ممارسات الحوثيين... ليست مجرد اعتداء عابر

ويزداد ذلك وضوحا في تريّث الإدارة الأميركية عن الانخراط ونأيها بنفسها عن الأمر، وكأنها تربط تفعيل الشراكة الأمنية مع الرياض بقبول المملكة للاتفاقيات الإبراهيمية، وهو مطلب إسرائيلي تريد تحقيقه بالتي واللّتيا، وتدرك أن موافقة السعودية عليه ستكون له نتائجه المهمة لها على الصعيدين المنظور والمستقبلي.

على أن إشكال المملكة لا ينتهي عند الموقف الإسرائيلي بغطاء أميركي، بل يمتد إلى بعض الدول الإقليمية التي تستفيد من إشغالها في حرب فوضوية مع جماعات غير رسمية، كما هو الحاصل مع جماعة الحوثي في اليمن، ومع عدد من فصائل "الحشد الشعبي" في العراق. ومردّ استفادة هذه الدول، عربية كانت أو أعجمية، إلى سببين: أولهما أن تنامي قوة المملكة ورجاحة ميزانها إقليميا ودوليا يُضيّقان هوامش النفوذ التقليدية لتلك الأطراف، وثانيهما أن إضعاف الاقتصاد السعودي وتعطيل مشاريعه التنموية يعيدان ترتيب موازين المنطقة لصالحها. وهي في جوهرها حسابات نفوذ قبل أن تكون خصومة معلنة، ولذلك يصعب التعاطي معها بمنطق حسن الجوار وحده.

أمام ما سبق، يمكن القول إن المملكة العربية السعودية تتعرض حاليا لاستهداف واسع، القصد منه إضعاف مقدراتها الاقتصادية، بهدف إدخالها في قائمة الدول الضعيفة والمستضعفة أسوة بكثير من الدول العربية، وهو استكمال لمخاض ما يُسمى "الشرق الأوسط الجديد".

وفي يقيني أن هدفهم سيخيب، لا استنادا إلى التمني، بل إلى معطيات ثلاثة: أن المملكة ليست من الدول الهشة أو الضعيفة اقتصاديا، وأن قدرتها العسكرية كافية لحماية أرضها وحدودها، وأنها قوية في جانبها الاجتماعي المرتبط بعلاقات وثيقة بقيادته السياسية، وهو أمر لم يحدث من قبل في إطار شبه الجزيرة العربية، حيث لم تتوحد أركانها كمثل ما هي عليه الآن، إذ يمتزج ساكن الهفوف والدمام وغيرهما من البلدات والقرى شرقا، بساكن جدة وينبع وغيرهما من البلدات والقرى غربا، وكذلك الحال شمالا وجنوبا، وكلها تنصهر في الوسط حيث الرياض عاصمة كل الوطن، ومستقر كل إرادة، وموئل كل قرار وطني وعربي وإقليمي.

وفي هذا السياق، وأمام ما تتعرض له السعودية من اعتداءات مرفوضة من قبل جماعة الحوثي تحديدا، برزت أصوات كثيرة في محيطنا مشككة ببنود ومرتكزات "اتفاق مكة" المنعقد بين السعودية وتركيا وباكستان، بحجة أن الدولتين الشريكتين في الاتفاق لم تُسرعا للدفاع عن المملكة.

وفي هذا التشكيك خلط بين وظيفتين مختلفتين: فالاتفاق لم يُعقد ليكون قوة رد فعل على كل خرق حدودي، وهو ما تنهض به القوة العسكرية السعودية القادرة على حماية أرضها ومواجهة هذه الاعتداءات وغيرها، بل استهدف موقفا أكبر من ذلك، يقوم على دعم دول الحلف وتأييدها لكل القرارات والعمليات الحربية التي تنفذها القوات السعودية في سبيل صد الهجمات وردع المعتدي، وعلى رفع كلفة أي مواجهة أوسع في حسابات من يفكر في خوضها.

ويبقى أن مآل هذا المسار سيتضح من ثلاثة مؤشرات: مدى التزام واشنطن بتفعيل شراكتها الأمنية مع الرياض بمعزل عن ملف التطبيع، ومدى قدرة جماعة الحوثي على تحمّل كلفة تصعيد مفتوح في الداخل اليمني، ومدى تحوّل "اتفاق مكة" من إطار سياسي إلى ترتيبات دفاعية عاملة. وإلى أن تتضح هذه المؤشرات، يظل الثابت أن المملكة تتعامل مع ضغط مركّب متعدد المصادر، لا مع اعتداء عابر على حدودها.