"حلف مكة الدفاعي" أمام اختباره العملي الأول

ومن أبرز نتائج اجتماع الرياض إنشاء القيادة التنفيذية للحلف رسميا. وبقرار بالإجماع، عينت الدول الأعضاء الفريق الباكستاني المتقاعد نعمان محمود أول أمين عام لـ"حلف مكة الدفاعي" لولاية مدتها ثلاث سنوات. ويتولى محمود، وهو ضابط عسكري مخضرم معروف بخبرته الاستراتيجية، مهامه في مرحلة دقيقة، وقد كلف بإدارة أمانة الحلف الجديدة وتنسيق عمليات لوجستية معقدة عابرة للحدود.

وأعربت اللجنة عن ثقتها الكاملة بقدرته على استكمال بناء مؤسسات الحلف، وتيسير تبادل المعلومات الاستخباراتية، ومواءمة البروتوكولات العملياتية بين جيوش الدول الأعضاء. وعقب تعيينه، أقرت اللجنة توصيات تقضي بالشروع فورا في ترتيبات عملية للدفاع الجماعي، تلزم الدول الأعضاء بتوفير الوحدات والقدرات العسكرية المتفق عليها للنشر السريع داخل السعودية، وفقا للتشريعات الوطنية والأطر المعتمدة مسبقا.

ويأتي هذا الاجتماع الحساس في ظل تصاعد الأعمال القتالية على امتداد ممر البحر الأحمر، وصدور تهديدات مباشرة للمدن السعودية والبنية التحتية للطاقة. وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا أدانت فيه بأشد العبارات المحاولات المتكررة لاستهداف مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلا عن المواقع المدنية والصناعية في أنحاء المملكة.

وفي سبتمبر/أيلول، اعترضت أنظمة الدفاع السعودية طائرة مسيرة حوثية كانت تحلق قرب المجال الجوي لمدينة مكة المكرمة، في واقعة أبرزت حجم المخاطر المباشرة التي تواجه البنية التحتية الوطنية والمقدسات. وأشادت باكستان وتركيا صراحة بالجاهزية واليقظة والكفاءة التقنية التي أظهرتها القوات المسلحة السعودية في التصدي للتهديدات الجوية.

وكشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عقب الاجتماع أن تدهور الأوضاع الأمنية، بينما كان الحلفاء يضعون اللمسات الأخيرة على هياكل الحلف، فرض عقد اجتماع استثنائي وفوري لبحث الدعم العسكري العملياتي والمسارات الدبلوماسية المحتملة لحل الصراع في اليمن.

وفي الوقت نفسه، بدأت المعادلات الجيوسياسية على الأرض في اليمن تتغير بعدما أطلقت القوات الموالية للحكومة والمدعومة من السعودية عملية "فجر اليمن" لاستعادة مناطق ساحلية رئيسة من سيطرة المتمردين الحوثيين.

وفي 5 أكتوبر، تقدمت وحدات موالية للحكومة اليمنية، من بينها "قوات درع الوطن" و"ألوية العمالقة" و"المقاومة التهامية"، على امتداد ساحل البحر الأحمر، وأعلنت استعادة مواقع حيوية قرب مضيق باب المندب ومدينة المخا ومنطقة ذُوباب. وتقول القوات الحكومية إن هذه العمليات البرية، التي حظيت بغطاء جوي واسع من التحالف، أجبرت المقاتلين الحوثيين على انسحاب واسع باتجاه المرتفعات الداخلية، فيما ينفي الحوثيون ذلك.

ويظل تأمين مضيق باب المندب أولوية دولية قصوى، خصوصا أن الاضطرابات المستمرة في الملاحة عبر البحر الأحمر، والتي فاقمتها التوترات المحيطة بمضيق هرمز، هددت طرق التجارة العالمية وأسواق الطاقة. وردت القوات الحوثية بالقول إنها شنت هجمات بعيدة المدى بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت سعودية، من بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما تواصل قوات الدفاع الجوي التابعة للتحالف اعتراض نسبة كبيرة من هذه الهجمات.

ويتزامن التفعيل العملياتي السريع لـ"حلف مكة الدفاعي" مع هذا التوافق السياسي الداخلي في باكستان. وفي مؤشر على هذا العزم الوطني، ضم الوفد الباكستاني إلى الرياض أبرز القيادات المدنية والعسكرية، بينهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، ووزير الدفاع خواجا محمد آصف، والمشير سيد عاصم منير، قائد قوات الدفاع ورئيس أركان الجيش.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجا آصف في مقابلة مع قناة إخبارية محلية: "نحن هنا ونقدم لهم أي مساعدة أو دعم يحتاجون إليه"، مؤكدا أن بلاده وتركيا تقدمان دعما فاعلا للسعودية في صراعها مع الحوثيين، فيما يواجه الاتفاق الأمني الثلاثي أول اختبار عملي له.

وأوضح آصف أن القوات الباكستانية والتركية تحافظ على وجود عملياتي داعم وغير قتالي في مسرح العمليات، يركز على الخدمات اللوجستية والاستطلاع والمساعدة التقنية المتخصصة، بينما تتولى القوات السعودية العمليات القتالية المباشرة.

وفي تأكيد لعمق هذا التوافق الاستراتيجي تاريخيا، شدد إعجاز الحق، عضو البرلمان الباكستاني ورئيس "حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية" (ضياء)، على الجذور التاريخية للتعاون الدفاعي بين البلدين.

وقال إعجاز الحق لـ"المجلة": "أما اتفاق الدفاع السعودي-الباكستاني فيعود إلى أوائل الثمانينات، مع مشاركة فعلية من لواءين عسكريين في تبوك. وبعد هذا الاتفاق خطونا خطوة إضافية لتعزيز مشاركتنا في حماية الحدود من أي عمل عدواني يستهدف أيا من الدول الأطراف فيه".

وأضاف إعجاز الحق أن باكستان وقفت تاريخيا إلى جانب المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها.

ويأتي هذا التوافق السياسي الداخلي في إسلام آباد امتدادا لتاريخ أوسع من التعاون الاستراتيجي بين باكستان والسعودية، تدعمه اتفاقية دفاع ثنائية وُقّعت في سبتمبر/أيلول 2025، إلى جانب التزامات عسكرية عبّر عنها المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الفريق أحمد شريف تشودري، الذي أكد أن التزام إسلام آباد بأمن المملكة مطلق.

وبعد يوم واحد فقط من اجتماع الرياض، استعرضت باكستان قدراتها التقنية بإجراء اختبار إطلاق ناجح في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026 لصاروخ كروز "فتح-4" طويل المدى، المطور محليا والمطلق من الأرض. وزود الصاروخ بإلكترونيات طيران متقدمة وأنظمة ملاحة دقيقة صممت لإصابة أهداف بعيدة المدى، وجاء توقيت الاختبار ليبرز الجاهزية الدفاعية.

وقد يُقرأ توقيت اختبار الصاروخ الباكستاني، بعد يوم واحد من اجتماع الرياض، رسالة ردع إلى الخصوم الإقليميين.

ويبرز البعد الدبلوماسي لاجتماع الرياض التوازن الدقيق الذي يسعى "حلف مكة" إلى الحفاظ عليه بين الردع العسكري القوي والاستقرار الإقليمي. ففي الوقت الذي شدد فيه البيان المشترك على سرعة نشر القوات والردع الجماعي، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الحلف بحث بعمق الخطوات الدبلوماسية التي يمكن أن تشجع الحوار والتوصل إلى حل سلمي.

ويعكس هذا المسار المزدوج مساعي أنقرة وإسلام آباد إلى الوفاء بالتزاماتهما الدفاعية تجاه الرياض، مع إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الأطراف الإقليمية لمنع اتساع نطاق الصراع. لكن ردود الفعل الإقليمية على هذه التحركات لا تزال تتسم بالحساسية، إذ حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من أن التدخلات العسكرية الأجنبية في اليمن قد تزيد المشهد الإقليمي تعقيدا.

ورغم هذه التوترات، يتزايد الاهتمام بـ"حلف مكة الدفاعي"، إذ أكد مسؤولون باكستانيون أن أكثر من ست دول أبدت رغبتها في الانضمام إليه بعد اكتمال بنيته المؤسسية الأساسية ودخولها حيز العمل بالكامل خلال العام المقبل.

ومن خلال الجمع تحت مظلة تنظيمية واحدة بين الثقل السياسي والاقتصادي للسعودية، وقوة الصناعات الدفاعية التركية، وقدرات باكستان العسكرية، قد يمثل "حلف مكة الدفاعي" إعادة تشكيل كبرى لبنية الأمن في الشرق الأوسط.

وتشير القرارات الطارئة التي اتخذت في الرياض، إلى جانب التقدم الميداني المعلن في إطار عملية "فجر اليمن"، إلى أن الحلف بدأ الانتقال من الاتفاقات الرمزية إلى التكامل الاستراتيجي الفعلي.

ومع تولي الفريق نعمان محمود مهامه أمينا عاما، يدخل الحلف الثلاثي مرحلة عملياتية يُفترض أن تقوم على عمليات انتشار متزامنة، وتكامل استخباراتي، وردع مشترك قوي. ولا يقتصر هذا الإطار المتطور على دعم القدرات السعودية في تأمين حدود المملكة ومجالها الجوي في مواجهة التهديدات غير المتماثلة، بل قد يؤسس أيضا محورا ثلاثيا قادرا على حماية الممرات البحرية الحيوية، ودعم استقرار التجارة الإقليمية، وترسيخ الأمن الجماعي في غرب آسيا وجنوبها.