رجل الإجراءات الصعبة... هل يحمي جاي كلايتون الاستخبارات من السياسة؟

ولا يجمع بين هذه المناصب العمل التجسسي، وإنما التعامل مع المخاطر والأدلة والسلطة المؤسسية والمصالح المتنافسة. وقد انتقل كلايتون خلال مسيرته إلى مؤسسات تتزايد صلتها بالمجال العام، ما وضعه أمام مستويات أشد تعقيدا من صنع القرار الاتحادي، من دون أن يمر بالتكوين المهني الذي يتعلم من خلاله ضباط الاستخبارات تقييم عدم اليقين، وفحص المصادر، وتقدير التهديدات.

القيادة من داخل المؤسسات

قدم كلايتون باستمرار سنواته في هيئة الأوراق المالية والبورصات على أنها تجربة في القيادة المؤسسية، بعيدا عن التنظيم المالي المحكوم بالأيديولوجيا. وعندما استعاد حصيلة ولايته، قال إن الإدارة العامة الفاعلة تبدأ بمهمة قانونية واضحة، وأولويات عملية، وخبرة مهنية، وسياسات يمكن تنفيذها وتقييمها بكفاءة.

وخلال رئاسته، اتخذت الهيئة أكثر من 2750 إجراء إنفاذ، وحصلت على ما يزيد على 14 مليار دولار من الغرامات والتعويضات والتسويات المالية، وأعادت نحو 3.5 مليار دولار إلى المستثمرين المتضررين. كما استحدثت تقارير سنوية لشعبة الإنفاذ، في مسعى إلى تعزيز الشفافية والمساءلة.

وتكشف هذه الأولويات عن فلسفة تقوم على وضوح السلطة القانونية، والكفاءة الإدارية، والتنفيذ المتسق، أكثر مما تقوم على الحدس السياسي. وانعكست الفلسفة نفسها على أسلوبه القيادي. فقد اكتسب كلايتون سمعة أحد أقل شخصيات إدارة ترمب الأولى أيديولوجية، وكثيرا ما وصفه زملاؤه بالبرغماتية والاستعداد للعمل مع المفوضين الديمقراطيين.

ومع أنه استشار طيفا واسعا من الأطراف، مضت عدة مبادرات تنظيمية مهمة رغم اعتراض الديمقراطيين. وهذا يوحي بأن التوافق كان يحسن القرار في نظره، من دون أن يتحول إلى شرط لاتخاذه. وكان يميل إلى تثبيت أساس قانوني ومؤسسي واضح قبل التحرك، وهي خصلة قد تفيده في منصب مدير الاستخبارات الوطنية، حيث يستحيل تجنب الخلاف بين الوكالات، ويقوم التنسيق الفاعل على الموازنة بين التقديرات المتباينة، لا محوها.

واتبع كلايتون نمطا ثابتا في التعامل مع الضغوط المؤسسية، فعندما كشف اختراق إلكتروني سابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات، أمر بمراجعة داخلية، وأنشأ فرق عمل عليا لتعزيز التنسيق، وإعداد التقارير، وتبادل المعلومات. وتعامل مع الحادثة على أنها ضعف مؤسسي يستدعي سلطة أوضح وإجراءات أكثر فاعلية وتنفيذا أفضل، لا إخفاقا منفردا.

وفي الهيئة، أتاح له هذا النهج احتواء الضغوط السياسية وضغوط السوق داخل القنوات المؤسسية، مع تجنب المواجهة الشخصية. أما اليوم، فيواجه اعتماده على الإجراءات امتحانا أشد قسوة، في ظل الضغوط السياسية التي تحيط بمنصب مدير الاستخبارات الوطنية.

حدود القيادة الإجرائية

واجهت المبادئ التي وجهت مسيرة كلايتون أول اختبار سياسي كبير لها بعد وقت قصير من ترشيحه، فقد كرر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون سؤالا بسيطا: هل فاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020؟

أجاب كلايتون بأن انتخاب بايدن أقر عبر العملية الدستورية، وشدد على أنه "ليس منكرا لنتائج الانتخابات"، لكنه رفض، رغم تكرار السؤال، أن يقول صراحة إن بايدن فاز.

وسرعان ما تجاوز النقاش الانتخابات نفسها. كان أعضاء مجلس الشيوخ يريدون معرفة ما إذا كان المدير المقبل للاستخبارات الوطنية سيقر بحقيقة ثابتة حين تتعارض مع ما يتوقعه سياسيا الرئيس الذي رشحه. أقر كلايتون بالإجراءات، لكنه توقف قبل استخلاص نتيجتها الواضحة، مثيرا سؤالا أوسع: إلى أي حد يمكن للدقة القانونية أن تقوم مقام الحسم الذي يقتضيه المنصب أحيانا؟

ويحتمل أداء كلايتون تفسيرين، أولهما أنه رفض المشاركة في طقس حزبي، واختار لغة الإجراءات الدستورية على الخطاب السياسي. أما الثاني، فينطلق من أن نتيجة انتخابات 2020 لم تكن محاطة بغموض قانوني، ولم تكن موضع نزاع مؤسسي. ومن خلال تأكيد اعتماد النتيجة دستوريا من دون الإقرار بخلاصتها الطبيعية، تجنب كلايتون مخالفة الرئيس ترمب.

ولم تقدم الجلسة دليلا على أنه سيقحم السياسة في العمل الاستخباراتي. لكنها أوحت بأنه، حين تلتقي الحقيقة المؤسسية بحسابات الرئيس السياسية، يميل تلقائيا إلى الصيغة الأقل صداما. وقد يغدو هذا الفارق بالغ الأهمية بالنسبة إلى مدير للاستخبارات الوطنية.

مدير استخبارات من نوع مختلف

يقتضي تقييم تعيين كلايتون فهما لطبيعة المنصب نفسه، فكثيرا ما يوصف مدير الاستخبارات الوطنية بأنه رئيس أجهزة الاستخبارات الأميركية، وقد أنشئ المنصب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 لتنسيق مجتمع استخباراتي مجزأ، مع إبقاء المسؤوليات العملياتية في أيدي الوكالات المختلفة.

وبصفته المستشار الاستخباراتي الرئيس للرئيس، يحدد مدير الاستخبارات الوطنية الأولويات، ويدمج التقديرات الواردة من ثماني عشرة وكالة، ويعزز تبادل المعلومات بين مؤسسات تحتفظ كل منها بسلطتها العملياتية. ويتوقف النجاح في هذا الدور على حسن التقدير والتنسيق والنفوذ بقدر ما يتوقف على القيادة المباشرة.

لذلك، لا يشكل افتقار كلايتون إلى الخبرة الاستخباراتية العملياتية سببا كافيا لاستبعاده، لكنه لا يبعث على الاطمئنان من تلقاء نفسه.

وقد تكون طبيعة العمل الاستخباراتي الحديث أكثر احتياجا إلى بعض المهارات التي طورها كلايتون خلال عقود، فقد فرضت عليه مسيرته القانونية والتنظيمية تقييم ادعاءات متعارضة، وأدلة تقنية، ووظائف مؤسسية متداخلة.

كما أن الأمن السيبراني، والعقوبات، والأصول الرقمية، والاستثمار الأجنبي، ومتانة سلاسل التوريد، والتقنيات الناشئة، تضع المسائل الاقتصادية على نحو متزايد في صميم الأمن القومي. ومن اعتاد العمل داخل أنظمة تنظيمية معقدة يحمل معه خبرة وثيقة الصلة بكثير من التحديات الاستخباراتية المعاصرة.

التقدير في ظل عدم اليقين

لا تغطي هذه المزايا سوى جانب من المهمة، وسيكون التحدي الأكبر أمام كلايتون ممارسة التقدير في ظروف تختلف جذريا عن التنظيم المالي أو الملاحقة القضائية.

فالعمل الاستخباراتي، بخلاف التعامل مع سجل قانوني ثابت، يقتضي تقويم معلومات ناقصة ومتعارضة، والتمييز بين الثغرات في جمع المعلومات ومواطن الضعف في التحليل، وموازنة الاحتمالات بدلا من انتظار الإثبات، وصون النزاهة التحليلية حين تشير التفضيلات السياسية إلى اتجاه آخر.

وقد تعزز خبرته الإدارية التنسيق بين المؤسسات، غير أن المنصب يتطلب، في جوهره، القدرة على العمل داخل عدم اليقين، لا القضاء عليه، وقد تصبح هذه القدرة محور ولايته، نظرا إلى افتقاره إلى تكوين مهني استخباراتي.

وسيتوقف نجاح كلايتون على كيفية عرض المعلومات الاستخباراتية بقدر ما يتوقف على جمعها، فمدير الاستخبارات الوطنية لا يصنع السياسة الخارجية، لكن الطريقة التي يدمج بها المعلومات، ويبين درجات اليقين فيها، وينقلها إلى الرئيس، تؤثر حتما في الخيارات المتاحة أمامه.

وقد يحسن مدير ملتزم بالتنسيق والتحليل المنهجي تماسك مجتمع الاستخبارات، أما المدير الذي يتردد في التعبير عن استنتاجات غير ملائمة سياسيا، فيجازف بإضعافه.

ويتطلب أداء المهمة نقل المعلومات الاستخباراتية بأمانة، مع الإبقاء على درجات عدم اليقين، والتقديرات المخالفة، والتفسيرات المتنافسة، عند تحويل التحليل إلى مشورة تقدم إلى صناع القرار. ففي العمل الاستخباراتي، تقاس المصداقية بالصراحة الفكرية بقدر ما تقاس بالكفاءة الإدارية.

ولا تكشف المناقشة التي دارت حول انتخابات 2020 كيف سيؤدي كلايتون مهامه مديرا للاستخبارات الوطنية، لكنها أظهرت النهج الذي يرجح أن يحمله معه إلى المنصب. فقد اعتمد طوال مسيرته على التحليل المتأني، والانضباط المؤسسي، والتماسك الإداري في التعامل مع المشكلات المعقدة.

وتناسب هذه الصفات منصبا أنشئ لتنسيق وكالات قوية ومتباينة المسؤوليات، غير أن إرث كلايتون سيتحدد بمدى قدرة هذه الصفات على صون استقلال الاستخبارات الأميركية ونزاهتها التحليلية تحت وطأة الضغط السياسي.