العلويون في تركيا...عقدان في ظل حُكم "حزب إسلامي"

تقليدياً، يملك العلويون في تركيا سردية سياسية خاصة عن "تاريخهم الجماعي" في الدولة التركية الحديثة، قائمة  في جوهرها على "المظلومية". فالعلويون يعتقدون أن مختلف الحكومات والسلطات التي أدارت تركيا خلال قرن كامل من تاريخها الحديث، كانت تعتبر العلويين "مواطنين من الدرجة الثانية"، وإن بشكل غير مباشر. يعتبرون أن ذلك متأت من الهيكل المؤسس للدولة التركية: الدستور والنظام السياسي ونُخب الحكم وحقيقة الأغلبية السكانية.

عقدان من المزاحمة

يرسم العلويون الدلائل على ما يذهبون إليه، فالتشريعات والقوانين لا تعترف بهم كدينٍ رسمي ولا تحظى دور العبادة (الجيم) الخاصة بهم بـ"الشرعية"، ويجري التمييز ضدهم في الهيكل الإداري للدولة. كما تعرضوا لحملات من العنف والتهديد، ولا تتم ملاحقة وإنزال العقاب بالجهات والأشخاص الذين ينشرون خطابات الكراهية والدعوة للعنف ضدهم، ويخضع أبناؤهم لمناهج "التربية الدينية الإسلامية/السُنية" بشكل إجباري، ولا توجد أية رعاية مالية أو إدارية لشبكة رجال الدين الخاصة بهم، أسوة بمختلف المذاهب الإسلامية الأخرى.

يعتبر العلويون أن تلك السياقات كانت تُمارس بحقهم على الدوام، لكنها تزداد وتتكثف أثناء حُكم الأحزاب والقوى المنبعثة من تيارات "يمين الوسط"، التي تتخذ آيديولوجيات وخطابات سياسية تخلط بين القومية التركية والإسلام السياسي، حيث حكمت مختلف تنظيماتها تركيا طوال 73 عاماً، من أصل 101 عام، هو عمرها الحديث. لكن حكم الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية كان جرعة مضاعفة من كل ذلك. فالطبيعة الشعبوية لهذا التيار السياسي عززت الخطابات والمشاعر الطائفية المناهضة للعلويين خلال العقدين الماضيين، خصوصاً أثناء مراحل الأزمات السياسية التي واجهها، كان يستخدم فيها "خطاب الهوية" سياسياً، متهماً الأكراد والعلويين- بشكل غير معلن- بمحاولة "تقسيم تركيا"، الأمر الذي كان يجر على هؤلاء الأخيرين نقمة اجتماعية وثقافية غير قليلة.

يحصي العلويون المرات التي تعرضت فيها مؤسساتهم الدينية وأفراد مجتمعهم لأنماط من التهديد والوعيد، من قِبل أفراد وشبكات لا تتعرض للمتابعة والمحاسبة من قِبل الأجهزة الأمنية، ويعتبرونها أضعاف ما كانت عليه خلال العقود التي سبقت حكم حزب العدالة والتنمية. ويرون أن المصدر الأساسي والجوهري لتلك الأفعال ناجم من الاتهامات والخطابات الشعبوية التي تطالهم من الحزب الحاكم والدوائر الدينية والإعلامية والدعائية المرتبطة به التي تعتبر العلويين أداة تخريب للهوية التركية "المسلمة"، وتصنفهم كمؤيدين للنظام السوري، أو الداعين للقيم الغربية أو متداخلين ومتواطئين مع شبكة الداعية فتح الله غولن، أو مؤيدين لحزب العمال الكردستاني... إلخ. فالمهم بالنسبة للحزب الحاكم كان جاهزية العلويين لأن يكونوا عدواً وظيفياً مناسباً، يستخدمه في خطابه الشعبوي، ولو عبر الإيحاء وبشكل غير معلن رسمياً.

على مستوى موازٍ لذلك، يرى العلويون أن الحكم المديد والمنفرد لحزب العدالة والتنمية كان أداة لإخراجهم من الهياكل الأساسية لإدارة وحكم البلاد، من القضاء والمؤسسات البيروقراطية والتمثيل الدبلوماسي والأجهزة الأمنية. وترتفع وتيرة الأمر لتصل الحيز الاقتصادي، بالذات على مستوى نخبة رجال الأعمال، التي صارت خالية تقريباً منهم، بسبب تنظيمات واتحادات شكّلها حزب العدالة والتنمية من نخبة رجال الأعمال الأناضوليين المحافظين المقربين منه.  

يستدل العلويون على كل ذلك بمؤشرين واضحين: فالأوضاع العامة للعلويين ومؤسساتهم المدنية ودور عباداتهم وشؤون حياتهم العامة، من الذين يعيشون في مدنٍ يسيطر على بلدياتها رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري أو حزب الشعوب الديمقراطية، أفضل بكثير مقارنة بالذين يعيشون في مدنٍ وبلداتٍ يسيطر عليها حزب العدالة أو شريكه حزب الحركة القومية.

تحولات سياسية جوهرية

كذلك يشير العلويون إلى تلكؤ الحزب الحاكم في تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بهم، وعلى رأسها الحكم الناجز الذي أصدرته المحكمة الأوربية العليا عام 2014، الذي أدان الاضطهاد وأشكال التمييز ضد العلويين، واعتبر "العلوية" ديناً أو مذهباً دينياً، وليس مجرد كيان ورؤية وممارسة ثقافية، وتالياً مطالبة الدولة برعاية كل الحقوق والمزايا التي تتمتع بها باقي المواقع الدينية في البلاد، وهو قرار أكدته محكمة الاستئناف التركية العليا مرتين على التوالي، عامي 2015-2016، لكن دون أن تلتزم الدولة ومؤسساتها بتلك القرارات.

 كردة فعل على ما مورس ضدهم خلال هذه السنوات، يرى مراقبو الاجتماع السياسي في تركيا، أن ثلاثة تحولات جوهرية طرأت على الخيارات السياسية وأشكال الوعي والتنظيم الذاتي لأبناء الطائفة العلوية في تركيا، المقدرين بقرابة عشرين مليون نسمة، حسب إحصاءات غير رسمية، والموزعين على مختلف مناطق البلاد، تحديدا في أواسط الأناضول والمدن الساحلية الجنوبية والغربية. فمن جهة، زاد انخراط العلويين في التنظيمات السياسية، تحديدا عبر الانتماء إلى حزب الشعب الجمهوري. إذ صاروا يعتبرونه "حزبهم"، الموازي والمساوي للتنظيمات/الأحزاب الثلاثة الأخرى: حزب العدالة والتنمية "المسلم السُني"، وحزب الحركة القومية "التركي"، وحزب الشعوب الديمقراطية "الكردي".

هذه الجذور الأهلية التي كانت موجودة تقليديا في الانقسامات السياسية/الحزبية التركية، لكنها ما كانت ذات أولوية وزخم بالنسبة للعلويين من قبل، الذين انخرطوا تقليدياً في مختلف الأحزاب اليسارية في البلاد، وكانوا يفضلون التيار الأتاتوركي/العلماني على غيره من التيارات، لأنهم كانوا يعتبرونه التيار والآيديولوجيا القادرة على تجاوز الانقسامات الطائفية.

لكن مرحلة حُكم حزب العدالة والتنمية كانت أمراً مختلفاً بالنسبة لهم، خصوصاً بعد العام 2010، حين أجرى الحزب الحاكم استفتاء على تغيير بعض مواد الدستور، كانت أوساطه السياسية والإعلامية تقول إنها تستهدف "إنقاذ القضاء من العلويين" عبر تلك الإجراءات الدستورية، التي منحت رئيس الجمهورية سلطة أوسع في تعيين كبار القضاة في البلاد.

لم تكن صدفة أن يشهد العام نفسه صعود كمال كليشدار أوغلو، كأول زعيم "علوي" للحزب المؤسس للدولة التركية، ولتقول المؤشرات الرقمية "غير الرسمية"، إن قادة الصف الثاني وأصحاب القرار الرئيسيين في الحزب صاروا من "العلويين"، وإن حزب الشعب الجمهوري لم يعد ممثلاً سياسياً عن الطبقات الاجتماعية المدنية المتعلمة الساحلية الغنية، كما كان تقليدياً، بقدر ما صار ممثلاً عن "العلويين".

 ملمح التحول السياسي الثاني الذي طرأ على أبناء الطائفة العلوية أثناء فترة حكم حزب العدالة والتنمية تمثل في زيادة سطوة وشعبية "التيار السياسي المحافظ" في الأوساط العلوية، مقابل تراجع نظيره "اليساري الديمقراطي".

العلويون الذين كانوا طوال أكثر من قرن من عمر الدولة التركية الحديثة يعتبرون أنفسهم روادا وحاملي "مشاعل العلمانية"، أنخرط جزء كبير منهم في التيارات اليسارية والديمقراطية، بغية إحداث تغيير جوهري في "النظام الحاكم"، وتخليصه من بنيته "الإسلامية"، مطالبين بأمور مثل رفع دعم ورعاية وتنظيم الدولة لمؤسسة "ديانت" التي تعمل بمثابة "وزارة الأوقاف" في البلدان الأخرى، وتقدم خدماتها لأبناء الطائفة المسلمة/السُنية فحسب، وإلغاء دروس الدين الإجبارية في المدارس، وإلغاء القوانين المخالفة لمبدأ المساواة في القانون، والتطبيق الكامل للعلمانية، وعدم بناء مؤسسات إسلامية/سُنية في القرى العلوية، وعدم تمييز العلويين في الكادر الإداري للدولة، من خلال إلغاء كل مظهر وتعبير ديني/طائفي في السلوكيات والمؤسسات والمواثيق الخاصة بالدولة.

خفت ذلك التيار خلال العقدين الماضيين، وصعد نيابة عنه تيار يشبه "الإسلام السياسي"، وإن بهوية "علوية". يطالب مثلاً بضرورة إدراج العلويين ومؤسساتهم الدينية كجهاز فرعي من مؤسسة "ديانت" الحكومية، وإضافة دروس دينية خاصة لأبناء الطائفة في المدارس الحكومية، وزيادة وتيرة إدخال العلويين في الجهاز الحكومي، ومساواة العلويين مع غيرهم في كل ملمح ديني/طائفي لمؤسسات الدولة والحياة العامة في البلاد، وبكل شفافية.

صعد هذا التيار في الأوساط العلوية المحافظة نتيجة الإحساس الجمعي باستحالة "اقتلاع النظام الحالي"، وتحويله إلى نظام علماني مطلق، خصوصا من ناحية بنيته وحساسيته الدينية، التي تعززت بعد وصول حزب العدالة والتنمية؛ فصار العلويون يطالبون بالمساواة في الحضور الديني بدل الدعوة إلى إلغائه مطلقاً. صار الاتجاه السياسي الرئيس من العلويين يعتقد أن وصول حزب العدالة والتنمية "الإسلامي" إلى السلطة، وقدرته على الحفاظ عليها لعشرات السنين، إنما نجما من إصرار واستراتيجية الإسلاميين للعمل من داخل النظام/الدولة، وليس عبر مناهضتها والسعي إلى تغييرها شكلياً، وبذا على العلويين فعل الأمر نفسه.

التحول السياسي الثالث كان في تلاشي الخلافات السياسية وأشكال التمايز التنظيمي التقليدية بين أبناء الطائفة العلوية، التي كانت مطابقة للاختلافات الثقافية والعقائدية والطقوسية والمناطقية التي كانت بينهم. فالعلويون في تركيا ينقسمون إلى طيف واسع من "الفرق الدينية/الطائفية"، مثل "البكتاشيين"، و"علي إلهاي"، و"النصيريين"، و"العلويين الأكراد"، و"القزلباش"، و"عثمان باباليلار"، وهم يختلفون فيما بينهم على طيف من المعتقدات الدينية والتصورات الميتافيزيقية ومناسك العبادة ومسارات التكوين التاريخية. وقد كانت تلك الفوارق تقليديا أداة لاختلاف توجهاتهم السياسية، بين الحركات اليسارية ونظيرتها القومية الكردية والعربية والتركية، مروراً باختيار بعضهم للتيارات الليبرالية والبيئية والمناطقية.

تراجع ذلك الأمر خلال السنوات الماضية، سياسياً وشعبياً على الأقل، وصار العلويون يعتقدون ويصرون على أنهم سياسياً "جماعة واحدة" ضمن الكيان والنسيج التركيين، ويعرفون أنفسهم في مقابل الإسلام السياسي السُني المحافظ، ويتمركزون ويؤيدون كل الخطابات والمشاريع والتوجهات السياسية التي قد تكون في الدفة الأخرى لذلك الخيار السياسي.

خطوتان خجولتان

اتخذ حزب العدالة والتنمية مسارين مختلفين للتعاطي مع هذا "الانزياح" العلوي نحو التجمهر والانتظام الذاتي خلال العقدين الماضين. فأسس مجموعة من النوادي والجمعيات والأطر التنظيمية "العلوية"، لكن الموالية والمرتبطة بحزب العدالة والتنمية وتوجهاته السياسية. فالرئيس أردوغان كان يعتقد أن هذا "المضاد النوعي"، ومن ضمن البيئة العلوية نفسها، سيكون قادراً على ردع الأصوات والتيارات العلوية المناهضة له. فمجموع هذه التنظيمات الدينية والاجتماعية كانت تتلقى دعماً مالياً سخياً وتسهيلات إدارية وسياسية استثنائية، وما كانت تفعل شيئاً سوى التنديد والرد والتشكيك في أعمال وخيارات التنظيمات العلوية المركزية في البلاد، تحديدا المرتبطة منها بأحزاب المعارضة التركية.

الخطوة الأخرى جاءت متأخرة للغاية، وبعد تأكيد مختلف استطلاعات الرأي عدم قدرة الرئيس أردوغان الفوز بأية انتخابات رئاسية مستقبلية، فأصدر في أواخر العام الماضي مرسوماً جمهورياً بتشكيل "الرئاسة الثقافية للعلويين"، كمديرية من وزارة الثقافة والسياحة التركية، مؤلفة من 11 شخصاً من أبناء الطائفة العلوية، يديرون ويقوّمون أعمال هذه المديرية الحكومية الداعمة والمشرفة على عدد من نشاطات أبناء الطائفة.

كان الغرض الأساسي لتأسيس المديرية الحكومية هو جذب أصوات نسبة من العلويين في الانتخابات القادمة، لكنه أمر لم يتحقق بأي شكل. فالأوساط العلوية نددت بتعريف الدولة لطائفتهم بكونها "ممارسة ثقافية" عبر إدراج مديريتهم ضمن ملاك وزارة الثقافة والسياحة، وليس كجزء من مؤسسة "ديانت". كما أن المخصصات المالية المتواضعة والعدد القليل من الموظفين المخصصين لها، 1200 موظف عمومي لرعاية شؤون قرابة 20 مليون نسمة، مقارنة بـ50 ألف موظف في مؤسسة "ديانت"، اعتبروه أمراً مخلاً بالمساواة ضمن كيان الدولة الواحدة.