خفايا التوجس الجزائري من "حرب إيران"

ومن وجهة نظر أوشيش، الذي سبق أن ترشح لانتخابات الرئاسة 2024، فإن "قوة الدولة لا تقاس بقدراتها العسكرية أو بمواردها الطبيعية، بل أساسا بمدى تماسك مجتمعها وثقة مواطنيها في مؤسساتها"، فلا يمكن على حد قوله لأي "دولة أن تكون قوية ومستقرة وآمنة دون مشاركة شعبها الفعلية في الحياة العامة ودون وجود حكم يتركز على الشرعية الديمقراطية". وأضاف أوشيش أن مواجهة التحديات والضغوط الخارجية، "تتم بفضل ترسيخ دولة القانون والحريات، وتعزيز استقلالنا الاقتصادي، وبناء اقتصاد وطني قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الحيوية، وعلى رأسها الأمن الغذائي والطاقوي والتكنولوجي والرقمي".

لماذا التوجس؟

التصاعد اللافت في نبرة القلق لدى القيادة العسكرية في الجزائر وقادة الأحزاب يطرح سؤالا جوهريا: لماذا تثير الحرب على إيران قلق النخب الرسمية الحاكمة وساسة البلاد؟

يجمع خبراء على أن الجزائر لا تعيش اليوم "شتاتا سياسيا" أو "تناحرا" مثل ذلك الذي كان سائدا في غضون العشرية السوداء التي شهدتها البلاد خلال تسعينات القرن الماضي والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا، ولا أزمة مؤسساتية، لكن العامل الخارجي يفرض نفسه بقوة، ويقول البروفيسور محمد زناسني المتخصص في الدراسات الاستراتيجية في حديثه لـ"المجلة" إن "الجزائر وباعتبارها من الفواعل الإقليمية الوازنة تواجه تحديات جمة، وهي تستشعر اليوم تلك التهديدات الكبيرة التي تواجهها، وذلك حفاظا على سيادتها واستقلالها. ولذلك أطلقت القيادة العسكرية والسياسية الجزائرية مجموعة من الخطب ترمي من ورائها إلى رص الجبهة الداخلية تحسبا لأي طارئ". ويكمن الرهاب والتخوف الأساسي لدى الجزائر وفق زناسني في "الخطر المحتمل تجاه الوحدة الترابية وتماسك المجتمع من خلال من محاولة تقسيمه إلى طوائف لضرب الأمن الاجتماعي، وذلك يمر عبر ضرب الأمن القيمي، لذلك فالمطلوب من الجزائر قيادة وشعبا رص الأمن الفكري والقيمي والقانوني كصمام للأمن الاجتماعي، وبالتالي تعزيز اللحمة الوطنية".

وتحتاج البلاد وفق زناسني إلى "بناء سلسلة شراكات وتحالفات قوية في الجوار وخصوصا الجوار المغاربي والمتوسطي، والفرصة سانحة جدا لأن التهديدات مشتركة والأمن الإقليمي صمام الدفاع عن الأمن الوطني إضافة إلى الإبقاء على قنوات التواصل الدبلوماسي، فنحن في التوقيت الأمثل لتفعيل دبلوماسية الاحتواء وتجنب أي تصعيدات غير محسوبة من بعض القوى المعادية واستعمال كل الأوراق المتاحة وعلى رأسها ملف الطاقة".

وتقدم الدكتورة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية نبيلة بن يحيى قراءة خاصة لتعاظم مستوى القلق لدى القيادة العسكرية في الجزائر حول تفاقم "حروب القوة"، وتقول في حديثها لـ"المجلة" إنه "يمكن تفسير تصاعد القلق لدى النخب الرسمية والعسكرية في الجزائر من خلال تداخل 3 مستويات تحليلية: بنيوية وإقليمية وداخلية".

أولا، على المستوى البنيوي، تدرك الجزائر وفق بن يحيى أن "الحرب على إيران ليست مجرد مواجهة تقليدية، بل تعكس تحولا في طبيعة النظام الدولي نحو منطق (حروب القوة) خارج الأطر القانونية، حيث يتراجع تأثير قواعد القانون الدولي لصالح موازين القوة الصلبة، هذا التحول يهدد الدول المتوسطة، ومنها الجزائر، لأنه يفتح الباب أمام شرعنة التدخلات والضربات الاستباقية، بما يعيد إنتاج نماذج الفوضى التي شهدناها في المنطقة منذ 2003".

أما على المستوى الإقليمي، فتقول بن يحيى إن "الجزائر تسعى بكل الآليات المتاحة إلى الاستقرار الإقليمي كعمق استراتيجي لأمنها القومي، وأي انفجار كبير في الشرق الأوسط قد يعيد تشكيل تفاعلات أخرى، ويزيد من عسكرة المنطقة، مما يؤدي إلى بيئة مواتية لعودة الفاعلين غير الدوليين، خاصة في فضاء الساحل الهش أصلا".

وقد أدانت الجزائر التصعيد العسكري الذي شمل دول مجلس التعاون الخليجي، معبرة عن بالغ أسفها لتعثر المفاوضات الإيرانية–الأميركية. وعبّر بيان سابق لوزارة الخارجية عن أسف الجزائر من عدم نجاح المفاوضات التي توسطت بها سلطنة عمان والتي علق عليها كثيرون "آمالا كبيرة بإمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للمباحثات الإيرانية الأميركية".

ويرتبط القلق على المستوى الداخلي بإدارة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، وقد شرحت بن يحيى هذا التفصيل قائلة إن "الجزائر، كدولة طاقوية، قد تستفيد ظرفيا من ارتفاع أسعار النفط، لكنها تدرك تمام الإدراك في المقابل أن الحروب الكبرى تولد عدم يقين اقتصادي عالمي، وتضغط على سلاسل الإمداد، وقد تعيد ترتيب أولويات القوى الكبرى على حساب استقرار الدول النامية، إضافة إلى ذلك، هناك هاجس (العدوى الأمنية) من خلال الهجرة غير النظامية، أو تنامي الشبكات العابرة للحدود".

ولذلك تتبنى العقيدة الأمنية في الجزائر موقفا مبدئيا قائما على رفض العدوان، ودعم سيادة الدول، وهو ما يجعلها تنظر بقلق إلى أي حرب قد تشرعن منطق الهيمنة وتكريس الاختلال في ميزان العدالة.