أنتوني فاوتشي... سيرة طبيب طارد فيروسا وطاردته السياسة

حين أصبحت الخبرة قضية حزبية

وضعت جائحة "كوفيد-19" هذا النموذج أمام اختبار لم يعرف فاوتشي مثيلا له في الأزمات الصحية السابقة. كانت المعرفة العلمية تتغير بسرعة، فيما اتخذت الحكومات قرارات مست المدارس والأعمال والحياة الاجتماعية والحريات الفردية. وكان على الخبراء أن يشرحوا حدود ما هو معروف وما ظل موضع عدم يقين، في وقت لم تكن الأدلة العلمية وحدها قادرة على تحديد الكيفية التي ينبغي للمسؤولين المنتخبين أن يوازنوا بها بين الصحة العامة والأولويات الاجتماعية والاقتصادية المتنافسة.

وأصبح الحفاظ على الفصل بين المشورة العلمية والقرار السياسي أكثر صعوبة مع بروز فاوتشي في واجهة الاستجابة الحكومية الأميركية للجائحة ودخوله مرارا في خلاف مع الرئيس دونالد ترمب. ولم يعد التحدي محصورا في حماية التقدير العلمي من التدخل السياسي، إذ أصبحت حدود دور الخبراء ومقدار الوزن الذي ينبغي أن تحظى به آراؤهم في القرارات الحكومية موضع نزاع سياسي في حد ذاته.

حافظ فاوتشي في البداية على مستوى مرتفع من ثقة الجمهور على الرغم من تنامي الانقسامات الحزبية. وأظهرت دراسة أجريت خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2020 بين الرئيس الجمهوري دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن أن تأييد فاوتشي للقاح "كوفيد-19" زاد الثقة في سلامته والاستعداد لتلقيه لدى مختلف الفئات السياسية، وإن كان تأثيره أقوى بكثير لدى الديمقراطيين.

ومع تشابك الخلافات بشأن الاستجابة للجائحة مع الصراع الانتخابي، تحولت المصداقية التي منحت نصائح فاوتشي مدى تأثير استثنائيا إلى عامل سياسي قائم بذاته. وأصبحت الاستجابة إلى نصائحه تتحدد على نحو متزايد بالهوية السياسية إلى جانب ما تحمله الأدلة العلمية نفسها.

وزادت التغييرات في التوجيهات العلمية من تعقيد المشهد مع تطور المعرفة بالفيروس. ففي مقابلة للتاريخ الشفاهي أجرتها معه المعاهد الوطنية للصحة عام 2022، وصف فاوتشي "كوفيد-19" بأنه "هدف متحرك"، إذ كانت النتائج الجديدة قادرة على تغيير تقييمات لم يمض عليها سوى أسابيع.

ولا تعني مراجعة التقديرات العلمية في حد ذاتها فشلا. غير أن عدم اليقين قد يقوض ثقة الجمهور عندما تترتب على التوصيات آثار كبيرة في بيئة مشحونة سياسيا. كما أن تفسير فاوتشي لم يبدد تماما الشكوك بشأن الطريقة التي جرى بها توصيل ذلك القدر من عدم اليقين في المراحل الأولى، وهو ما ترك التوصيات المعدلة عرضة لأن تُقرأ دليلا على خطأ الخبراء أو على عدم تحليهم بالقدر الكافي من الشفافية.

وتحولت الانتقادات الموجهة إلى فاوتشي تدريجيا من التشكيك في دقة نصائحه إلى الطعن في دوافعه وشرعيته. وأظهر تحليل للخطاب المناهض له أن الهجمات على الدوافع التي ينسبها المنتقدون إلى العلماء كانت أكثر شيوعا من الطعن في معرفتهم العلمية نفسها. وكثيرا ما صُور الخبراء على أنهم مدفوعون باعتبارات سياسية أو خادمون لمصالح بعيدة عن مصالح المواطنين العاديين.

وجعلت الخلافات بشأن الكمامات واللقاحات والقيود فاوتشي رمزا لنقاش أوسع حول مقدار النفوذ الذي ينبغي أن يمارسه المستشارون العلميون، الذين لا يشغلون مناصب منتخبة، في صنع السياسات الحكومية.

ولا يصح اختزال هذا القلق في نزعة مناهضة للخبرة أو للنخب الفكرية، فهو يعكس أيضا مسألة ديمقراطية مشروعة تتعلق بحدود سلطة الخبراء. تستطيع المعرفة العلمية أن ترشد السياسة، لكنها لا تستطيع أن تحسم وحدها كيف توازن الحكومات بين الصحة والتعليم والنشاط الاقتصادي والحرية الفردية. وتندرج مساءلة قرارات فاوتشي وسلوكه ضمن اختصاص المؤسسات الديمقراطية. أما اعتبار ما يُتصور من اصطفافه السياسي سببا كافيا لرفض خبرته العلمية، فمسألة مختلفة تماما.

المواجهة

يقع الخط الفاصل بين الرقابة المشروعة والرفض الحزبي في صلب القضية التي يواجهها فاوتشي اليوم أمام الكونغرس. ففي شهادة أدلى بها عام 2024، نفى حذف سجلات رسمية ودافع عن تمويل المعاهد الوطنية للصحة لأبحاث مرتبطة بأعمال أجريت في معهد ووهان لعلم الفيروسات.

وحصلت لجنة مجلس الشيوخ لاحقا على رسائل إلكترونية طلب فيها فاوتشي في مناسبتين من زملائه حذف الرسائل بعد قراءتها، من بينها مراسلات تتعلق بجهود التحقيق في منشأ "كوفيد-19". ويرى رئيس اللجنة الجمهوري، السيناتور راند بول، أن هذه الرسائل تتعارض مع شهادة فاوتشي وتستدعي مزيدا من التحقيق.

وتكشف الوثائق عما يبدو من تباينات تستوجب التفسير، إلا أنها لا تثبت أن فاوتشي حذف سجلات فيدرالية، أو أن متلقي الرسائل امتثلوا لتوجيهاته، أو أنه تعمد إخفاء معلومات عن الكونغرس.

وثمة جدل آخر مرتبط بأبحاث "اكتساب الوظيفة"، وهو مصطلح يستخدم على نطاق واسع لوصف تجارب قد تعدل كائنا حيا بما يمنحه خصائص جديدة أو معززة، فيما يعتمد الإطار التنظيمي الفيدرالي المعني تعريفا أضيق للمصطلح.

ووصل تمويل من المعاهد الوطنية للصحة إلى معهد ووهان لعلم الفيروسات عبر منحة فرعية قدمت إلى منظمة "EcoHealth Alliance" الأميركية، وهي حقيقة يقر بها فاوتشي. ويقول إن التجارب المعنية لم تكن تندرج تحت التعريف التنظيمي الأضيق عندما نفى أن تكون المعاهد الوطنية للصحة قد مولت هذا النوع من الأبحاث. أما منتقدوه فيستخدمون المعنى الأوسع للمصطلح، استنادا إلى التغييرات البيولوجية التي أحدثتها التجربة، حتى عندما لا تقع ضمن التصنيف التنظيمي المحدد.

غير أن النفي العلني القاطع الذي قدمه فاوتشي ترك مجالا واسعا لسوء فهم طبيعة الأبحاث المعنية. وكشفت القضية نقطة ضعف في موقفه أمام الجمهور، إذ إن المصطلحات التي تتمتع بدقة داخل إطار تنظيمي قد تفقد وضوحها عند انتقالها إلى المجال السياسي.

وبحلول ذلك الوقت، كانت دلالة فاوتشي السياسية قد تجاوزت الجدل المتعلق بسجله الشخصي. فقد وجدت إحدى الدراسات أن ربطه بالحزب الديمقراطي قد يقلل ثقة ناخبي ترمب حتى بأطبائهم هم، بما يشير إلى أن الموقف من مسؤول حكومي واحد أصبح قادرا على التأثير في النظرة إلى المرجعية الطبية بصورة أوسع.

وهكذا تحول فاوتشي إلى رمز لصراع أوسع حول الخبرة والحكومة والثقة بالمؤسسات، وأصبحت الأحكام على سلوكه متشابكة مع الهويات السياسية التي ارتبطت به.

وتعيد إجراءات ازدراء الكونغرس مسيرة فاوتشي الطويلة إلى التوتر الذي بات يطبع إرثه العام. فعلى مدى عقود، جسد نموذجا يستطيع فيه المسؤولون العلميون الدائمون تقديم المشورة إلى القادة المنتخبين، والمساهمة في صياغة السياسات، والاحتفاظ بمصداقيتهم مع تعاقب الإدارات.

وكشفت جائحة "كوفيد-19" حدود هذا النموذج حين أصبحت المشورة العلمية وثيقة الصلة بقرارات ذات آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة. وللكونغرس دور مشروع في فحص شهادة فاوتشي واتصالاته والطريقة التي مارس بها سلطته العامة، على أن تراعي هذه المساءلة مخاطر متعارضة: عزل الخبراء عن الرقابة السياسية من جهة، وتحويل الخبرة نفسها إلى علامة على الانتماء الحزبي من جهة أخرى.

وتقدم مسيرة فاوتشي تذكيرا بما قد يصيب المساءلة الديمقراطية من خلل عندما يصبح الحكم على الأدلة متعذرا فصله عن التصورات السياسية المتعلقة بالأشخاص الذين يقدمونها.