تحتاج الكويت لمضاعفة جهودها في الإصلاحات المالية والتشريعية، وتحسين بيئة الأعمال، لاجتذاب "الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، اسوة بالدول الخليجية الأخرى، لأن استمرار الواقع الراهن لا يشجع المستثمرين.

تشهد مصر جدلاً واسعاً حول قانون الإيجارات القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى تثبيت القيم التأجيرية وألزم البرلمان بتشريع جديد يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.

تسير سوق التمويل المصرفي في الكويت بانتظام، بعيدا من التوظيف السياسي والأخطار الإئتمانية، والبنك المركزي يؤكد نمو التسليفات وتسديدها بشكل سليم من دون تقاعس يذكر.

تحول القطاع العقاري في مصر إلى ملاذ للادخار والتحوط وحفظ القيمة، مع الانخفاض المستمر لقيمة الجنيه وارتفاع التضخم، وسط توقعات بنمو القطاع يقابلها مخاوف من ضغوط على الدورة الاقتصادية لرأس المال.