قد يبدو تدخل رابطة قبلية محلية، لوقف التنقيب العشوائي عن الذهب في جنوب مصر، وتسوية المواجهة بين الجيش المصري والمنقبين سلميا، شأنا أمنيا داخليا لا يتجاوز حدود البلاد، غير أن تداعيات المبادرة التي طرحتها رابطة القبائل العربية، ستمتد إلى السودان أيضا، وإن كان من المؤكد أنها ستعيد تشكيل المشهد الأمني على حدود مصر الجنوبية أيضا، فقد أصبح التنقيب غير المرخص عن الذهب والتجارة المرتبطة به، شريان تمويل حيويا للعمليات العسكرية في السودان، منذ اندلاع الحرب الأهلية في منتصف أبريل/نيسان 2023.
وتنتشر هذه الأنشطة في مناطق مختلفة من السودان، وتمثل نحو 85 إلى 91.5 في المئة من إجمالي إنتاج الذهب المعلن في البلاد. وقد غدت مصدرا رئيسا لتمويل أطراف الحرب، التي تخوض فيها "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية والقوات المسلحة السودانية، صراعا للسيطرة على معظم أنحاء البلاد منذ اندلاع القتال، وامتدت هذه الأنشطة من شمال السودان إلى جنوب مصر، لتدخل السلاسل الجبلية الوعرة ومجاري الأودية الجافة في الصحراء الشرقية المصرية، ضمن شبكات تمويل الحرب السودانية.
تجفيف منابع تمويل الحرب السودانية
من هنا، يصعب فصل المبادرة التي طرحتها رابطة القبائل العربية عن الحرب الدائرة في السودان. فهي تمثل أحدث المحاولات المصرية لقطع أحد مصادر التمويل الحيوية عن القوى المتحاربة في البلد المجاور، ولا سيما "قوات الدعم السريع"، وتؤدي الرابطة، التي تضم تحت مظلتها 30 قبيلة من مختلف أنحاء مصر، دورا محوريا في هذه المساعي، وبموجب الخطة، تتولى شركة جديدة أنشأتها "هيئة مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، المرتبطة بالمؤسسة العسكرية، توظيف آلاف المنقبين والعاملين في استخراج الذهب خارج الأطر الرسمية، وإدماجهم في القطاع المنظم، وتشرف الهيئة على عدد كبير من مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، والتنمية في مختلف أنحاء البلاد.
وتتوسط الرابطة، المعروفة على نطاق واسع بصلاتها بالأجهزة الأمنية المصرية، للإفراج عن آلاف المنقبين التقليديين عن الذهب، الذين احتجزوا خلال الأشهر الماضية، في إطار الحملة المتواصلة التي يشنها الجيش المصري على أنشطة التنقيب غير المرخص في جنوب البلاد.
وكان للقبائل المنضوية في الرابطة بسيناء دور محوري في حملة مصر ضد أحد فروع "داعش" في شمال شرقي البلاد بين عامي 2013 و2022. وتُعقد آمال على المبادرة، التي يُقال إنها تحظى بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف التوتر بين الجيش وقبائل جنوب مصر من جهة، وبين القاهرة وقبائل شمال السودان من جهة أخرى.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركة الجديدة المدعومة من الدولة قادرة على استيعاب آلاف المنقبين، وربما عشرات الآلاف منهم، أو دفع أجور تكفي لمنافسة العوائد المجزية للتنقيب غير المشروع، ومهما تكن العقبات التي تعترض تنفيذها، فإن المبادرة تكشف جانبا من الاستراتيجية المصرية المتطورة في التعامل مع الأزمة السودانية، في بلد لطالما عدته القاهرة جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي.
