اتفاق مصر مع القبائل بشأن الذهب... لماذا يهم أمن النيل والبحر الأحمر؟

تعمل القاهرة اليوم على تدارك الانتكاسة الاستراتيجية التي تسببت بها الحرب السودانية

رويترز
رويترز
عامل حفر يجمع عينات من الصخور، خلال أعمال التنقيب في الصحراء الشرقية بالقرب من محافظة الأقصر، جنوبي مصر، 20 مايو 2016

اتفاق مصر مع القبائل بشأن الذهب... لماذا يهم أمن النيل والبحر الأحمر؟

قد يبدو تدخل رابطة قبلية محلية، لوقف التنقيب العشوائي عن الذهب في جنوب مصر، وتسوية المواجهة بين الجيش المصري والمنقبين سلميا، شأنا أمنيا داخليا لا يتجاوز حدود البلاد، غير أن تداعيات المبادرة التي طرحتها رابطة القبائل العربية، ستمتد إلى السودان أيضا، وإن كان من المؤكد أنها ستعيد تشكيل المشهد الأمني على حدود مصر الجنوبية أيضا، فقد أصبح التنقيب غير المرخص عن الذهب والتجارة المرتبطة به، شريان تمويل حيويا للعمليات العسكرية في السودان، منذ اندلاع الحرب الأهلية في منتصف أبريل/نيسان 2023.

وتنتشر هذه الأنشطة في مناطق مختلفة من السودان، وتمثل نحو 85 إلى 91.5 في المئة من إجمالي إنتاج الذهب المعلن في البلاد. وقد غدت مصدرا رئيسا لتمويل أطراف الحرب، التي تخوض فيها "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية والقوات المسلحة السودانية، صراعا للسيطرة على معظم أنحاء البلاد منذ اندلاع القتال، وامتدت هذه الأنشطة من شمال السودان إلى جنوب مصر، لتدخل السلاسل الجبلية الوعرة ومجاري الأودية الجافة في الصحراء الشرقية المصرية، ضمن شبكات تمويل الحرب السودانية.

تجفيف منابع تمويل الحرب السودانية

من هنا، يصعب فصل المبادرة التي طرحتها رابطة القبائل العربية عن الحرب الدائرة في السودان. فهي تمثل أحدث المحاولات المصرية لقطع أحد مصادر التمويل الحيوية عن القوى المتحاربة في البلد المجاور، ولا سيما "قوات الدعم السريع"، وتؤدي الرابطة، التي تضم تحت مظلتها 30 قبيلة من مختلف أنحاء مصر، دورا محوريا في هذه المساعي، وبموجب الخطة، تتولى شركة جديدة أنشأتها "هيئة مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، المرتبطة بالمؤسسة العسكرية، توظيف آلاف المنقبين والعاملين في استخراج الذهب خارج الأطر الرسمية، وإدماجهم في القطاع المنظم، وتشرف الهيئة على عدد كبير من مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، والتنمية في مختلف أنحاء البلاد.

وتتوسط الرابطة، المعروفة على نطاق واسع بصلاتها بالأجهزة الأمنية المصرية، للإفراج عن آلاف المنقبين التقليديين عن الذهب، الذين احتجزوا خلال الأشهر الماضية، في إطار الحملة المتواصلة التي يشنها الجيش المصري على أنشطة التنقيب غير المرخص في جنوب البلاد.

وكان للقبائل المنضوية في الرابطة بسيناء دور محوري في حملة مصر ضد أحد فروع "داعش" في شمال شرقي البلاد بين عامي 2013 و2022. وتُعقد آمال على المبادرة، التي يُقال إنها تحظى بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف التوتر بين الجيش وقبائل جنوب مصر من جهة، وبين القاهرة وقبائل شمال السودان من جهة أخرى.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركة الجديدة المدعومة من الدولة قادرة على استيعاب آلاف المنقبين، وربما عشرات الآلاف منهم، أو دفع أجور تكفي لمنافسة العوائد المجزية للتنقيب غير المشروع، ومهما تكن العقبات التي تعترض تنفيذها، فإن المبادرة تكشف جانبا من الاستراتيجية المصرية المتطورة في التعامل مع الأزمة السودانية، في بلد لطالما عدته القاهرة جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي.

تسعى مصر إلى تنظيم قطاع التعدين غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد المنظم، سعيا إلى تحسين استثمار ثرواتها المعدنية. وتعمل السلطات على رسم خرائط للمكامن المعدنية، وأعدت مشروع قانون جديد للتعدين

وتسعى مصر إلى تنظيم قطاع التعدين غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد المنظم، سعيا إلى تحسين استثمار ثرواتها المعدنية، وتعمل السلطات على رسم خرائط للمكامن المعدنية، وأعدت مشروع قانون جديد للتعدين، ودعت القطاع الخاص إلى الاستثمار في أنشطة التنقيب بمختلف أنحاء البلاد، غير أن المبادرة الأخيرة لتنظيم التعدين قرب الحدود السودانية، تحركها الاعتبارات السياسية والحرب المستمرة في السودان، أكثر مما تحركها المصالح الاقتصادية.

وتندرج ضمن الجهود المصرية الأوسع لإنهاء الحرب، وهي جهود شملت تحركا دبلوماسيا دوليا سعيا إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السودانية، وتنسق القاهرة مساعيها عبر التواصل مع مختلف الأطراف القادرة على التأثير في مسار الأحداث داخل السودان.

وقد أبرز اجتماع عُقد أخيرا في أبو ظبي، وضم وزيري خارجية مصر والإمارات العربية المتحدة ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، أهمية هذا التحرك الدبلوماسي، واتفق وزير الخارجية المصري والمسؤول الأميركي خلال المحادثات على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية، وإلى جانب مساعيها لحشد دول الجوار السوداني خلف تسوية دبلوماسية، استضافت القاهرة فصائل سياسية سودانية سعيا إلى بناء توافق حول مسار للخروج من الأزمة.

الحيلولة دون انهيار الدولة السودانية

تنطلق مساعي مصر لمنع انهيار الدولة السودانية من قناعة بأن أمنها القومي يرتبط ارتباطا مباشرا بالحفاظ على استقرار جارتها، التي تتقاسم معها حدودا تمتد لمسافة 1273 كيلومترا، وتخشى القاهرة أن يؤدي انهيار السودان أو تفككه إلى زعزعة استقرار مصر نفسها، وفتح جبهات جديدة للمخاطر الأمني. وقد استقبلت مصر مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين، الذين فروا من القتال وإراقة الدماء في بلادهم، بحثا عن الأمان في المدن المصرية.

وانضم هؤلاء إلى ملايين المهاجرين من دول أخرى في المنطقة، لجأوا إلى مصر هربا من الحروب والعنف وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وزاد تدفق اللاجئين الضغوط على الاقتصاد المصري، الذي كان يعاني أصلا من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة.

ومن شأن انهيار القوات المسلحة السودانية أن يفاقم الانتكاسات التي تعرضت لها الجيوش الوطنية في سوريا واليمن والعراق وليبيا، ويمهد لقيام نظام إقليمي تهيمن عليه الميليشيات، وهو سيناريو تسعى القاهرة جاهدة إلى تجنبه، انسجاما مع سياستها الراسخة في دعم مؤسسات الدولة.

يرتبط استقرار السودان بأمن البحر الأحمر، الذي يمثل ممرا حيويا للتجارة الدولية وشريانا أساسيا للاقتصاد المصري، إذ يقود إلى قناة السويس، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي والدخل القومي في البلاد

ويرتبط استقرار السودان كذلك بأمن البحر الأحمر، الذي يمثل ممرا حيويا للتجارة الدولية وشريانا أساسيا للاقتصاد المصري، إذ يقود إلى قناة السويس، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي والدخل القومي في البلاد، وأي اضطراب إضافي في السودان، الذي يمتد ساحله على البحر الأحمر لمسافة تزيد على 853 كيلومترا، من شأنه أن يفاقم التهديدات الأمنية على طول هذا الممر الملاحي، ولا سيما في ظل التطورات الجارية في اليمن على الضفة المقابلة، والتوترات المتصاعدة في منطقة القرن الأفريقي.

معادلة النيل

تتأثر سياسة القاهرة تجاه السودان أيضا بمكانة هذا البلد في معادلة النيل، شريان الحياة الآخر لمصر، فقد واجه هذا المصدر الرئيس للمياه العذبة تهديدات متزايدة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، منذ أن شرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل، الذي يمده بأكثر من 80 في المئة من مياهه، ولم تسفر مفاوضات استمرت قرابة عقد بشأن بناء السد وملئه وتشغيله عن تسوية، مما دفع القاهرة في أغسطس/آب 2020 إلى التخلي عن المفاوضات باعتبارها طريقا مجديا لحل النزاع.

وخلال معظم السنوات الخمس عشرة الماضية، شكلت مصر والسودان جبهة موحدة، جمعت بينهما مصالح مشتركة ومخاوف متشابهة من الأضرار التي قد يسببها وجود منشأة بهذا الحجم تعترض تدفق مياه النيل، غير أن انشغال السودان بحربه الأهلية أضعف موقف مصر في مواجهتها مع إثيوبيا، وهي مواجهة تتخذ تدريجيا أبعاد صراع من أجل البقاء، ومع سعي إثيوبيا إلى الوصول إلى البحر الأحمر ومعارضة مصر الشديدة لهذه الطموحات، اتسعت المواجهة لتصبح صراعا متشابكا على النفوذ الإقليمي، تستخدم فيه أديس أبابا ورقة النيل للضغط على القاهرة وانتزاع تنازلات تتعلق بالبحر الأحمر.

توحيد الجبهة

تعمل القاهرة اليوم على تدارك الانتكاسة الاستراتيجية التي تسببت بها الحرب السودانية لجهودها في الدفاع عن حقوقها في مياه النيل، وفي وقت سابق من هذا الشهر، حشدت مصر تأييد الخرطوم لمطالبة مشتركة بتعويضات من إثيوبيا عن الأضرار الناجمة عن سد النهضة، وخلال اجتماع ضم وزيري الخارجية والري في البلدين، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لتقييم الأضرار البيئية والاقتصادية التي تسبب بها السد، تمهيدا لتقديم مطالبة رسمية بالتعويض بموجب القانون الدولي، وجاء الاتفاق وسط تصاعد التوتر بين الدول الثلاث، في وقت تتهم فيه أديس أبابا القاهرة بمحاولة تقويض خططها التنموية، وفي موازاة ذلك، يخوض الجيش الإثيوبي معارك ضد تحالف من الجماعات المتمردة في شمال البلاد، ويتهم مصر والسودان وإريتريا بدعم هذه الجماعات.

يسود اعتقاد بأن حدود مصر الجنوبية ستظل مرتبطة ارتباطا وثيقا بصراع إقليمي أوسع حول أمن البحر الأحمر ومستقبل النيل، ما دامت الحرب مستعرة في السودان، وما دامت تجارة الذهب الخارجة عن الأطر الرسمية تسهم في تمويل القتال

كما يتهم السودان إثيوبيا بمساندة "قوات الدعم السريع"، ويقول إنه جمع أدلة تثبت استخدام هذه القوات الأراضي الإثيوبية للتدريب والانطلاق منها لشن هجمات بطائرات مسيرة على منشآت ومؤسسات سودانية، بينها محطات توليد الكهرباء ومرافق حكومية حيوية، وتفسر هذه الأزمات المتشابكة مجتمعة الأهمية الاستراتيجية التي يكتسبها خلاف محلي حول التنقيب عن الذهب في الصحراء بالنسبة إلى القاهرة، فمن خلال إدماج المنقبين غير المرخصين في مشروعات مدعومة من الدولة، والإفراج عن المحتجزين منهم، تأمل مصر في تحويل قبائلها الحدودية إلى شركاء في مكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود، التي تسهم في تمويل "قوات الدعم السريع" غير أن قدرة تشديد الرقابة على الحدود وحده على وقف هذه التجارة لا تزال موضع شك.

ويسود مع ذلك اعتقاد بأن حدود مصر الجنوبية ستظل مرتبطة ارتباطا وثيقا بصراع إقليمي أوسع حول أمن البحر الأحمر ومستقبل النيل، ما دامت الحرب مستعرة في السودان، وما دامت تجارة الذهب الخارجة عن الأطر الرسمية تسهم في تمويل القتال.

font change

مقالات ذات صلة