حرب أجيال بين الديمقراطيين الاميركيين بعد إنهاء الإغلاق

بيد أن خضوع الديمقراطيين لم يكن خسائر كله حيث حصلوا ضمن الصفقة على التزام من الجمهوريين بالتصويت في ديسمبر/كانون الأول القادم على مد العمل بنظام الرعاية الصحية المدعوم، وهو ما يمكن أن يفضح توجه الجمهوريين المحموم لإنهاء هذا النظام الذي يؤيده ثلثا الأميركيين. كما حصل الديمقراطيون على موافقة إدارة ترمب على التوقف عن تسريح الآلاف من الموظفين الفيدراليين حتى يناير/كانون الثاني القادم.

ورغم نوايا الرئيس ترمب باستخدام الإغلاق الحكومي كسلاح ضد الديمقراطيين في الانتخابات النصفية العام القادم، فإن استطلاعات الرأي تكشف أن أغلبية الأميركيين يلقون باللائمة في هذا الإغلاق على الجمهوريين، في حين كشفت أن ما يقرب من نصف الأميركيين كانوا يودون لو أصر الديمقراطيون على رفضهم لمشروع الجمهوريين حتى لو استمر الإغلاق الحكومي، وهو أمر لم يحدث في الإغلاقات الحكومية السابقة.  

إلا أن هذه الأزمة التي شهدت تمرد مجموعة من أعضاء الشيوخ والنواب على الخط المرسوم للحزب داخل الكونغرس أدت إلى إشعال حرب أهلية سياسية على جبهتين داخل الحزب الديمقراطي. جبهة بين قواعد الأغلبية للحزب بالكونغرس من جهة وبين قياداته التقليدية من جهة أخرى. وجبهة بين اليساريين بأفكارهم الثورية الاشترااكية الطموحة وبين الحرس الوسطي القديم بمنهجه المتحفظ والحذر سياسيا.

فالقاعدة الشعبية الديمقراطية ترى أن المشكلة لا تكمن في استسلام الديمقراطيين بقدر ما تكمن في مكافأة ترمب على مناوراته الخطيرة وعلى تصعيده ضد البرامج التي تمس الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مثل التوقف عن صرف كوبونات الطعام التي يستفيد منها أكثر من 40 مليون أميركي شهريا. وجاء هذا بعد أن تضمنت الميزانية الأخيرة التي أقرها الجمهوريون تقليص برامج الرعاية الصحية لمحدودي الدخل، والمعروفة باسم "ميديكيد" والتي تغطي نحو 80 مليون أميركي. كما تسبب قرار الإغلاق في توقف جانب كبير من حركة النقل الجوي، إلى جانب تفريغ الكثير من المشاريع التي سبق أن سنها الديمقراطيون في دورات تشريعية سابقة من معناها من خلال تسريح موظفيها أو تخفيض مخصصاتها المالية.

لكن بعض النواب الديمقراطيين الذين صوتوا لمشروع الجمهوريين يدفعون بأن العناد مع ترمب لا يجدي نفعا بل يزيده قوة.

وثمة عامل مشترك يتفق فيه جميع أعضاء الشيوخ الذين صوتوا مع الجمهوريين، وهو أنهم لن يخوضوا الانتخابات القادمة إما لتقاعدهم وإما لعدم حلول موعد انتخابهم. ويضم هؤلاء سيناتور فرجينيا تيم كين، وسيناتور بنسلفانيا جون فيترمان، وعضوتي مجلس الشيوخ عن نيفادا كاثرين كورتيز ماستو وماغي روزين، وسيناتور مين أنغوس كنغ، وسيناتور إلينوي ديك ديربن، وعضوتي الشيوخ عن نيو هامبشاير ماغي حسن وجان شاهين.               

وقد كانت السمة السائدة في عمليات الإغلاق التي أقدم عليها الجمهوريون على مدى العقد الماضي هي الرفض الشعبي لإلغاء برامج يعزفون عن تمويلها، مثل قانون أوباما للرعاية الصحية، والرفض الشعبي لبرامج يريدون تنفيذها مثل بناء الجدار الحدودي العازل.

وأدان جميع الديمقراطيين الذين سيخوضون انتخابات التجديد النصفي العام القادم الصفقة فيما دعا عشرات النواب من الحزب إلى إقالة زعيمهم بمجلس الشيوخ تشاك شومر.  

في خضم هذا الغضب حذر باحثون ديمقراطيون من خطورة التمادي في مهاجمة أعضاء الحزب بعضهم بعضا مع اقترات انتخابات التجديد النصفي، وطالبوا بدلا من ذلك بصب اللعنات وتكثيف الانتقادات باتجاه الحزب الجمهوري وتسليط الضوء بشكل خاص على إصرار ترمب على حرمان عشرات الملايين من الأميركيين من الرعاية الصحية.

وفي مذكرة وزعت على نواب الكونغرس من الديمقراطيين، ناشدت لجنة الحملات الانتخابية بالحزب الأعضاء مهاجمة الجمهوريين الذين قالت إنهم يمرون بمرحلة ضعف في الوقت الحالي.   

ولفت مارك لونغابو، أحد المنظرين الاستراتيجيين للحزب الديمقراطي إلى أنه "من المنظور السياسي، يتعين على الديمقراطيين العودة للتركيز مجددا على الجمهوريين رغم شعورهم بالمرارة من خيانة ثمانية منهم في الشيوخ وستة في مجلس النواب".

وتتصاعد الضغوط من أجل إعادة اللحمة إلى الحزب المتصارع مع اقتراب المعارك التالية التي سيخوضها في ديسمبر/كانون الأول القادم من أجل تمديد العمل ببرنامج أوباما للرعاية الصحية، وفي يناير/كانون الثاني عندما تحين المواجهة مجددا حول مرحلة أخرى من التمويل الحكومي.

هذا التناحر الداخلي قد يعقد الانتخابات التمهيدية التي ستخرج المرشحين للانتخابات النصفية وترسم مستقبل الحزب، لكنه لن يغطي على مسؤولية الجمهوريين عن حرمان الأميركيين من الرعاية الصحية المدعومة ومن ثم ستظل وصمة تؤثر على وضعهم الانتخابي.

إلا أن شومر لا يواجه خطر الإزاحة الفوري من قيادة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إذ سيبقى في موقعه حتى نهاية العام القادم. 

نائب كاليفورنيا الديمقراطي رو كانا طالب صراحة باستبدال شومر وخاطبه متسائلا: "إذا لم تستطع قيادة المعركة لمنع زيادة كلفة التأمين الصحي على الأميركيين فما الذي ستقاتل من أجله؟". إلا أن المعضلة الحقيقية التي تواجه الديمقراطيين تتمثل في عدم وجود بديل له، ومن ثم سيتعين عليهم تحمله حتى انتهاء الانتخابات النصفية وعندها سيكون اختيار قيادات بديلة أمرا منطقيا. لكن بقاء شومر تحول إلى هدف من أهداف الساعين للترشح للانتخابات التمهيدية، لاسيما من اليساريين التقدميين. وكشفت استطلاعات الرأي عن تدني تقييم الناخب الديمقراطي لقيادات حزبه خلال الأشهر العشرة الأولى من ولاية ترمب بسبب فشلهم في التصدي لمشاريعه الجامحة. وجاءت أشد الانتقادات للقيادات الديمقراطية من قبل اليساريين التقدميين والنشطاء الذين يرون أن الحزب بات عاجزا عن التكيف مع البيئة السياسية الحالية. وكان السيناتور المستقل بيرني ساندرز الذي يصوت إلى جانب الديمقراطيين من أشد المنددين بتصويت زملائه على مشروع الجمهوريين وواصل الحشد من أجل دعم التقدميين الليبراليين في محاولة لإعادة صياغة الفكر الديمقراطي. ويرى المراقبون أن ما يحدث بين الديمقراطيين هو معركة من أجل مستقبل تكتلاته داخل الكونغرس التي تتميز بتباين توجهاتها ودوائرها، وإن أصبح التقدميون مؤخرا هم الأعلى صوتا.

وجاء انتخاب زهران ممداني عمدة لنيويورك رغما عن قيادات الديمقراطيين وحرسهم القديم مصداقا للشروخ التي أصابت جدار الحزب. كما عكس الهوة التي غدت تتسع بين الأجيال وأيضا بين أيديولوجياتهم، لاسيما فيما يتعلق بالموقف من إسرائيل. فقد اعتاد الحزب التزام الولاء الكامل للدولة العبرية حتى اندلعت حرب غزة التي تمخضت عن ظهور طائفة من الديمقراطيين الذين يرفضون التغاضي عما ترتكبه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وأصبحوا يجاهرون بانتقادها. 

وقد بدأت بالفعل حرب الأجيال بالحزب الديمقراطي حيث أعلن نائب ماساتشوستس سيث مولتون البالغ من العمر 45 عاما ترشحه أمام سيناتور الولاية الديمقراطي إدوارد ماركي البالغ من العمر 79 عاما، مبررا ذلك بأن "رجلا ظل عضوا بالكونغرس على مدى نصف قرن لم يعد هو الشخص المناسب لتلبية متطلبات اللحظة الراهنة أو ضروريات المستقبل".  

وفي ولاية مين، أعلن غرام بلاتنر البالغ من العمر 41 عاما تحديه لحاكمة الولاية الديمقراطية جانيت ميلز البالغة من العمر 77 عاما في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، واصفا النزال المرتقب بأنه "سباق بين الأجيال".

وفي ولاية تنيسي، أعلن الناشط جاستين بيرسون البالغ من العمر 30 عاما تحديه للنائب الديمقراطي ستيف كوهين البالغ من  العمر 76 عاما بعد أن أمضى الأخير في موقعه نحو نصف قرن.

ولا تقتصر مسألة الفجوة العمرية بين الأجيال الصاعدة والحرس القديم على الديمقراطيين. فالرئيس ترمب هو أكبر الرؤساء الأميركيين سنا كما أن السيناتور الجمهوري تشارلز غراسلي هو أكبر أعضاء المجلس سنا إذ يبلغ 92 عاما. لكن هذا العامل بات يشكل قضية سياسية محورية في الحزب الديمقراطي الذي يصارع من أجل الخروج من هذا التيه. فأكبر عشرة نواب ديمقراطيين يواجهون منافسين شبابا في الانتخابات التمهيدية القادمة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز". وفي كاليفورنيا، يواجه نحو ثلث النواب الديمقراطيين منافسة من شباب ديمقراطيين في الانتخابات القادمة.      

ويشكو شباب الديمقراطيين من إصابة حزبهم بالشيخوخة منذ سنوات وحاولوا كسر القيود التي يكبلهم بها الحرس القديم بانتخاب حكيم جيفريز زعيما لهم بمجلس النواب عام 2022 ليحل محل نانسي بيلوسي التي يصغرها بنحو 30 عاما. وكان أداء الرئيس السابق جو بايدن الكارثي أمام الرئيس الحالي خلال حملته الانتخابية هو القشة التي قصمت ظهر البعير وأطلقت عنان الجدل حول أعمار قيادات الحزب ومدى اتصالهم بالواقع.        

وقال عمدة هارتفورد الديمقراطي ليوك برونين البالغ من العمر 46 عاما إن "ثمة شعورا عميقا في الحزب بضرورة تجديد الدماء والارتقاء بمستوى الطاقة والتركيز والقوة. لقد حان الوقت لكي ننظر في المرآة وأن نغير الكثير". وسيخوض برونين الانتخابات القادمة ضد النائب جون لارسين البالغ من العمر 77 عاما والذي أصيب مرارا بنوبات تشنج على المنصة بمجلس النواب لكنه لا يزال يصر على أنه لائق لمواصلة تمثيل دائرته.

ولا يقتصر انتقاد الأجيال الشابة للقدماء على السن، إذ يعتقدون أن الخطر السياسي الفريد الذي يمثله ترمب يتطلب أفكارا وتكتيكات جديدة وأساليب مختلفة للتواصل. وقد اختار القليل من جيل الأقدمين الديمقراطيين ترك الساحة للأجيال الشابة، ومن بينهم نائب نيويورك جيرولد نادلر البالغ من العمر 78 عاما وسيناتور منيسوتا تينا سميث، البالغة من العمر 67 عاما.

لكن يبقى السؤال الذي أجابت عليه نيويورك في انتخابات عمدتها الأخيرة: هل لا يزال الناخب الديمقراطي يصغي لكبار المرشحين سنا؟  

يخشى اليساريون التقدميون بالحزب الديمقراطي من تكرار الخطأ الذي ارتكبته قيادات الحزب عندما أصرت على دعم ترشح بايدن لولاية جديدة وظلت تماطل قبل أن تضطر لترشيح كامالا هاريس قبل شهور قليلة من الانتخابات الرئاسية، مما حال دون قدرتها على الخروج من عباءته والخلاص من وصمة سياساته. ويرون أن القيادات القديمة تعلي الولاء للعشيرة فوق مصالح الحزب والبلاد. فقد آثروا التحالف مع أساطين المال في "وول ستريت" وأنصار الإبادة الجماعية في غزة والتبرؤ من برنامج ممداني الذي يخاطب قضايا الغالبية الشعبية، وفضلوا خدمة جماعات المصالح الخاصة والرعاة الأثرياء. وهم يمقتون الاشتراكية الديمقراطية التي يعتنقها ممداني ونظراؤه ويخشون اتخاذ مواقف مناهضة لإسرائيل لأنهم لن يجنوا من وراء ذلك أي أرباح.    

بيد أن التاريخ يشهد على أن الأحزاب قلما تنهار بالكامل وإن كانت في كثير من الأحيان تنحرف عن مسار الزمن وتظل تراوح مكانها بالتمسك بالمعارك القديمة والإخفاق في التواصل مع قواعدها ومخاطبة قضاياهم بشكل مباشر، ومواكبة مستجدات العصر. وإذا لم يفق الديمقراطيون ويضعوا أيديهم على مواطن العطب في مناهجهم وخطابهم، فلا يستبعد أن يكرروا أخطاءهم التي كبدتهم السلطات التشريعة والتنفيذية، وأفقدتهم قطاعا كبيرا من قواعدهم الشعبية.