كسر "الحلقة الشريرة" لعدم الاستقرار في السودان

وكان الغرض من التعديل هو حظر نشاط الحزب الشيوعي. وأجاز البرلمان التعديل بالأغلبية البسيطة بجلسة 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1965 ثم أصدر قرارا بحل الحزب الشيوعي السوداني. وفي تاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 1966 قضت المحكمة العليا ببطلان هذا التعديل وعدم دستوريته وجاء الحكم مسببا تسبيبا قانونيا وفقهيا ممتازا. ومما جاء في أسباب الحكم: "إن الحقوق الأساسية التي كفلتها المادة (5) الفقرة (2) من الدستور الانتقالي غير قابلة للمصادرة بالتشريع أو التعديل الدستوري". ويزيد: "لو قبلنا حجة محامي المدعى عليهم بأن الدستور الانتقالي قابل للتعديل دون أي قيود، مثله مثل أي قانون آخر، فإن هذا يجهض أساس النظرية التي تقوم عليها فكرة الدساتير المكتوبة، وهي أن الدستور هو القانون الأساس (fundamental law) الذي يسمو على كل القوانين والتشريعات، وهو ما نصت عليه المادة 3 من الدستور الانتقالي المعدل 1964. كما أن مثل هذا التعديل ينتهك الضمانات التي حصن بها الدستور الحقوق والحريات الأساسية المضمنة فيه".

ولكن حكومة الصادق المهدي رفضت الامتثال لحكم القضاء، وأصرت على حل الحزب الشيوعي. وهو ما أدى إلى تصاعد الخلاف داخل الحكومة، حتى انتهى باستقالة رئيس القضاء حينها بابكر عوض الله. ومنذ حينها فقدت الدساتير قدسيتها السياسية في عرف التنظيمات السياسية السودانية، وأصبحت قواعد اللعبة السياسية أكثر هشاشة وقابلية للعبث بها كيفما اتفق. واستمر الاستقطاب السياسي حتى انتهت الفترة الديمقراطية الثانية بانقلاب جعفر نميري على حكومة الصادق المهدي في مايو/أيار 1969. وفي كل تلك الفترة استمرت الحرب الأهلية في جنوب السودان بين جيش الحكومة المركزية وجيش حركة الأنانيا.

دشن نميري العهد العسكري الثاني بخطاب يساري صارخ في تحالف معلن مع الشيوعيين. ولكنه لم يلبث أن قام بالانقلاب على الشيوعيين بعد فترة قصيرة، ونفى سكرتير الحزب الشيوعي حينها عبدالخالق محجوب إلى مصر بعد احتجاج الحزب على مجزرة جزيرة أبا في مارس/آذار 1970 التي حدثت ضد الأنصار وجماهير حزب الأمة وانتهت باغتيال إمام الأنصار الهادي عبدالرحمن المهدي. وكما قام نميري بإقصاء الضباط المحسوبين على الحزب الشيوعي من مجلس الحكم العسكري الذي كونه.

وكان رد الشيوعيين على ذلك هو انقلاب 19 يوليو/تموز 1971 والذي استمر لمدة ثلاثة أيام تحت قيادة هاشم العطا (عم عضو مجلس السيادة الحالي ياسر العطا)، ولكن الانقلاب فشل وعاد نميري إلى الحكم في 21 يوليو/تموز ليدشن حملة إعدامات واسعة ضد الشيوعيين تتوجت بإعدام عبدالخالق محجوب يوم 28 يوليو/تموز 1971.

وقد استمر نميري في الحكم لمدة 16 عاما ونجح في إيقاف الحرب الأهلية في الجنوب بتوقيع اتفاقية مارس 1972 ولكن انهارت هذه الاتفاقية وعادت الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 1983 بعد تنصل نميري من بعض البنود المتعلقة بالحكم الذاتي لجنوب السودان وإعلان قوانين الشريعة الإسلامية، وهو ما أدى إلى تمرد الكتيبة 105 في جنوب السودان، ولاحقا انضمام العقيد جون قرنق لها ليؤسس ما عرف لاحقا بالحركة الشعبية لتحرير السودان. وكذلك شهد حكم نميري عدة محاولات فاشلة للتغيير العسكري مثل محاولة انقلاب حسن حسين عام 1975، والتحرك العسكري المدعوم من ليبيا والذي قاده العميد محمد نور سعد بقوات عسكرية مثلت فصائل سياسية في تحالف الجبهة الوطنية، ولكنها فشلت جميعا في إسقاط نظام نميري، حتى سقط بالثورة الجماهيرية في أبريل/نيسان 1985، ليدشن عهد الديمقراطية الثالثة في البلاد.

بعد انتفاضة أبريل 1985 تم انتخاب السيد الصادق المهدي رئيسا للوزراء، واستمر في الحكم حتى قامت الجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي بالانقلاب على النظام الديمقراطي في 30 يونيو/حزيران 1989.

وتولى العميد حينها عمر البشير رئاسة مجلس الحكم العسكري، ولكن اتضح سريعا أن الإسلاميين بقيادة الترابي هم الذين كانوا يديرون الأمور في البلاد. وهو ما دفع بعدد من الانقلابات العسكرية ضدهم مثل محاولة الانقلاب عام 1990 التي قادها اللواء عبد القادر الكدرو، وعرفت باسم محاولة "انقلاب 28 رمضان" ولكنها فشلت، وأعدم البشير 28 ضابطا بمن فيهم قادة الانقلاب، ثم محاولة الانقلاب عام 1992 والتي قادها العقيد أحمد خالد، وتمت نسبتها إلى "حزب البعث"، لكن المحاولة أجهضت وسجن قادتها.

وفي الحين ذاته تصاعد العمل العسكري ضد نظام البشير، حيث توحدت الحركة الشعبية لتحرير السودان مع باقي فصائل المعارضة السياسية السودانية بما فيها الحزب الاتحادي الديمقراطي، وحزب الأمة القومي، والحزب الشيوعي السوداني وقوات التحالف السوداني وغيرها من الكيانات المدنية، مثل النقابات والشخصيات الوطنية في تحالف تمت تسميته بالتجمع الوطني الديمقراطي، والذي كانت لفصائله المختلفة مكونات عسكرية مثل جيش الأمة، وقوات مجد، وقوات التحالف، وغيرها. ولكن انتهى الأمر بتوقيع اتفاق السلام الشامل في 2005 والذي قاد إلى استقلال جنوب السودان في 2011، بينما وقعت بقية فصائل التجمع على اتفاق القاهرة وعادت لممارسة العمل السياسي من الداخل.

وفي سياق موازٍ، اندلعت حرب أهلية أخرى في إقليم دارفور عام 2003، حيث تم ارتكاب فظائع فيها على يد قوات الجيش السوداني وقوات الجنجويد التي تتحارب حاليا، وأدت إلى اتهامات لعدد من قادة الإسلاميين أمام محكمة الجنايات الدولية وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير.

وقد استمر البشير في الحكم رغم كل ذلك لمدة 30 عاما حتى نجحت الثورة الشعبية في إسقاط نظامه في أبريل/نيسان 2019. وتأسست الفترة الانتقالية التي كان مرجوا أن تستمر لمدة ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا إلى أربع لتقود إلى ديمقراطية جديدة في البلاد. ولكن قطع الطريق أمام ذلك الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، قبل أن يقتتلا فيما بينهما على الانفراد بغنيمته.

حلقة مفرغة

هذا الاستعراض السريع لتاريخ الانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار في السودان يكشف أنه لم ينجح أي انقلاب عسكري في الإطاحة بحكم عسكري في السودان، بل على الدوام كانت الثورات والانتفاضات الجماهيرية والعمل المدني هي التي تنجح في إسقاط الديكتاتوريات. وكذلك كانت الكلفة الأكبر للانقلابات العسكرية هي أدلجة وتسييس المؤسسات العسكرية والأمنية وأفرادها.

فكما أصبحت الطاعة هي معيار كفاءة الأداء ومسار الترقي في المؤسسات الخدمية المدنية، أصبح الحرص والتفاني في حماية نظام الحكم الآيديولوجي هو المعيار في المؤسسة العسكرية؛ فوظيفة القوات النظامية لم تعد حماية الوطن والبلاد والحدود بل تحولت لحماية نظام الحكم الانقلابي والدفاع عن مقاعد حكمه، وفي ذلك تستعين الأنظمة الآيديولوجية بالهيمنة الثقافية للتبشير بآيديولوجيتها ونشرها كأداة وإسكات المعارضة الشعبية. ويكون أول ضحايا ذلك هم درعها الحامي في القوات النظامية؛ فقد شهدنا في عهد الإنقاذ اعتناق أو تماهي كثير من قادة المؤسسة العسكرية التي يفترض فيها الحياد لآيديولوجيا الإخوان المسلمين بصورة عملية بغض النظر عن خلفياتهم الفكرية والثقافية، ولكن هذه الآيديولوجيا والدفاع عنها أصبح جزءا من واجبهم ووظائفهم الرسمية ومهامهم التي يؤدونها بشكل يومي وروتيني.

في هذه الحرب التي تدور اليوم في السودان، نشهد أقسى تمظهرات تسييس المؤسسات العسكرية بشكل مباشر؛ فقد شهد نظام البشير اعتماده على صناعة الميليشيا السياسية كأداة لحماية نظامه وتقويتها على حساب الجيش. وبعد الثورة، استمرت هذه الميليشيا في العمل السياسي لحسابها بدلا من عملها السابق كمرتزقة يعملون لحماية نظام البشير. وتصاعدت الطموحات السياسية لمالكها محمد حمدان دقلو في الحفاظ على وجودها السياسي كركن أساس في حماية إمبراطورية الفساد المالي والسياسي التي يبنيها. ولكن كسر الحلقة الشريرة لعدم الاستقرار في السودان لن يحدث بالتعايش والقبول بمنتجات الفساد السياسي الذي قاد إليها.

لقد ذهب نظام المؤتمر الوطني بـ "ثورة ديسمبر"، والتي كان يحق لها بعظمة تضحياتها أن تكون آخر الثورات السودانية وأن تستمر من أجل إنتاج نظام سياسي مدني مستقر يتيح للسودانيين نيل حقوقهم والتمتع بالحياة الكريمة في بلادهم دون أن يكون جزاؤهم الموت والعذاب في هواها.

يستحق السودانيون أن يرتاحوا من كتابة القصائد والهتاف والنضال وينظروا بعين الإبداع والرغبة في صناعة الأفضل للمستقبل. ولكن هذا لا يمكن أن يحدث دون كسر "الدائرة الشريرة" للانقلابات العسكرية التي تقطع الطريق أمام إنتاج السودانيين لنظام حكم مستقر في بلادهم، يتم فيه تداول السلطة بشكل سلس وتكون فيه أدوات التدافع السياسي هي الرأي والرأي الآخر، والحكم فيه للناس والمجتمع وليس للبندقية الأقوى أو الحربة الأطول كما كان تاريخ السودان السياسي منذ الغزو العثماني للسودان (محمد علي باشا عام 1820).

ولكي يحدث هذا نحتاج إلى مواجهة واجب ضروري، وهو ضرورة إصلاح وتوحيد المؤسسة العسكرية بإعادتها لتصبح جزءا من جهاز الدولة وأحد مكوناته، وليست مشرفة عليه من فوقه أو وصية على ممارسته. وهذا يجب أن يحدث بمشاركة مدنية واجتماعية واسعة وتشارك فيها الأحزاب السياسية المدنية في وضع قواعد الخدمة العسكرية التي تحفظ المؤسسة العسكرية من الانحياز السياسي ومن الاستعانة بها في الوصول إلى مقاعد السلطة... لتعيد لهذه المؤسسات العسكرية والأمنية احترامها الطبيعي كأحد الأجهزة الخدمية ذات الطبيعة المهنية الخاصة.

وكما يجب على العسكريين أن يتفهموا أن خضوعهم للإدارة والإشراف المدني لا يختلف عن خضوع بقية أجهزة الدولة كوزارة الصحة أو الرعاية الاجتماعية أو التعليم وليس خصما منهم. بل إن ما يخصم من مؤسساتهم المهنية في الحقيقة هو الوضع غير الطبيعي الذي تحاول البقاء فيه بفرض مشاركتها السياسية.

إن هذه الحرب ستنتهي، آجلا أم عاجلا، ولكن سيبقى السودانيون مواجهين بواجبات ضرورية لإعادة بناء الدولة السودانية على أسس صحيحة تحفظ أمن واستقرار الشعب السوداني بعد كل هذه الكوارث التي عاناها جراء عدم الرشد السياسي الذي أعيى البلاد منذ استقلالها.