العراق في ميزان المصلحة الأميركية

هيمنة الأحزاب والشخصيات المتنفذة على القرار العراقي مع أميركا

AFP
AFP

العراق في ميزان المصلحة الأميركية

من نيويورك وهو يحضر الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تسلم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دعوة من أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي لزيارة البيت الأبيض، لتنتهي سجالات التنبؤ والتأويلات بشأن موقف الإدارة الأميركية من حكومة الإطار التنسيقي التي يقودها السوداني. ولتبدأ جوقة المطبلين والجيوش الإلكترونية لقوى الإطار التنسيقي الترويج لهذه الزيارة باعتبارها (فتحا مبينا)، بعد أن كانوا يرفعون شعارات مقاومة الأميركان وضرورة إخراج قواتهم العسكرية من العراق، وحتى الاعتراض على حضور وحركة السفيرة الأميركية في بغداد.

لا أعتقد أن خطابات قوى الإطار التنسيقي التي ترفع أغلب زعاماتها شعارات ضد الأميركان، ستطالب السوداني بالاجتماع معهم وتحديد أهم الملفات التي سيبحثها في لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي بايدن، ولا حتى مع المسؤولين في الإدارة الأميركية. فهم يشعرون بالراحة والاطمئنان لمجرد حدوث هذه الزيارة، بصرف النظر عن الملفات التي ستبحث فيها؛ لأنها بالنتيجة تعدها قبولا بحكومتهم وإقرارا بواقعهم السياسي الجديد الذي يدمج بين ثنائية السياسة والسلاح.

في المقابل، لا أحد يمكن أن يتكهن بما سوف يدور في الجلسات المغلقة بين الرئيس بايدن ورئيس الحكومة العراقية السوداني، ولا حتى بين الوفد العراقي والمسؤولين الأميركان في البيت الأبيض، وخصوصا مسؤولي الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي والبنتاغون! فالملفات المعقدة تبحث في تلك الدوائر المهمة، وملفات العراق الأكثر تعقيدا الآن تواجه تحديات داخلية بسبب اشتراطات تلك الدوائر.

العقدة الرئيسة في العلاقة مع الأميركان، تكمن في عدم تحديد طبيعة العلاقة بين واشنطن وبغداد في إدراك قوى السلطة في العراق، ولا حتى الحكومة؛ إذ لحد الآن لا نعرف الموقف الرسمي والسياسي من العلاقة بين البلدين: هل هي علاقة حلفاء استراتيجيين أم أصدقاء؟ فمواقف الكتل السياسية متباينة بين من يعتبرها صديقا، ومن يراها حليفا استراتيجيا، وثالث يتماهى مع مقولة "أميركا الشيطان الأكبر". ولذلك لا يمكن بناء تصوّر متكامل عن الملفّات التي ستبحثها زيارة السوداني إلى واشنطن، وهو لم يحدد موقفه ورؤيته من العلاقة مع أميركا.

تناقضات المواقف السياسية من العلاقة مع الولايات المتحدة قد تكون هي الأكثر وضوحا؛ أمّا رؤية السيد السوداني وقدرته على تحويلها إلى واقع يحكم العلاقة بين البلدين فغير واضحة. ويدرك السوداني تماما أن القوى السياسية لا تجتمع على مفهوم محدد (لمصلحة العراق). وربما لن تكون ظهيرا له في أي اتفاق سياسي أو اقتصادي أو عسكري يترتب على زيارته المرتقبة.

تخبط السياسة الخارجية للعراق

لا أحد يعرف حتى الآن ما هي رؤية حكومة السوداني لإدارة ملف العلاقات الخارجية وتحديدا التعامل مع طهران وواشنطن، ورؤيتها لإدارة منظومة أمنية هجينة تتجاذبها الخلافات الداخلية وتعد بوابة للتدخلات الخارجية؛ فحكومة السوداني أمام تحدي إقناع الأميركان والإيرانيين بأنّ العراق يجب أن يكون نقطة لقاء وليس تقاطع، وهذا يحتاج ترتيب البيت السياسي العراقي من الداخل أولا، وفيما بعد تفعيل الاقتصاد ليكون هو المحور الذي تقوم عليه الشراكة، وليس الهيمنة بين الأطراف المتنافسة. لكن كيف يكون ذلك، ونحن نعيش في بلد فيه أكثر من جهة وحزب وزعيم يصادر قرار الدولة الخارجي؟!

لا أحد يمكن أن يتكهن بما سوف يدور في الجلسات المغلقة بين الرئيس بايدن ورئيس الحكومة العراقية السوداني، ولا حتى بين الوفد العراقي والمسؤولين الأميركان في البيت الأبيض، وخصوصا مسؤولي الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي والبنتاغون! فالملفات المعقدة تبحث في تلك الدوائر المهمة، وملفات العراق الأكثر تعقيدا الآن تواجه تحديات داخلية بسبب اشتراطات تلك الدوائر

السوداني يحتاج إلى الدقة والوضوح في تحديد أهداف الزيارة، وكيف يمكن أن تتحول لدعم حكومته، وهذا يتطلب أن يحدد أولوياته بعيدا عن الخطابات العامة التي تعودنا سماعها من قبل رؤساء الحكومات السابقين؛ إذ يجب التركيز على ثلاثة محاور رئيسة تدعم الأداء السياسي لحكومته على المستوى الداخلي: أولها، معالجة أزمة صعود سعر الدولار والبحث عن حلول عملية لإيقاف تدهور الدينار العراقي. وثانيها، إقناع الأميركان بوجود استراتيجية حقيقية لمواجهة جماعات السلاح المنفلت سواء عن طريق الاحتواء السياسي أو منع تمردها وتغولها على مؤسسات الدولة. وثالث المحاور المهمة التي يريد الأميركان سماعها، هو كيف يمكن أن يعمل على تقليص النفوذ الإيراني على القرار السياسي العراقي، والحفاظ على موقف سياسي عراقي لا يتقاطع مع إيران ولا يتماهى تماما مع تسويقها لتبعية حكومة بغداد لقرار طهران في المنطقة.

ربما تكون مشكلة السوداني في محاولته البقاء في برزخ التوازن؛ بين ما يريده الإيرانيون وما يريده الأميركان، وهي المشكلة الأعقد في إدارته للمواقف السياسية المتنافسة والمتصارعة بين واشنطن وطهران؛ إذ ينبغي على السوداني تجاوز هذه الرؤية التي أصبحت كلاسيكية وغير منتجة، وعليه بناء خارطة طريق جديدة تعطي انطباعا لصناع القرار السياسي في أميركا وإيران بأن العراق يجب أن يكون نقطة التقاء بدلا من أن يكون ساحة للصراع وتصفية الحسابات. وإقناع هذه الأطراف بأن أولويات الحكومة العراقية هي استعادة ثقة المواطن العراقي، وكيف يمكن أن يساعدها الأميركان في توثيق أواصر هذه الثقة بدلا من زيادة زعزعتها، وهذا بالنتيجة يعتمد على وضوح وخطة الحكومة في سياستها الآنية والاستراتيجية في استعادة تلك الثقة المفقودة.

Reuters
جنود أمريكيون ينتظرون تحميل أمتعتهم وهم يستعدون للانسحاب من العراق والتوجه إلى الكويت من قاعدة طليل الجوية بالقرب من الناصرية، جنوب شرق بغداد، 15 أغسطس 2010

 وأيضا، مشكلة السوداني الأخرى التي تضعف سياسته الخارجية، هي عدم إعطاء الأولوية للتوازن بين ما يريده الجمهور وتحقيق رغبات ومصالح الطبقة السياسية من جانب، ومن جانب آخر تأجيل الصدام مع القوى اللادولتية التي تسعى إلى إحراج حكومته وإضعافها. ولحدّ الآن، كل تنازل يقدّمه السوداني للطبقة السياسية ينتج عنه ضعف موقف الدولة، وخسارة رصيده بين الجمهور. ويتعامل السوداني مع فرقاء سياسيين يسعون إلى إبقاء حكومته ضعيفة وغير قادرة على فرض هيبة الدولة، وفي المقابل لا يمكن لإدارة البيت الأبيض أن تثق وتساند حكومة لم تبدأ بخطوات جديدة لاستعادة الدولة وفرض هيبتها. 

مبدأ المصلحة أولا

ويدرك السوداني أن الولايات المتحدة الأميركية ليست منظمة إغاثة لمساعدة الدول التي تواجه أزمات، فهي دولة تعتمد مبدأ المصلحة أولا، ولن تقبل بأن يكون العراق خاصرتها الرخوة في منطقة الشرق الأوسط. وفي فترة التحشيد والتنافس على الانتخابات الرئاسية لن تسمح الولايات المتحدة بأن يكون العراق محطة إرسال رسائل لإحراج إدارة الرئيس بايدن. ومن ثم، ذهاب السوداني لأميركا من دون رؤية لكيفية مساعدة واشنطن لبغداد، ومن دون خطوات عملية في محاربة الفساد ومواجهة الجماعات المسلحة، سوف لا يكون سوى لقاء بروتوكولي لن يعود بالنفع على العراق.

لا يمكن لدولة كبرى مثل الولايات المتحدة القبول بشراكة استراتيجية مع حكومات ضعيفة حتى وإن كانت مصالحها تفرض تلك الشراكة، ولا يمكن أن تكون قويا وتتحدث بصفتك رئيس حكومة في بلد تعلو فيه سلطة القوى الموازية للدولة وتصادر الكثير من وظائفها

لا يمكن لدولة كبرى مثل الولايات المتحدة القبول بشراكة استراتيجية مع حكومات ضعيفة حتى وإن كانت مصالحها تفرض تلك الشراكة، ولا يمكن أن تكون قويا وتتحدث بصفتك رئيس حكومة في بلد تعلو فيه سلطة القوى الموازية للدولة وتصادر الكثير من وظائفها.

فحكومة ضعيفة ودولة هشّة هي جنة المافيات التي تملك المال والسلاح، والتي تبعث رسائلها عن طريق الاغتيالات لكل من يعارضها بالصوت والكلمة. وأخيرا إذا لم يكن للحكومة منجز سياسي واقتصادي وأمني في بغداد، فلا ينبغي لها أن تعوّل على واشنطن.

المعضلة الرئيسة تكمن في حيرة صانع القرار السياسي العراقي، فهو لا يتعاطى مع صراع السيطرة والنفوذ الإقليمي والدولي على أرض العراق من خلال الدول الفاعلة والمؤثرة، وإنما يتم بطريقة مركبة، فمرة يكون عن طريق إملاءات تلك الدول مباشرة، وأخرى عن طريق وكلائهم العراقيين. والمشكلة الحقيقية في الوكلاء، فإنّهم ملكيون أكثر من الملك.

font change

مقالات ذات صلة