البنتاغون و"الوحوش الثمانية"... كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تعريف القوة العسكرية الأميركية؟

لا تكشف تلك الاتفاقات عن سباق أميركي لتحديث الجيش بالذكاء الاصطناعي فقط، بل تعكس تحولا في معنى القوة العسكرية نفسها، لم يعد فيه التفوق مرتبطا فقط بالطائرات والصواريخ والسفن، بل أصبح مرتبطا بسرعة تحويل البيانات إلى معرفة، والمعرفة إلى قرار، والقرار إلى فعل ميداني.

فدخول الذكاء الاصطناعي التجاري إلى الشبكات المصنفة، يعني أن التكنولوجيا التي نشأت في السوق المدنية، أو تطورت لخدمة الشركات والمستخدمين، بدأت تتحرك إلى قلب البنية العسكرية السرية. وبذلك ينتقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة والاستخدام المحدود إلى مرحلة الاندماج داخل البنية التشغيلية نفسها.

بدايات مبكرة

لكن هذا الاتفاق لا يمكن قراءته كحدث منفصل. فهو حلقة جديدة في مسار بدأ قبل سنوات، حين أخذ البنتاغون يعتمد بصورة أعمق على شركات التكنولوجيا الكبرى لبناء بنيته الرقمية. ففي ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلن البنتاغون عقدا ضخما باسم "قدرة السحابة المشتركة للقتال" ذهب إلى أربع شركات هي "أمازون ويب سيرفيسز"، "غوغل"، "مايكروسوفت"، و"أوراكل". وبلغت قيمة هذا العقد ما يصل إلى تسعة مليارات دولار، وكان هدفه توفير قدرات سحابية تجارية لوزارة الدفاع على مستويات مختلفة من التصنيف، من مقرات القيادة إلى الحافة التكتيكية في الميدان.

ثم جاءت خطوة أخرى في يوليو/تموز 2025، عندما أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي والرقمنة في البنتاغون شراكات مع شركات مثل "أنثروبيك"، "غوغل"، "أوبن إيه آي"، و"إكس إيه آي"، بسقف يصل إلى مئتي مليون دولار لكل شركة. وكان الهدف آنذاك تطوير مسارات عمل ذكية قائمة على الوكلاء، واستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مهام الأمن القومي، في مرحلة اختبار وتوسيع للاستخدام العسكري للنماذج المتقدمة، لكنها لم تكن تحمل الدلالة نفسها التي حملها اتفاق مايو/أيار 2026، لأن الاتفاق الجديد يتحدث صراحة عن نشر هذه القدرات داخل الشبكات المصنفة.

لكن الفارق بين المرحلتين مهم، ففي 2025، كان البنتاغون يفتح الباب أمام النماذج المتقدمة كي تساعد في مهام الأمن القومي؛ أما في 2026، فقد انتقل إلى خطوة أعمق تتعلق بإدخال هذه القدرات إلى الشبكات السرية نفسها.

تكشف تركيبة الشركات الثماني طبيعة الرهان الأميركي الجديد تمثل فيه "مايكروسوفت"، "أمازون ويب سيرفيسز"، "غوغل"، و"أوراكل" السحابة والبنية التحتية، فيما تمثل "أوبن إيه آي"، "غوغل"، و"ريفلكشن" النماذج والتحليل والقدرات البرمجية المتقدمة. أما "إنفيديا" فتمثل الرقائق والقوة الحسابية التي تقف خلف طفرة الذكاء الاصطناعي؛ وتضيف "سبيس إكس" البعد الفضائي والاتصالي، في شكل تكاملي لبناء طبقة رقمية عسكرية جديدة تجمع السحابة، والذكاء الاصطناعي، والرقائق، والاتصال الفضائي داخل الشبكات المصنفة بهدف تسريع تحويل المعلومات الحساسة إلى معرفة عملياتية.

هذا يفسر لماذا يتجنب البنتاغون الاعتماد على شركة واحدة، فالمزود الواحد يعني مخاطرة كبيرة إذا تعطلت الخدمة، أو نشأ خلاف سياسي أو قانوني، أو فرضت الشركة قيودا على الاستخدام. لذلك وزع البنتاغون عقود السحابة سابقا على أكثر من شركة، ويفعل الأمر نفسه الآن في الذكاء الاصطناعي، لضمان المرونة والمنافسة وتقليل الارتهان لطرف واحد. لم يعد ذلك مجرد خيار تقني، بل قرار استراتيجي في عالم أصبحت فيه البنية الرقمية جزءا من القوة العسكرية.

لعبة المخاطر

لفهم هذه اللحظة، يمكن العودة إلى تمرين "لعبة المخاطر" الذي جمع مسؤولين عسكريين ومؤسسين ومستثمرين من وادي السيليكون وفيه حاكى المشاركون سباقا تكنولوجيا مع الصين، لا حربا تقليدية، وناقشوا أسئلة مثل من يستثمر أولا؟ من يتحمل المخاطرة؟ وأي التقنيات تستحق التمويل عندما تتحرك الشركات بسرعة، بينما تتحرك الحكومة عبر موازنات وتشريعات بطيئة؟

تبادل المشاركون الأدوار. فمسؤولون حكوميون لعبوا دور رؤساء شركات ذكاء اصطناعي، وممثلون من القطاع الخاص لعبوا أدوار وزارة الدفاع والكونغرس والبيت الأبيض، وكشف التمرين الفجوة الثقافية بين الطرفين، فالشركات ترى الحكومة بطيئة وحذرة، والحكومة ترى الشركات مدفوعة بمنطق السوق أكثر من تعقيدات الأمن القومي، وكانت الخلاصة أن سباق الذكاء الاصطناعي العسكري لن يُحسم بالتكنولوجيا وحدها، بل بقدرة الدولة والسوق على التنسيق في الوقت المناسب.

هذه الخلفية تفسر الاتفاقات الجديدة. فالبنتاغون لا يريد أن يظل مشتريا متأخرا لتكنولوجيا طورتها الشركات لأغراض تجارية، بل يسعى إلى الحضور مبكرا، وتوجيه إشارات واضحة للسوق، وخلق طلب حكومي يجذب الشركات إلى تقنيات قد لا تملك سوقا مدنية واسعة، لكنها مهمة عسكريا.

هنا تظهر معضلة الاستخدام المزدوج. فالشركة التي تطور نموذجا متقدما أو منصة سحابية أو شبكة أقمار صناعية قد تبيع خدماتها للقطاع المدني ولوزارة الدفاع في الوقت نفسه. وهذا يمنح الولايات المتحدة ميزة قائمة على اقتصاد مفتوح وسوق ابتكار واسعة، لكنه يطرح سؤالا دائما: هل تتحرك الشركات نحو ما تريده السوق، أم نحو ما تحتاجه الدولة؟ وماذا يحدث عندما تكون التقنية الضرورية للأمن القومي غير مربحة تجاريا بما يكفي؟

وقد ظهرت هذه المعضلة بوضوح في "لعبة المخاطر" حين خسر أحد الفرق بسبب ضعف الاستثمار في نماذج ذكاء اصطناعي بيولوجية مهمة للأمن القومي، لأنها لا تملك سوقا تجارية جذابة مثل الأمن السيبراني. في المقابل، ذهب الاستثمار الأكبر إلى الأمن السيبراني لأنه يتمتع بطلب تجاري واسع. وهنا تكمن المفارقة: ليست كل تقنية مهمة للدولة مربحة للسوق، وليست كل تقنية مربحة للسوق هي الأكثر إلحاحا للأمن القومي.

من هنا، لم يعد الذكاء الاصطناعي صناعة تكنولوجية عادية تُترك بالكامل لمنطق السوق، بل أصبح جزءا من الأمن القومي الأميركي، لأنه يرتبط بالتفوق العسكري، والدفاع السيبراني، والبنية التحتية، والاستخبارات، وسلاسل الإمداد الرقمية. فالنماذج المتقدمة لم تعد مجرد أدوات لكتابة النصوص أو تلخيص الوثائق، بل يمكن أن تساعد في تحليل بيانات ضخمة، واكتشاف أنماط في ساحة المعركة، وتسريع العمل الاستخباراتي، ودعم مواجهة الهجمات السيبرانية.

توتر اساس

لذلك تنظر واشنطن إلى الذكاء الاصطناعي كما تنظر إلى الرقائق والطاقة والصناعات الدفاعية: قطاع تقوده الشركات، لكنه لا ينفصل عن الدولة. فالحكومة تريد الاستفادة من سرعة وادي السيليكون، لكنها تخشى خروج نماذج قوية من دون مراجعة كافية أو وصولها إلى خصوم الولايات المتحدة، بينما تخشى الشركات أن يؤدي التدخل الحكومي المبكر إلى إبطاء الابتكار وإثقال القطاع بالبيروقراطية.

وهنا يظهر التوتر الأساس، فالحكومة تريد ضمانات وسيطرة، والشركات تريد حرية وسرعة. هذا الخلاف برز في النقاش حول مراجعة النماذج المتقدمة قبل طرحها، إذ درست واشنطن إطارا طوعيا يسمح بالتشاور مع الشركات لاختبار المخاطر الأمنية للنماذج الأقوى، خاصة في المجالات السيبرانية والبنية التحتية الحساسة. لكن وادي السيليكون يخشى أن يتحول هذا الإطار تدريجيا إلى ترخيص غير معلن يمنح الحكومة سلطة على توقيت إطلاق النماذج، في وقت يرى فيه القطاع أن التفوق على الصين يتطلب حركة أسرع لا قيودا إضافية.

في المقابل، يرى مؤيدو الرقابة أن النماذج المتقدمة أصبحت خطيرة بما يكفي لاختبارها مبكرا، خصوصا إذا كانت قادرة على دعم عمليات سيبرانية، أو تحليل بيانات حساسة، أو التأثير في البنية التحتية. ولا يعني ذلك بالضرورة فرض ترخيص حكومي صارم، بل إنشاء آلية لتقييم المخاطر قبل إتاحة هذه النماذج على نطاق واسع. وهنا يظهر جوهر الخلاف: هل يتحقق الأمن عبر سرعة الابتكار، أم عبر المراجعة والاختبار والضبط المبكر؟

تكشف قصة "أنثروبيك" حساسية هذا التحول. فالشركة، المعروفة بتركيزها على سلامة الذكاء الاصطناعي، لم تكن ضمن قائمة الشركات الثماني في اتفاقات مايو/أيار 2026، وسط خلاف حول شروط استخدام النماذج في المجالات العسكرية والأمنية، خاصة عبارة "أي استخدام قانوني"، فالبنتاغون يريد حرية واسعة لاستخدام الأدوات ما دام الاستخدام قانونيا، بينما تخشى شركات ومنظمات حقوقية أن تفتح هذه العبارة الباب أمام استخدامات شديدة الحساسية، مثل المراقبة الواسعة أو دعم أنظمة قتالية ذاتية.

لكن كلمة "قانوني" لا تحسم وحدها النقاش الأخلاقي. فقد تكون بعض الاستخدامات مقبولة قانونيا وفق تفسير حكومي، لكنها تثير أسئلة عميقة حول الخصوصية، والمساءلة، وحماية المدنيين، وحدود الاعتماد على الآلة في الحرب. لذلك، فإن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى الشبكات المصنفة يطرح سؤالا أكبر، فمن يضع الحدود، الحكومة، أم الشركات، أم الكونغرس، أم القانون الدولي؟

وتزداد المخاطر لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد ينتج أخطاء أو استنتاجات غير مؤكدة بلغة واثقة. وفي البيئة التجارية قد يؤدي ذلك إلى توصية سيئة، أما في البيئة العسكرية فقد يؤثر في تقدير تهديد، أو تصنيف هدف، أو اتخاذ قرار في لحظة حساسة. ولهذا يصبح دور الإنسان مركزيا. فالمسؤولون يؤكدون أن الذكاء الاصطناعي سيدعم القرار لا يستبدله، لكن سرعته قد تضغط على القادة لقبول توصياته بسرعة في بيئات قتالية لا تمنح وقتا طويلا للتدقيق.

وفي الخلفية، تظل الصين حاضرة بقوة. فالولايات المتحدة تخشى أن يساعد النموذج الصيني، القائم على توجيه الدولة للشركات والموارد، في تسريع تطوير تقنيات عسكرية حساسة. وفي المقابل، تراهن واشنطن على اقتصادها المفتوح ورأس المال المغامر وشبكة الجامعات والشركات الناشئة، لكنها تحتاج إلى تنسيق دقيق بين الدولة والسوق حتى يتحول هذا الرهان إلى تفوق فعلي.

وتدعم هذه الخلفية زيادة التمويل الموجه للأنظمة الذاتية، إذ كشفت تقارير موازنة 2027 عن طلب يقارب 54 مليار دولار لمجموعة الحرب الذاتية الدفاعية، وإذا أقر الكونغرس هذا التمويل، فلن يكون مجرد زيادة مالية، بل إشارة إلى انتقال أوضح نحو الحرب المعتمدة على الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي والقدرات الذاتية. أي إن الذكاء الاصطناعي لم يعد تجربة جانبية، بل محور من محاور التخطيط العسكري.

لكن هذه النقلة ستعيد ترتيب سوق الدفاع نفسها. فشركات التكنولوجيا الكبرى والناشئة باتت تنافس مقاولي الدفاع التقليديين على إنفاق عسكري ضخم، بعدما أصبحت مفاتيح القوة لا تقتصر على الطائرات والصواريخ، بل تشمل السحابة، والرقائق، والنماذج المتقدمة، وشبكات الأقمار الصناعية، والقدرة على تشغيلها داخل بيئات عسكرية آمنة.

ومع ذلك، لا يعني دخول وادي السيليكون إلى قلب المؤسسة العسكرية أن العلاقة أصبحت مستقرة. فهي علاقة مصالح حذرة. البنتاغون يحتاج سرعة الشركات وابتكارها من دون الارتهان لها، والشركات تريد أموال الدولة وشرعية الأمن القومي من دون أن تتحول إلى أذرع حكومية كاملة. وكلما تعمق حضورها داخل الشبكات المصنفة، زاد نفوذها في الأمن القومي، وزادت قدرة الدولة على جذبها إلى شروطها.

في هذا المعنى، تكشف اتفاقات البنتاغون مع الثماني الكبار انتقال العلاقة من مرحلة التجريب إلى مرحلة البنية الدائمة. فبعد مشاريع مثل "مافن"، وعقود السحابة، والشراكات التجريبية، يدخل الذكاء الاصطناعي الآن إلى الشبكات المصنفة نفسها، في تحول لا يتعلق بتحديث تقني فقط، بل بإعادة تعريف القوة العسكرية في عصر البيانات.