إرشادات جديدة لاستخدام علاجات السمنة الحديثة

واستجابة لطلب الدول الأعضاء، أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات مبنية على الأدلة لاستخدام لتلك العلاجات في إدارة السمنة لدى البالغين نشرتها دورية الجمعية الأميركية للطب، مؤكدة من جديد تصنيف السمنة كمرض مزمن يحتاج إلى رعاية مستمرة، بما يشمل التشخيص المبكر، وإدارة المضاعفات المصاحبة، وتبني نهج متكامل يجمع بين التدخلات السلوكية والطبية والجراحية، إلى جانب الوقاية وإدارة الأمراض المصاحبة.

دواء للجميع

تستهدف هذه الإرشادات علاج البالغين الذين تبلغ أعمارهم 19 عاما فأكثر، والذين يُصنّفون بالسمنة وفق مؤشر كتلة الجسم أكبر من 30 كيلوغراما لكل متر مربع، بينما يتم تطوير إرشادات منفصلة لإدارة السمنة لدى الأطفال والمراهقين.

تهدف الإرشادات إلى دعم إدراج العلاج الدوائي بشكل آمن وعادل ومناسب ضمن برامج رعاية مزمنة شاملة، تتجاوز التركيز على فقدان الوزن لتشمل الأخطار الصحية المرتبطة بالسمنة والأمراض المصاحبة والعوامل الاجتماعية والهيكلية التي تؤثر في الصحة. ولا تشكل هذه الإرشادات حلا قائما بذاته، بل أداة لدعم تصميم نظم رعاية مزمنة متكاملة، مع التركيز على القدرات النظامية والعدالة في الوصول إلى الخدمات لضمان عدم تفاقم الفجوات في الرعاية والجودة. تشمل الفئات المستهدفة صانعي السياسات الوطنية، والسلطات الصحية العامة، وواضعي الإرشادات السريرية، والهيئات التنظيمية، إضافة إلى مقدمي الرعاية الصحية، ومديري النظم الصحية، والباحثين، والجمعيات المهنية، ومنظمات الأشخاص المصابين بالسمنة.

تتضمن الإرشادات توصيتين مشروطتين وبيانين لممارسات جيدة. أبرز بيان للممارسات الجيدة يوضح أن السمنة مرض مزمن ومعقد يتطلب رعاية مستمرة طوال الحياة، بدءا بالتشخيص المبكر والتقييم السريري، مع إتاحة برامج رعاية شاملة تقدم تدخلات سلوكية ونمط حياة مستداما، ويمكن حينها استخدام العلاجات الدوائية أو الجراحية عند الحاجة لدعم إدارة المرض، مع معالجة الوقاية والعلاج من المضاعفات والأمراض المصاحبة. وتشدد الملاحظات المصاحبة على ضرورة وجود نظام صحي قادر على توفير الموارد الكافية، بما في ذلك الحوكمة، وتدريب العاملين، ونظم المتابعة والتقييم، وسلاسل الإمداد، والتغطية المالية، إضافة إلى متابعة فردية دورية للاستجابة للعلاج والآثار الجانبية لضمان الالتزام وتحقيق أفضل النتائج الصحية.

أما التوصية المشروطة فتشير إلى أنه يمكن استخدام منشطات مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 أو المنشطات المزدوجة كعلاج طويل المدى للبالغين المصابين بالسمنة، مع مراعاة أن الأدلة المستندة إلى التجارب السريرية شملت علاجات من 26 أسبوعا إلى 240 أسبوعا، وتقييم النتائج المهمة مثل الوزن، وجودة الحياة، والأحداث الضائرة، والحوادث القلبية الوعائية الكبرى، والوفيات.

كما تؤكد الإرشادات ضرورة تقديم التوجيه والسلوكيات المتعلقة بنمط الحياة والنشاط البدني والتغذية الصحية قبل اللجوء إلى العلاج الدوائي، وضمان دمج هذه الاستراتيجيات ضمن برامج رعاية مزمنة متكاملة تراعي العدالة الصحية وتخدم جميع الفئات السكانية بشكل مناسب.

التنفيذ الفعال

ورغم فعالية هذه العلاجات، صنفت منظمة الصحة العالمية التوصيات على أنها مشروطة، نظرا الى اعتبارات تشمل محدودية البيانات على المدى الطويل، وتكلفة العلاج المرتفعة، واستعداد الأنظمة الصحية لتقديم هذه الخدمات، وقضايا العدالة والوصول، بالإضافة إلى اختلاف أولويات المرضى وسياق كل بلد في تطبيق هذه التدخلات.

تتمثل الخطوة الأولى نحو التنفيذ الفعال لهذه الإرشادات في ضمان الوصول العادل الى علاجات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون بأسعار معقولة، وإعداد الأنظمة الصحية لتقديم رعاية شاملة للسمنة، وضمان أن تكون الرعاية مركزة على الفرد، وغير تمييزية، ومتاحة للجميع.

فالإنتاج الحالي لهذه العلاجات لا يكفي إلا لتغطية نحو 100 مليون شخص، وهو أقل من 10% من إجمالي المصابين بالسمنة، مما يجعل الحاجة إلى استراتيجيات طموحة لضمان التوسع التدريجي في الوصول إلى العلاج أمرا ملحا. وتشمل هذه الاستراتيجيات السماح بالإنتاج الجنيس، والمشتريات المجمعة، وتسعيرا تصاعديا، والترخيص الطوعي، والتصنيع المحلي، مع الأخذ في الاعتبار أن تطوير الصيغ الجديدة مثل الأقراص الفموية قد يحسن بشكل كبير سلاسل التوريد وتوزيع العلاج وإمكان الوصول إليه.

ولا يقتصر الحل على توفير الأدوية فحسب، بل يجب دمج هذه التدخلات ضمن منصات الرعاية الأولية وتطوير برامج متكاملة تشمل تسجيل المرضى، وتدريب العاملين في الرعاية الصحية، وتقوية سلاسل التوريد، واتباع أنظمة متابعة دقيقة، واستخدام الأدوات الرقمية والتطبيب عن بعد لدعم التزام العلاج وتمكين المرضى، مع إشراك الأشخاص المصابين بالسمنة في تصميم الخدمات لضمان مراعاة الخصوصية الثقافية والاحتياجات الفردية. كما تضع منظمة الصحة العالمية إطارا شفافا وعادلا لتحديد أولوية العلاج للأفراد الأكثر عرضة للخطر، مع توسيع تدريجي لأهلية العلاج مع تطور القدرات والوصول.

يشير إدراج علاجات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون ضمن قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية إلى مرحلة جديدة في معالجة السمنة، حيث يتم الاعتراف بها ليس كحالة نمطية مرتبطة بنمط الحياة فحسب، بل كمرض مزمن يمكن الوقاية منه وعلاجه، مما يفتح الباب لبناء نظام بيئي شامل لإدارة السمنة يرتكز على العدالة، والتكامل، والاستدامة.

يشمل هذا النظام فهما أعمق للعوامل الاجتماعية والتجارية والبيئية التي تؤدي إلى السمنة، وتطوير سياسات صحية تضمن الوقاية، وتغيير السلوكيات الغذائية، وتحسين البيئة الحضرية، وتقليص الفوارق الاقتصادية، مع تعزيز التغطية الصحية الشاملة، وضمان توزيع الأدوية على نطاق واسع، ودمج الابتكارات الحديثة عند دخولها السوق، وإشراك المجتمعات والأفراد في صناعة القرارات الصحية الخاصة بهم.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن توفر هذه العلاجات يمثل خطوة حرجة، ولكنه ليس الحل الوحيد. فإدارة السمنة تتطلب استجابة شاملة على مستوى السياسات، والأنظمة الصحية، والمجتمعات، مع التركيز على الوقاية والعلاج والتدخلات المتعددة الأبعاد التي تعالج الأسباب الجذرية للسمنة. ومع التزام هذا النهج المتكامل، يصبح من الممكن تقليل معدلات الإصابة، معالجة الأمراض المصاحبة، وتحويل السمنة إلى مرض مزمن قابل للإدارة بشكل فعال، بما يوفر إمكانات هائلة لتحسين جودة الحياة والصحة العامة على مستوى العالم.

آليات بيولوجية دقيقة

تستند فعالية علاجات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 إلى آليات بيولوجية دقيقة تتضمن تأثيرات متعددة على مستويات الغلوكوز والشهية والتمثيل الغذائي للطاقة، حيث تعمل هذه المركبات على تحفيز مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون في الجهاز العصبي المركزي، خصوصا في منطقة الوطاء الدماغية، مما يؤدي إلى تعزيز الشعور بالشبع وتثبيط الإفراط في تناول الطعام. كما تؤخر هذه العلاجات إفراغ المعدة، مما يزيد الشعور بالامتلاء لفترات أطول بعد الوجبات، ويساهم في تقليل استهلاك السعرات الحرارية بشكل تلقائي.

بالإضافة إلى هذه التأثيرات، أثبتت التجارب السريرية أن هذه الأدوية تحسن مستويات الإنسولين، وتقلل مقاومة الإنسولين، وتساهم في ضبط مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المعرضين للسكري من النوع الثاني، مما يجعلها أداة مزدوجة الوظيفة بين إدارة الوزن والسيطرة على الاضطرابات الأيضية.

وقد كشفت مراجعات منهجية وتجارب سريرية متعددة أن استخدام هذه العلاجات يؤدي إلى فقدان وزني مستدام على المدى الطويل، مع تحسين مؤشرات الأيض القلبية والوعائية، بما في ذلك ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ومستويات الكوليسترول الضار، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى. ومن بين العلاجات المعتمدة حاليا، تبرز أدوية مثل ليراغلوتايد وسيماغلوتايد وتيرزيباتيد، وقد أظهر كل منها قدرة على خفض الوزن بمعدلات متفاوتة تتراوح عادة بين 5 إلى 15% من الوزن الكلي خلال فترة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة، مع نتائج أفضل عند دمج العلاج مع برامج سلوكية مكثفة تركز على تعديل نمط الحياة والتغذية والنشاط البدني.

تشير الدراسات إلى أن فعالية العلاج لا تقتصر على فقدان الوزن فقط، بل تتعداها إلى تحسين نوعية الحياة وتقليل المضاعفات المصاحبة للسمنة، مثل توقف التنفس أثناء النوم، ومرض الكبد الدهني، واضطرابات القلب، والسكري. وقد أوضحت بعض الدراسات الحديثة أن التداخل بين العلاج الدوائي والسلوكي المكثف يعزز الحفاظ على الوزن المفقود ويقلل احتمالات الانتكاس، مقارنة بالعلاج الدوائي وحده، وهو ما يؤكد ضرورة تبني نمط رعاية متعدد الأبعاد يتكامل فيه الطب الدوائي مع تعديل السلوك، والتغذية العلاجية، وأحيانا التدخلات الجراحية عندما تكون مناسبة.

تحديات كبيرة

لكن فعالية هذه العلاجات تواجه تحديات كبيرة على مستوى الوصول والتمويل. فتكلفة العلاج مرتفعة نسبيا، وقد تصل إلى آلاف الدولارات سنويا في بعض الدول، مما يحد من إمكان توفيره لجميع الأشخاص المصابين بالسمنة، خصوصا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. كما أن القدرة الإنتاجية الحالية لهذه الأدوية لا تغطي إلا جزءا محدودا من الاحتياجات العالمية، مما يستلزم اعتماد سياسات شاملة تضمن إنتاجا مكثفا، واستراتيجيات توزيع عادلة، وتشجيع التصنيع الجنيس وتطوير صيغ جديدة مثل الأقراص الفموية لتسهيل الوصول وتحسين الامتثال للعلاج.

على الصعيد العالمي، تعتبر قضية السمنة أحد أكبر تحديات العدالة الصحية، إذ أن انتشارها لا يقتصر على فئة عمرية أو مستوى اقتصادي محدد، بل يمتد ليشمل جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية. ولذلك، تشدد منظمة الصحة العالمية على ضرورة أن تكون برامج إدارة السمنة شاملة وغير تمييزية، بحيث توفر الرعاية لجميع الأفراد المحتاجين بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية. ويستلزم ذلك بناء نظام صحي قادر على تقديم رعاية متكاملة، يشمل تشخيص السمنة مبكرا، وتقييم الأخطار المرتبطة بالأمراض المصاحبة، ووضع خطط علاجية فردية تراعي أولويات كل مريض، مع متابعة دورية لضمان الامتثال للعلاج وتحقيق النتائج المرجوة.

تعتمد الاستراتيجيا المثلى على دمج العلاجات الحديثة مع سياسات الوقاية على مستوى السكان، بما في ذلك تعزيز النشاط البدني، وتشجيع التغذية الصحية، وتنظيم التسويق الغذائي، وتحسين الوصول إلى الأطعمة الصحية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي العام حول أخطار السمنة ومضاعفاتها. كما أن الاستثمار في برامج الصحة المدرسية، والمبادرات المجتمعية، والتصميم الحضري الذي يشجع على الحركة، يعد من العوامل الأساس للحد من انتشار السمنة على المدى الطويل.

في السياق الاقتصادي، تظهر الحاجة الملحة لتقييم كفاءة تكلفة هذه العلاجات على مستوى الأنظمة الصحية، حيث يتعين تحليل مدى تأثيرها على تقليل أعباء الأمراض المصاحبة، وتقليل الحاجة إلى تدخلات جراحية أو علاجية لاحقة، وما إذا كان الاستثمار في هذه الأدوية يوفر عائدا صحيا واقتصاديا على المدى الطويل. وتشير التجارب المبكرة إلى أن التوفير في التكاليف الناتج من تقليل المضاعفات الصحية يمكن أن يوازن جزئيا التكلفة الأولية للعلاج، لكنه يتطلب تخطيطا دقيقا وسياسات تمويلية تدعم الوصول الشامل.

أما على مستوى البحث العلمي، فتظل هناك حاجة مستمرة لتوسيع الدراسات حول تأثيرات علاجات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون على المدى الطويل، بما يشمل تقييم تأثيرها على وظائف الكلى، والصحة العصبية، والتحكم في الإدمان الغذائي، وتحسين جودة الحياة. كما يتطلب الأمر تطوير نماذج علاجية مخصصة لكل فرد، تعتمد على تحديد العوامل المؤثرة في استجابة كل مريض للعلاج، ومراقبة كيفية تعديل الجرعات، ومدة العلاج، والاستمرارية أو التوقف عن استخدام الدواء، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على الوزن والصحة العامة.

من الناحية التنظيمية، تشدد منظمة الصحة العالمية على أن إدراج علاجات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون ضمن قائمة الأدوية الأساسية يجب أن يرافقه إطار شامل لتحديد أولويات العلاج، بحيث يستفيد الأفراد ذوو الخطورة العالية، مثل المصابين بالسمنة المصاحبة للسكري وأمراض القلب والكلى، مع التوسع التدريجي ليشمل شرائح أوسع مع تزايد القدرة الإنتاجية وتوافر الموارد. كما أن دمج هذه العلاجات ضمن برامج الرعاية الأولية يضمن توفير متابعة مستمرة، وتمكين المرضى، وتحقيق نتائج صحية أفضل، مع التزام المبادئ الأخلاقية للعدالة والمساواة في الوصول.

إدراكا لهذه التحديات، ركزت منظمة الصحة العالمية على بناء نظام بيئي متكامل لإدارة السمنة يشمل الوقاية، والعلاج، والسياسات الصحية العامة، مع التركيز على العدالة والمساواة. ويشمل ذلك تحسين فهم العوامل الاجتماعية والتجارية والبيئية، وتطوير سياسات غذائية مستدامة، وتعزيز النشاط البدني في المجتمعات، وتقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على إمكان الوصول إلى الغذاء الصحي والرعاية الصحية، مع إشراك الأشخاص المصابين بالسمنة في تصميم الخدمات الصحية كجزء أساس من هذه الرؤية، لضمان مراعاة احتياجاتهم الفردية، وتعزيز التزام العلاج، وتحقيق أفضل النتائج الصحية.

تجارب ناجحة

تشير البيانات العالمية إلى أن السمنة أصبحت وباء عالميا يؤثر على أكثر من مليار شخص، مع ارتفاع مستمر في معظم البلدان، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 2 مليار شخص قد يعانون من السمنة في حلول عام 2030، مما يجعلها أحد أكبر التحديات الصحية العامة في التاريخ الحديث. وتظهر التحليلات أن معدلات السمنة تتفاوت بشكل كبير بين الدول، حيث تسجل الدول ذات الدخل المرتفع معدلات أكبر، لكنها تشهد أيضا زيادات متسارعة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل نتيجة التغيرات في أنماط الغذاء، وزيادة الاعتماد على الأغذية المصنعة، وانخفاض مستويات النشاط البدني، إلى جانب تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتسلط هذه الفوارق الضوء على ضرورة اعتماد استراتيجيات مرنة وشاملة تتناسب مع السياقات المحلية، وتراعي الاحتياجات الفردية والجماعية، بما يضمن فعالية برامج الإدارة الصحية ومراعاة العدالة في الوصول إلى الخدمات.

يمكن الإشارة إلى تجارب دول نجحت في دمج علاجات السمنة ضمن برامج صحية متكاملة. على سبيل المثل، في المملكة المتحدة، تم إدراج برامج إدارة الوزن ضمن خدمات الرعاية الأولية، مع توفير استشارات غذائية وسلوكية، ودمج علاجات دوائية متقدمة تحت إشراف طبي متخصص، مما ساهم في تحقيق نتائج محسوبة في تقليل الوزن ومؤشرات الأيض لدى المشاركين. أما في الولايات المتحدة، فقد شملت المبادرات الصحية الوطنية برامج متعددة المستويات، تجمع بين العلاج الدوائي، والتدخلات السلوكية المكثفة، والتعليم الغذائي، والتشجيع على النشاط البدني، مع ربط ذلك بسياسات التأمين الصحي لتوفير التغطية المالية للأدوية الحديثة، وهو ما أظهر تحسنا ملحوظا في مؤشرات فقدان الوزن لدى الفئات عالية الخطورة، مع تقليل حدوث المضاعفات المصاحبة للسمنة مثل السكري وأمراض القلب.

وفي دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، ركزت البرامج على تعزيز الصحة المجتمعية من خلال سياسات غذائية مستدامة، وبرامج تعليمية شاملة في المدارس، مع تشجيع استخدام التكنولوجيا لمتابعة النشاط البدني والوزن الغذائي، وهو ما أثبت فعالية في تقليل معدلات السمنة الطفولية والمراهقية، التي تعد مؤشرا مهما لانعكاس هذه الاتجاهات على البالغين مستقبلا.

تلعب الابتكارات الطبية والتقنية دورا محوريا في دعم تنفيذ الإرشادات الجديدة الخاصة بعلاجات علاجات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1، حيث تتيح تطبيقات الصحة الرقمية، مثل المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، مراقبة الامتثال للعلاج، وتسجيل معدلات النشاط البدني، ومتابعة التغذية اليومية، وتقديم استشارات سلوكية مخصصة.

متابعة دقيقة وطويلة المدى

كما ساهمت التطورات في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في تصميم نماذج تنبؤية لتحديد المرضى الأكثر استفادة من العلاج، وتخصيص الجرعات بشكل فردي، وتوقع الاستجابة للعلاج، مع القدرة على تعديل البرامج العلاجية في الوقت الحقيقي وفق النتائج الفعلية لكل مريض. وتفتح هذه التقنيات المجال لتطوير برامج علاجية مرنة، تراعي اختلاف الاحتياجات الفردية، وتوفر إشرافا مستمرا، مع تعزيز التفاعل بين المريض ومقدمي الرعاية، وهو ما يزيد فعالية العلاج ويقلل فرص الانتكاس.

في سياق التقييم والمتابعة الطويلة المدى، تؤكد الإرشادات ضرورة إنشاء أنظمة مراقبة مستمرة لمتابعة نتائج العلاج، تشمل تتبع التغيرات في الوزن، ومؤشرات الأيض، وصحة القلب والأوعية الدموية، ووظائف الكبد والكلى، بالإضافة إلى تقييم جودة الحياة النفسية والاجتماعية للمشاركين.

كما يوصى بدمج هذه البيانات ضمن سجلات وطنية أو إقليمية، مما يتيح للباحثين وصانعي السياسات تحليل فعالية التدخلات على مستوى السكان، واستخلاص دروس قابلة للتطبيق في سياقات أخرى، وضمان تطوير برامج أكثر كفاءة مع مرور الوقت. ومن بين الأدوات المستخدمة لتحقيق ذلك، برامج المراقبة الإلكترونية، وأجهزة تتبع النشاط البدني والنظام الغذائي، وبرامج التقييم النفسي والسلوكي، التي توفر بيانات دقيقة وشاملة تساعد في اتخاذ قرارات علاجية وسياسات صحية مستنيرة.

كما أن متابعة العلاج على المدى الطويل تشمل تقييمات متكررة للاستجابة الفردية، وإجراء تعديلات على الجرعات، واستراتيجيات الحفاظ على فقدان الوزن، وإدارة أي مضاعفات محتملة، مع تطوير خطط مخصصة للتوقف التدريجي عن العلاج أو استبداله عند الحاجة، بما يضمن استمرارية الفوائد الصحية وتقليل الانتكاسات. ويعد تعزيز التوعية والتعليم الصحي للمجتمع جزءا لا يتجزأ من هذه العملية، إذ يسهم في تحسين التزام العلاج، وتحفيز السلوكيات الصحية المستدامة، ودعم الأفراد في مواجهة التحديات اليومية المرتبطة بالسمنة، مع إشراك العائلة والمجتمع في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

علاوة على ذلك، يتعين أن تتضمن الخطط الطويلة المدى تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه البرامج، بما يشمل تقدير التكاليف المباشرة وغير المباشرة، والعوائد الصحية الناتجة من تقليل المضاعفات المزمنة، وتحسين الإنتاجية والعمل، وتعزيز جودة الحياة. وتوفر هذه التحليلات أساسا قويا لتطوير سياسات تمويل مستدامة، بما يتيح توسيع نطاق الوصول إلى العلاج، وضمان عدالة التوزيع بين مختلف الفئات السكانية، مع تقليل الفجوات الصحية والاجتماعية.

وتقول المنظمة إن الجمع بين البرامج التطبيقية الناجحة، والابتكارات التقنية، وأنظمة التقييم والمتابعة المستمرة، يمثل نموذجا متكاملا لإدارة السمنة، حيث يمكن استخدام العلاج الدوائي الحديث كعامل محفز لتغيير المنظومة الصحية بأكملها، بحيث لا يقتصر التركيز على خفض الوزن فحسب، بل يشمل الوقاية من الأمراض المصاحبة، وتحسين الصحة العامة، وتعزيز العدالة الصحية، وتحقيق استدامة النظام الصحي على المدى الطويل.

ومن خلال تطبيق هذه الرؤية، يمكن تحويل السمنة من أزمة صحية عامة متفاقمة إلى حالة قابلة للإدارة، مع توفير إطار مستدام لبرامج الصحة العامة الشاملة، يحقق أقصى استفادة من الإمكانات العلاجية المتاحة، ويضع الأسس لمستقبل صحي أكثر عدلا واستدامة.

تكشف البيانات أن الصورة لا تتوزع بالتساوي، بل تختلف كثيرا بين القارات والدول، وبين مناطق حضرية وريفية، وبين فئات عمرية واجتماعية مختلفة. بحسب المصادر الأخيرة، في عام 2022 كان نحو 16٪ من البالغين على مستوى العالم مصنفين كسمنة.

 أما أولئك ممن هم زائدو الوزن أو يعانون من السمنة مجتمعة، فبلغت نسبتهم 43% من البالغين عالميا في ارتفاع كبير مقارنة بعام 1990، حين كانت النسبة نحو 25% .

ولم يكن النمو في معدلات السمنة موزعا بشكل متساو بين القارات، إذ ارتفع عدد البالغين المصنفين بالسمنة من الدرجة الثانية في أفريقيا بنسبة تزيد على 200٪ في عقدين، ومن 11.8 مليونا إلى نحو 37.2 مليونا. وفي إقليم شرق المتوسط، بما فيه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت زيادة أيضا بأكثر من 200٪.  أما في جنوب شرق آسيا فكانت الزيادة مذهلة — تفوق 300٪، وفي منطقة غرب المحيط الهادئ بلغت نحو 362٪. أما في الأميركيتين فقد ارتفع عدد المصابين من نحو 63 مليونا إلى 136 مليونا، بزيادة تفوق 115٪. أما أوروبا فشهدت زيادة أقل نسبيا، لكن مع ذلك ارتفعت من 41.3 مليونا إلى 63 مليونا بزيادة تقدر بنحو 52.5٪.

واستعرضت الدراسة بيانات من 1990 حتى 2021 توقعت أنه إذا استمر الخط الزمني للتفشي الحالي، فسيبلغ عدد البالغين في العالم ممن لديهم وزن زائد أو سمنة 3.80 مليارا في حلول عام 2050، مما يعني أن أكثر من نصف سكان البالغين حينها سيعانون من وزن زائد أو سمنة وتتوقع أن تكون الزيادة الأسرع في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يتوقع ارتفاع عدد الحالات بنسبة تفوق 250٪.

من الناحية الصحية، يشير تقرير لمنطقة أوروبا إلى أن السمنة وزيادة الوزن من عوامل الخطر الرئيسة للأمراض غير المعدية، وتسبب أكثر من 1.2 مليون وفاة سنويا في الإقليم وهذه الأعباء الصحية مترابطة مع أعباء اقتصادية ضخمة على مستوى الدول والمجتمعات.

وأصبحت السمنة تكلف العالم مبالغ فلكية. إذ أظهر تحليل من معهد عالمي أن عبء السمنة الاقتصادي يقارب 2 تريليون دولار سنويا، أو نحو 2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو رقم يقارن بتكاليف التدخين أو العنف المسلح، وهناك توقعات بأن هذا العبء سيرتفع إلى 4.32 تريليون دولار سنويا في حلول 2035 إذا استمر الاتجاه دون تدخلات فعالة.

لو نظرنا إلى دراسة محلية مثل دراسة في اليونان لعام 2025، لوجدنا أن عبء السمنة في ذلك البلد بلغ نحو 4.92 مليار يورو، 2.07٪ من الناتج المحلي الإجمالي.  أما في المملكة العربية السعودية أيضا، فقدرت التكلفة الاقتصادية للسمنة في 2022 بنحو 116 مليار دولار من منظور المجتمع، وهو ما يشكل نسبة كبيرة من موارد النظام الصحي.

سيناريوهات متفائلة

لكن ماذا لو بدأت الدول في تطبيق الإرشادات الحديثة التي توصي باستخدام علاجات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 إلى جانب تدخلات سلوكية وتغذوية؟ هنا تظهر أهمية النماذج الافتراضية لتكلفة الفوائد مقابل العلاج. على سبيل المثل، تخيل بلدا متوسط الدخل، عدد السكان المصابين بالسمنة فيه 20 مليونا، ويتلقى 10٪ منهم العلاج ويدمجون تغييرات سلوكية وغذائية. إذا كان فقدان الوزن المتوسط في حدود 15٪، فإن هذا قد يؤدي إلى خفض بنسبة كبيرة في أمراض السكري، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، أمراض الكبد والكلى. بالتالي قد تقل نفقات معالجة هذه الأمراض المزمنة على مدى السنوات المقبلة بنسبة 30–50٪، مما يوفر أموالا طائلة للنظام الصحي، ويحسن جودة الحياة والإنتاجية.

على الصعيد الاقتصادي الشامل، فإن خفض عبء السمنة بمقدار 5٪ فقط في بعض الدراسات، يترجم إلى انخفاض في تكلفة المرض بنسبة 5–13٪ سنويا على مدى عقود عدة، وإذا طبقنا هذا على مستوى عالمي، الوصول إلى علاج جزء كبير من المصابين — حتى 100 مليون شخص -الذي يعتبر سقفا لتغطية إنتاج علاجات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 وفق التقديرات الحالية— سيقلل بشكل ملموس العبء الاقتصادي العالمي، ويخفف الضغط على أنظمة الصحة العامة. لكن هذا يتطلب استثمارات كبيرة في شراء الأدوية، وبناء سلاسل توريد، وتدريب كوادر طبية، وتأسيس برامج متابعة ورقابة على الامتثال.

في النظر إلى المستقبل، فإن تطبيق الإرشادات وتوسيع الوصول إلى علاجات السمنة يمكن أن يحقق نتائج ملموسة في حلول عام 2030. فمن المتوقع أن يتباطأ نمو معدلات السمنة، وربما تنخفض نسبتها في بعض الدول المرتفعة الدخل إذا تم دمج العلاجات مع تغييرات في السياسات الغذائية والنشاط البدني. أما على مستوى العالم في حلول 2050، فبدلا من أن يصل عدد البالغين ذوي الوزن الزائد أو السمنة إلى 3.8 مليارا كما تتوقع الدراسات دون تدخل، قد يبقى هذا الرقم أقل من ذلك بكثير إذا تضافرت جهود الوقاية والعلاج، وقد تنخفض نسبة الوفيات والمضاعفات المرتبطة بالسمنة بملايين الحالات سنويا، مما يوفر على أنظمة الصحة العامة موارد ضخمة كانت ستستهلك في رعاية الأمراض المزمنة، ويقلل الفاقد من الإنتاجية ويعيد أعدادا كبيرة إلى سوق العمل.

لكن هذه السيناريوهات التفاؤلية مرهونة بشروط عدة، منها أن تتم معالجة قضية الإنتاج والوصول بشكل عادل ومتوازن، بحيث لا تنحصر العلاجات في الدول الغنية فقط. وأن ترفق الأدوية ببرامج تعديل سلوكي، وغذائي، وبيئي — لأن الدواء وحده ليس كافيا. وأن تبنى أنظمة صحية قوية وقادرة على المتابعة الطويلة، مع تسجيل ومراقبة وتحليل بيانات نتائج العلاج، واعتماد سياسات وقائية على مستوى المجتمعات، من ضمنها تنظيم تسويق الأغذية المصنعة، وتشجيع النشاط البدني، وتحسين بيئات المدن، وتوفير الأغذية الصحية بأسعار معقولة.

من دون هذه الشروط — حتى وإن توفرت الأدوية — فإن التأثير سيبقى محدودا، وقد تستمر الأجيال القادغة في مواجهة أعباء السمنة. أما إذا تم تطبيق رؤية متكاملة، فقد تتحول علاجات علاجات الببتيد الشبيه بالجلوكاغون-1 إلى عامل تغييري جوهري تحولها من مجرد علاج فردي إلى أداة لتعزيز الصحة العامة، لتقليص الفوارق الصحية، ولإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الصحي على مستوى الدول.