر قراراته السابقة بشأن الجمهورية العربية السورية، وتلك المتعلقة بنظام الجزاءات المفروض على "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) وتنظيم "القاعدة"، بما في ذلك القرارات 1267 (1999)، 1989 (2011)، 2178 (2014)، 2253 (2015)، 2368 (2017)، 2396 (2017)، 2462 (2019)، 2664 (2022)، 2734 (2024)، و2761 (2024)، وكذلك المبادئ والأهداف الرئيسة المكرّسة في قراره 2254 (2015).
