مع دخول دونالد ترمب العامين الأخيرين من ولايته، يتضح أكثر فأكثر أن إحياء مساعيه لإحلال السلام بات من أولوياته الرئيسة لترسيخ إرثه السياسي.
عندما عاد ترمب إلى البيت الأبيض عودة مدوية قبل عامين، كثر الحديث عن احتمال فوزه بجائزة نوبل للسلام تقديرا لجهوده المختلفة في صنع السلام. وبدا هذا الاحتمال أقرب إلى الخيال، بالنظر إلى نهجه المتشدد في التعامل مع الشؤون الدولية.
وأوضح ترمب نفسه أنه يستحق، على الأقل، أن ينظر بجدية في منحه الجائزة، تقديرا لجهوده السابقة في التوسط لإبرام اتفاقيات أبراهام، ودوره الشخصي في إنهاء حرب غزة.
ورغم أن المؤشرات جميعها تدل على أن ترمب لا يزال يتشبث بأمل أن تحظى جهوده لإحلال السلام باعتراف دولي أوسع بجهوده لإحلال السلام، فمن المستبعد أن تتحقق رغبته في أن يحتفى به صانع سلام لا مشعل حروب، خصوصا أن أيا من مساعيه لم يحقق حتى الآن الأهداف المرجوة.
وربما صمدت اتفاقيات أبراهام، بصعوبة بالغة، أمام التصعيد الحاد في الأعمال العدائية الذي اجتاح الشرق الأوسط عقب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكن محاولات ترمب الأخرى للتوسط من أجل السلام لم تحقق أهدافها بعد.
صحيح أن حدة الصراع في غزة تراجعت كثيرا مقارنة بالحرب الشاملة التي اندلعت عقب أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ إسرائيل، لكن القتال لم يتوقف، ولا يزال الجيش الإسرائيلي يواصل حملته للقضاء على "حماس". وفي الوقت نفسه، ترفض قيادة الحركة الدعوات إلى نزع سلاحها، وهو عنصر رئيس في خطة ترمب الأصلية للسلام، أملا في الاحتفاظ بسيطرتها على القطاع الفلسطيني.
ولم تحقق مساعي ترمب لإحلال السلام مع إيران وروسيا النتائج المرجوة أيضا. فعلى الرغم من الدمار الذي لحق بإيران جراء الحملة العسكرية الأميركية-الإسرائيلية المشتركة خلال الصيف، قاومت طهران حتى الآن محاولات إدارة ترمب التفاوض معها على اتفاق سلام دائم.
وبدلا من اتخاذ إجراءات لتطبيق وقف دائم لإطلاق النار، كثف رجال الدين الحاكمون في إيران جهودهم للحفاظ على سيطرتهم على مضيق هرمز، ذلك الممر المائي الحيوي، وشجعوا في الوقت نفسه المتمردين الحوثيين في اليمن على تعطيل الملاحة في البحر الأحمر وشن هجمات صاروخية على السعودية.
ما يثير قلق كثير من القادة الغربيين هو احتمال أن يدفع حرص ترمب على تحقيق اختراق كبير إلى تقديم تنازلات جوهرية لا تلقى قبولا لدى عدد كبير من حلفاء واشنطن الغربيين
ولم تحقق الجهود التي بذلها ترمب لإنهاء الحرب في أوكرانيا تقدما يذكر، رغم ما استثمره فيها من رصيد سياسي كبير. فقد حاول إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالموافقة على وقف إطلاق النار، وعقد معه لهذا الغرض قمة في ألاسكا في أغسطس/آب من العام الماضي، لكن ذلك لم يغير شيئا يذكر من الهجوم العسكري الذي يشنه الكرملين على أوكرانيا. ولا يزال بوتين يصر على تلبية مطالبه القصوى، ومنها تنازل كييف عن أراض لموسكو وتخليها عن آمال الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قبل أن يوافق على وقف إطلاق النار.
ورغم إخفاق مساعيه الدبلوماسية السابقة في إحراز أي تقدم ملموس، تشير موجة النشاط الدبلوماسي الأخيرة إلى أن ترمب لم يتخل عن رغبته في إبرام اتفاق سلام يتصدر عناوين الصحف قبل مغادرته منصبه، حتى لو اقتضى الأمر توقيع اتفاق يقل كثيرا عن سقف المطالب الأصلية للبيت الأبيض.
وجاء قرار ترمب تجديد مساعيه لتحقيق اختراق دبلوماسي في الصراع الممتد مع إيران والحرب الطويلة في أوكرانيا عقب الأداء الكارثي للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، والتي تعني أن الديمقراطيين سيسيطرون على مجلسي الكونغرس اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل. ورغم أن المكاسب الكبيرة التي حققها الديمقراطيون ستمنحهم قدرة كبيرة على التأثير في أجندة ترمب الداخلية، فسيظل أمام الرئيس مجال أوسع للمناورة في قضايا السياسة الخارجية الرئيسة. وقد يفسر ذلك اهتمامه المفاجئ بإحياء محادثات السلام مع موسكو وطهران.
غير أن ما يثير قلق كثير من القادة الغربيين هو احتمال أن يدفع حرص ترمب على تحقيق اختراق كبير إلى تقديم تنازلات جوهرية لا تلقى قبولا لدى عدد كبير من حلفاء واشنطن الغربيين.
وتبرز هذه المخاوف خصوصا في أحدث الجهود الدبلوماسية التي يبذلها مبعوثا ترمب الخاصا، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
يبدو ترمب متفائلا أيضا بإمكان التوصل إلى اتفاق سلام مع طهران، رغم قلة المؤشرات على استعداد الإيرانيين للتعاون. فقد استبعد شن عمليات عسكرية جديدة ضد إيران، وقال إن الحرب هناك "انتهت عمليا"
وقبل وصول المبعوثين إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين، أثيرت مخاوف إزاء ما تردد عن إعداد إدارة ترمب اتفاق سلام يلزم كييف بالتنازل عن أراض لموسكو مقابل وقف إطلاق النار، وهو طرح يستبعد أن يحظى بتأييد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وبحسب مسؤولين شاركوا في المحادثات التي استضافتها أبوظبي هذا الأسبوع، وشاركت فيها وفود من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، وهي أول محادثات تعقد منذ تسعة أشهر، تسعى إدارة ترمب إلى إقناع كييف بتقديم عدد من التنازلات المؤلمة عن أراضيها لحمل الروس على قبول وقف إطلاق النار.
وتطالب موسكو أوكرانيا بالتنازل عن نحو ألفي ميل مربع من الأراضي التي لم تتمكن القوات الروسية من السيطرة عليها في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.
وقبل محادثات أبوظبي، أشار ترمب إلى أن أوكرانيا ستأخذ "شكلا مختلفا" بعد الحرب.
ورفض مسؤول مقرب من زيلينسكي فكرة التنازل عن أراض لموسكو، وقال لصحيفة "التلغراف": "لم يناقش الوفد الأوكراني قط أي تنازلات بشأن أي من الأراضي التي تحتلها روسيا".
وأضاف: "ولن تعترف أوكرانيا بذلك أبدا، لا بحكم الأمر الواقع ولا بحكم القانون. وكان هذا دائما موقفنا على طاولة المفاوضات".
ويبدو ترمب متفائلا أيضا بإمكان التوصل إلى اتفاق سلام مع طهران، رغم قلة المؤشرات على استعداد الإيرانيين للتعاون. فقد استبعد شن عمليات عسكرية جديدة ضد إيران، وقال إن الحرب هناك "انتهت عمليا"، وزعم أن هناك "زخما" في أحدث المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن.
لكن محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ناقض تفاؤل ترمب، إذ اتهم الولايات المتحدة "باختلاق أخبار زائفة عن محادثات وهمية" لإنهاء الحرب.
وهكذا، قد يظل ترمب مقتنعا بإمكان ترسيخ إرثه السياسي عبر إبرام اتفاق سلام تاريخي، لكن الوقائع على الأرض تشير إلى أن هناك الكثير مما ينبغي إنجازه قبل أن يصبح التوصل إلى إطار اتفاق سلام مع إيران أو روسيا أمرا واقعا.
