حدود جغرافية سياسية صُنعت بالصفقات لا بالخرائط

تعكس مساعي ترمب حيال غرينلاند عودة إلى نمط سياسي ساد في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر. في تلك المرحلة، كان البلد أقل مساحة مما هو عليه اليوم، لكنه دخل في مسار توسعي متسارع منحه ثقلا قاريا ورسخ موقعه كقوة ذات طابع إمبراطوري.

ولكن حتى قبل أن توجد الولايات المتحدة ككيان مستقل، ارتبطت في المخيال الأسطوري بصفقة شراء أرض. ففي عام 1626، اشترى مستوطن هولندي جزيرة مانهاتن مقابل بضائع لا تكاد تساوي شيئا. ورغم أن الرواية الشائعة تصوّر ما جرى على أنه خداع للسكان الأصليين السذّج لتبرير انتزاع أرضهم، فإن الحقيقة كانت أعقد بكثير، إذ انطوت على تصوّرات متباعدة جذريا لمعنى ملكية الأرض.

السوابق الأكثر تأثيرا جاءت في القرن التاسع عشر، وهي التي توفر الخلفية التاريخية التي يستند إليها ترمب في القرن الحادي والعشرين عند حديثه عن غرينلاند. والحق أن الرئيس لم يجد حرجا من وصل الماضي بالحاضر. ففي سياق تعامله مع ملف احتجاز رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، استحضر مبدأ مونرو الصادر عام 1823، الذي حذر القوى الأوروبية من التدخل في نصف الكرة الغربي، وهو مجال اعتبرته واشنطن ضمن نطاق نفوذها. وأطلق ترمب على نسخته المعدلة تسمية "مبدأ دونرو". كما أعلن أن رئيسه الأميركي المفضل هو وليام ماكينلي، الذي حكم بين 1897 و1901، وهي فترة توسعت فيها الولايات المتحدة خارج حدودها القارية خلال الحرب مع إسبانيا.

افتتح القرن التاسع عشر أول صفقة شراء كبرى أبرمتها الولايات المتحدة الناشئة بقيادة رئيسها الثالث توماس جيفرسون. ففي عام 1803، باعت فرنسا بقيادة نابليون إقليما شاسعا تبلغ مساحته 2.14 مليون كيلومتر مربع من قلب أميركا الشمالية، وكان خاضعا سابقا للسيطرة الإسبانية. بلغ ثمن الصفقة 15 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 350 مليون دولار بقيمة اليوم. ضاعفت هذه المساحة حجم المستعمرات الثلاث عشرة الأصلية، وأصبحت لاحقا أساسا لقيام خمس عشرة ولاية أميركية.

ثم جاءت فلوريدا عبر معاهدة آدامز–أونيس عام 1819، عندما تخلت إسبانيا عن الإقليم مقابل أن تتولى واشنطن تسوية مطالبات مالية تقدم بها سكان ضد الحكومة الإسبانية. كانت الولايات المتحدة تمارس ضغطا متواصلا على مدريد للتنازل عن الأرض، وكانت قد بسطت سيطرتها على الجزء الغربي من الإقليم قبل أن تقبل إسبانيا بالتخلي عنه في ظل أزمتها المالية.

وفي عام 1854، أبرمت صفقة غادسدن التي حملت اسم المبعوث الأميركي إلى المكسيك جيمس غادسدن. وبموجبها باعت المكسيك نحو 77 ألف كيلومتر مربع من أراضيها في ما يشكل اليوم جنوب ولايتي أريزونا ونيومكسيكو. سعت واشنطن إلى شراء هذه المساحة لتسهيل مد خط سكة حديد يربط الجنوب الغربي بالمحيط الهادئ.

وجاءت عملية الاستحواذ الكبرى الأخرى في القرن التاسع عشر عام 1867، حين اشترت الولايات المتحدة إقليم ألاسكا من روسيا. بلغت مساحة الإقليم أكثر من 1.5 مليون كيلومتر مربع، وبلغ ثمنه ما يعادل اليوم 132 مليون دولار. تولى وزير الخارجية الأميركي وليام سيوارد التفاوض على الصفقة، وواجه في حينه موجة انتقادات من معارضين رأوا في الأرض المشتراة إقليما متجمدا عديم الجدوى. غير أن ألاسكا أصبحت لاحقا الولاية التاسعة والأربعين، وأكبر ولايات البلاد مساحة.

وفي عام 1916، اتجهت واشنطن إلى الاستحواذ على جزر الهند الغربية الدنماركية لقربها من قناة بنما، وخشية من احتمال أن تستخدمها ألمانيا قاعدةً للغواصات خلال الحرب العالمية الأولى. وقد أبرم اتفاق بين واشنطن وكوبنهاغن، ثم صادق عليه الدنماركيون في استفتاء شعبي. وبموجب الصفقة، انتقلت الجزر إلى السيادة الأميركية مقابل 25 مليون دولار، أي ما يعادل اليوم نحو 633 مليون دولار، وأعيدت تسميتها جزر العذراء الأميركية.

وتضمن الاتفاق وقتها بندا يقضي بإقرار الولايات المتحدة بسيادة الدنمارك على غرينلاند. غير أن هذا الإقرار لم يمنع واشنطن من محاولة شراء الجزيرة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وهي فكرة عادت إلى الواجهة في السنوات الأخيرة مع إحياء ترمب لها ضمن رؤيته لتوسيع المجال الأميركي.

في هذا السياق، يظهر التوسع الأميركي عبر شراء الأراضي، على النحو الذي يطرحه ترمب، امتدادا لتقليد راسخ في التاريخ السياسي للبلاد. كما أن لجوء واشنطن إلى أدوات الضغط السياسي والاقتصادي في التعامل مع أطراف متحفظة في البيع يجد له سوابق متعددة، سواء في كوبنهاغن أو نوك أو أوتاوا أو بنما سيتي، المرتبطة بقناة بنما التي أعرب ترمب عن رغبته في إعادتها إلى السيطرة الأميركية بعد أن انتقلت إلى بنما بموجب معاهدة عام 1977. ويبقى السؤال عما إذا كان الرئيس، في مسعاه إلى توسيع رقعة بلاده وربما ربط ذلك بالذكرى المئتين والخمسين لاستقلال الولايات المتحدة، سيقابل بكلمة "لا"؟