قد لا يحتاج تعطيل رحلة جوية إلى عبوة أو سلاح أو حتى وجود المرسل قرب المطار. تكفي أحيانا رسالة إلكترونية مجهولة تزعم أن متفجرات وُضِعت في طائرة محددة لكي تبدأ سلسلة طويلة ومكلفة، حيث يبلغ المطار شركة الطيران، ويتم إخطار الطيار، ويعاد ترتيب المجال الجوي، وقد تقلع مقاتلات للمرافقة، فيما تستعد الشرطة وفرق تفكيك المتفجرات وسيارات الإطفاء في المطار الذي ستقصده الطائرة.
بعد الهبوط، وأحيانا كثيرة يكون اضطراريا في مطار ليس وجهة الرحلة في الأساس، ينزل الركاب وتُفرَغ الأمتعة، وتُنقَل الطائرة إلى موقع معزول وتبدأ عملية التفتيش. وحتى إذا تبين، كما يحدث في الغالب، أن البلاغ كاذب، لا تعود الحركة إلى طبيعتها بضغطة زر. قد يكون الطاقم تجاوز ساعات العمل القانونية، ويكون الركاب قد خسروا رحلات الربط، وتكون الطائرة تأخرت عن تنفيذ رحلتها التالية. أما المطار البديل، فيكون قد استقبل طائرة غير مدرجة في جدوله وخصص لها مدرجا وفرقا أمنية وخدمات أرضية.
هذه الفجوة بين التكلفة الضئيلة للهجوم والفاتورة الكبيرة للدفاع هي التي جعلت البلاغات الكاذبة شكلا بالغ الفاعلية من أشكال التخريب الاقتصادي.
موجة أوروبية عابرة للحدود
ظهرت المشكلة بوضوح في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، حين استهدفت تهديدات كاذبة عشرات الرحلات في أوروبا. تختلف الأرقام تبعا إلى طريقة احتساب الرحلات التي تلقت التهديدات لكنها واصلت الطيران إلى وجهتها، إلا أن بعض عمليات الرصد الإعلامي أحصت ما لا يقل عن 34 رحلة متضررة خلال بضعة أيام. وفي أحد أيام الموجة، تحدثت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن استهداف نحو 20 رحلة، وتحويل ثلاث منها ومرافقة مقاتلات عسكرية خمسا على الأقل.
شملت الحوادث رحلات مرتبطة ببريطانيا وإيرلندا وإيطاليا وبلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا والدانمارك وفنلندا. وتحولت بعض الطائرات إلى مطارات أخرى، فيما خضعت طائرات إلى تفتيش بعد وصولها إلى وجهاتها. ولم يُعثَر على متفجرات في الحالات المعلنة، كما لم تعلن السلطات دليلا يثبت مسؤولية دولة أو منظمة بعينها أو يؤكد أن الرسائل كلها صدرت من جهة واحدة.
