تعود المراوحة إلى اختلاف تكتيكات الطرفين، إذ يخوض الجيش اليمني معارك نظامية وفق قوانين الحرب، مع الحرص على حماية المدنيين في المناطق التي تحاصرها الميليشيات أو تتخذ منها مواقع للتحصن والتمركز العسكري
بينما يمثل الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية/وحدات حماية الشعب، خطوة إيجابية نحو إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف، فإنه لا يزال إطارا عاما أكثر من كونه خطة قابلة للتنفيذ الفوري
تخصص "المجلة" تغطية خاصة لذكرى اندلاع الاحتجاجات السورية في 15 مارس، ومرور مئة يوم على سقوط "نظام الأسدين" في 8 ديسمبر، وبدء حكم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع
مخرجات هذا الاتفاق تتسم بالكثير من "الواقعية السياسية"، أي إن الطرفين تبادلا "التنازلات" والقبول بالحلول الوسط للنقاط العالقة، بعد أسابيع من المفاوضات الثنائية بينهما، برعاية أميركية
تنشر "المجلة" الملخص التنفيذي للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، التي عقدت القمة العربية في القاهرة لتبنيها مقابل خطة الرئيس دونالد ترمب لاعمار غزة مع تهجير "غزيين":
تريد تل أبيب أن يتم الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين في إطار تمديد المرحلة الأولى، فيما تصر "حماس" على بدء هذه المرحلة التي من شأنها وضع حد للحرب. ماذا تتضمن المرحلتان الثانية والثالثة من الاتفاق؟
بعدما تناولت الحلقة الأولى من حديث المسؤول الأميركي السابق مات زويغ، المعروف بأنه "كاتب قانون قيصر" إلى "المجلة"، ولادة التشريع وأهدافه، تناول الحلقة الثانية والأخيرة كيفية إلغائه بعد سقوط الأسد:
كيف ولد "قانون قيصر"، التشريع الأساسي لفرض العقوبات على سوريا؟ ولماذا سمي بهذا الأسم؟ يروي المسؤول الأميركي السابق مات زويغ، "كاتب قانون قيصر" في حديث موسع تفاصيل عن اصداره وكيفية الغائه: