فشل المفاوضات التي سعت لتحقيق تسوية سياسية قابلة للحياة بين إسرائيل والفلسطينيين خلال العقود الماضية يُعزى بدرجة كبيرة إلى غياب آليات رقابة فعّالة تضمن الامتثال لعشرات القرارات التي أصدرها مجلس الأمن فيما يتعلق بالصراع بين الطرفين.
فالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أيّد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة، لن يتجاوز حدود البلاغة الخطابية ما لم يُرفق بآلية رقابية على أرض الواقع.
افتقرت الجهود السابقة لإنهاء الصراع إلى إنشاء قوة مراقبة ميدانية ذات تفويض من مجلس الأمن، وبناء عليه فإن جميع ما سُمّي بخريطة الطريق وآليات لدفع "عملية السلام" منذ عام 1948 فشل في أن يتحقق أو أن يؤدي إلى جدول زمني لقيام دولة فلسطينية.
كما أن جميع اللجان والهيئات التي شُكّلت على أمل الوصول إلى السلام بين الطرفين بقيت في معظمها جهودا تنسيقية بلا سلطة تنفيذية على الأرض.
إضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد على الاجتماعات الرسمية رفيعة المستوى، بما في ذلك القمة الأخيرة في شرم الشيخ بمصر، أو على عبارة "حسن النية" التي يكررها بعض القادة الفلسطينيين والإسرائيليين، أثبت أنه غير كافٍ في ظل استمرار العنف وانعدام الثقة العميق بين الطرفين.
ورغم أن مقترحات مثل نشر قوات مراقبة بقيادة أميركية أو مراقبين من أطراف ثالثة قد طُرحت وأحيانا قُبلت من حيث المبدأ، إلا أنها ظلت أفكارا تفتقر إلى السلطة على الأرض أو التفويض الشامل.
وتتضمن خطة ترمب الجديدة لغزة، التي حصلت الآن على تفويض ودعم من مجلس الأمن الدولي، إنشاء قوة دولية مؤقتة في القطاع. وتنص في أحد بنودها على تشكيل "مجلس السلام" لإدارة غزة لمدة عامين، بحيث يشرف المجلس على نزع سلاح حركة "حماس"– وهو مطلب رئيس لإسرائيل– وعلى إعادة إعمار غزة.
