السودان من الزراعة... الى المجاعة!

قال وزير المالية إبراهيم جبريل في فبراير/شباط المنصرم إن حجم الاقتصاد السوداني عام 2023 تقلص بنسبة هائلة بلغت 40 في المئة، ومن المتوقع أن ينكمش أكثر هذه السنة، إذ تقدر خسائر الحرب التي لا نهاية لها في الأفق على ما يبدو بعشرات المليارات من الدولارات.

تقلص الزراعة

أدت عرقلة التجارة الناجمة عن الحرب في السودان إلى تقليص الزراعة التي تعتمد على استيراد موادها الأولية، والتي تعاني بالفعل من نقص في الأمطار الهاطلة وآثار تغير المناخ الأخرى.

ويعمل أكثر من نصف سكان السودان البالغ عددهم نحو 50 مليون نسمة في الزراعة التي تشمل الثروة الحيوانية وصيد الأسماك. ويساهم القطاع الحيوي بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للدولة الواقعة في شمال أفريقيا، وفق بيانات أصدرها البنك الدولي قبل الحرب.

إقرأ أيضا: السودان الجائع... كارثة إنسانية يتجاهلها العالم

وذكر تقرير صدر الشهر الماضي عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، "كان توافر معظم المدخلات الزراعية بما في ذلك البذور والأسمدة ومبيدات الأعشاب الضارة والوقود والعمالة عام 2023 غير كاف وبأسعار أعلى بكثير مقارنة بأسعار عام 2022 في أنحاء البلاد كلها، في أثر مباشر أو غير مباشر للنزاع.

واضاف التقرير"لم تكن الآلات الزراعية متوفرة بأعداد كافية في أنحاء البلاد كلها، ولاسيما في المناطق المتضررة مباشرة من النزاع، وعندما كانت متوفرة كانت أسعارها مرتفعة للغاية". ويدفع القطاع الزراعي المتعثّر، إلى جانب تداعيات أخرى للحرب المستمرة منذ سنة، السودان نحو حافة المجاعة.

يُقدَّر إنتاج الحبوب في السودان في 2023/2024 – الذرة الرفيعة والدخّن والقمح – بحوالي 4.1 ملايين طن، بانخفاض 46 في المئة على أساس سنوي وبتراجع 41 في المئة عن متوسط السنوات الخمس السابقة، وفق منظمة الأغذية والزراعة.

تدهور ما بعد الانقلاب

كان الاقتصاد السوداني في حال محفوفة بالأخطار خلال السنوات التي سبقت الحرب، على الرغم من أن المتفائلين كانوا يأملون في حدوث تحسينات في ظل الحكم المدني الذي أعقب نهاية عهد الرئيس عمر البشير المضطرب، والذي دمّرت خلاله الحروب منطقة دارفور، وعانى السودان من عقوبات وعزلة سياسية، وانفصل الجزء الجنوبي من البلاد ليصبح جنوب السودان.

بعد إطاحة الزعيم الاستبدادي في عام 2019، بعدما حكم البلاد منذ فترة طويلة، واتسمت ولايته التي استمرت ثلاثة عقود  بالفساد المستشري وسوء الإدارة، أدخل رئيس الوزراء الموقت آنذاك عبد الله حمدوك إصلاحات اقتصادية مؤلمة بما في ذلك الخفض التدريجي لدعم الوقود، ما أدى إلى سقوط حر للعملة المحلية وتسارع التضخم المفرط تسارع بنسبة 400 في المئة عام 2021.

أصبحت الظروف الاقتصادية أكثر سوءاً إذ تسبب الانقلاب في إحداث فوضى محلية ودفع قوى غربية إلى فرض عقوبات على السودان، بما في ذلك حجب الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار. وبلغ العجز التجاري عام 2022 ما يقرب من 6.7 مليارات دولار.

إقرأ أيضا: السودان... أرقام اقتصادية مرعبة

لكن البلاد المأزومة وصلت إلى الحضيض عندما أمر البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف أيضاً باسم حميدتي، قواتهما بالتصادم بعدما انتقد الأخير القمع السياسي المدعوم من الجيش.

انهيار الخدمات المصرفية والصحية والتعليمية

منذ بدء الحرب، كانت أسعار المواد الاستهلاكية تخرج عن نطاق السيطرة، وفشلت المؤسسات العامة، ودُمِّرت البنية التحتية في أنحاء البلاد كلها إلى حد كبير في المجالات كلها. وانخفضت إيرادات الدولة بنسبة 80 في المئة العام الماضي، وفق الوزير جبريل.

وأُغلِق خط الأنابيب السوداني الذي ينقل النفط من جنوب السودان في مقابل رسوم عبور بسبب تضرره أخيراً في منطقة يدور فيها القتال. كذلك تضررت مصفاة النفط الرئيسية في البلاد في وقت مبكر من هذا العام بسبب القصف المكثف.
أما القطاع المصرفي السوداني فبالكاد يعمل، وتتعطل الخدمات الطبية إلى حد كبير وسط تفشي الأمراض على نطاق واسع، وانهار نظام التعليم مع عدم تمكن واحد من كل ثلاثة أطفال من الوصول إلى المدارس. وتزايدت أنشطة التخريب والنهب والتهريب في الوقت نفسه.

ويؤدي البؤس إلى تشريد الملايين. بحسب تقرير صدر للمنظمة الدولية للهجرة، "اعتباراً من 21 مارس/آذار 2024، نزح ما يقدر بنحو ستة ملايين و552 ألفاً و118 فرداً (مليون و308 آلاف و617 أسرة) داخلياً في السودان منذ اندلاع النزاع".

كذلك قدرت "أداة متابعة النزوح" التابعة للمنظمة أن أكثر من مليوني شخص فروا إلى البلدان المجاورة ولاسيما تشاد (37 في المئة) وجنوب السودان (31 في المئة) ومصر (26 في المئة)، على رغم أن بعض الطرق الواقعة بين الولايات السودانية وداخلها محفوفة بأخطار كبيرة، والرحلة الشاقة لعبور الحدود كثيراً ما تكون مكلفة للغاية، إذ لا يتوفر الوقود وغيره من الضروريات النادرة إلا في السوق السوداء وبأسعار فلكية لا تستطيع الغالبية الفقيرة تحملها.

حرب غزة طغت على حرب السودان

عدد قتلى حرب السودان، الذي قدّرته الأمم المتحدة بنحو 12 ألف شخص في حلول نهاية عام 2023، غير معروف حالياً، لأن الفوضى تجعل إحصاء الجثث في شكل منهجي في أنحاء البلاد كلها مستحيلا تقريباً.

لكن بالنسبة إلى المجتمع الدولي، تحتل الأزمة في السودان مكانة متأخرة بين الحروب والنزاعات الإقليمية الأخرى التي لها تداعيات سياسية واقتصادية بعيدة الأجل.

لقد طغت حرب غزة التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين "حماس" المدعومة من إيران والجيش الإسرائيلي، على النزاع السوداني، إلى جانب هجمات البحر الأحمر التي تشنها منذئذ جماعة الحوثي اليمنية المسلحة على السفن ذات الصلة بإسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمتجهة إلى قناة السويس مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية.
يُذكَر أن جولات مكثفة من المحادثات على مدى الأشهر الماضية فشلت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والآن تكثر المخاوف من أن تشتد المواجهات بين إسرائيل ووكلاء إيران، بما في ذلك "حزب الله" اللبناني، وتؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط.
كذلك تعطي القوى العالمية الأولوية للتعامل مع غزو روسيا لأوكرانيا، الذي تعكّر تداعياته الأسواق العالمية منذ عام 2022، على حل النزاع السوداني، كما يقول المؤلف والباحث محمد خير عمر.

ويضيف عمر أن التوتر الأخير بين الصومال وإثيوبيا في شأن سعي الأخيرة إلى اتفاق مع أرض الصومال الانفصالية لبناء ميناء، يقلق الغرب أكثر من حرب السودان، ذلك أن التوترات المتصاعدة في القرن الأفريقي الشديد التقلب تثير مخاوف في شأن تصعيد محتمل هناك. ويشير إلى أن أي جهود أجنبية تتناسب مع حجم الكارثة في السودان، لن تُبذَل في الأجل القريب لإحلال السلام. لذلك من المرجح أن يتواصل القتال ويشتد أثره السيئ في الاقتصاد بلا هوادة لفترة من الوقت.

شروط إعادة بناء السودان؟

يقول عمر إن احتمال تنشيط الاقتصاد السوداني المتعثر يعتمد على "المدة التي تستمر فيها الحرب، وبالتالي على مدى الدمار الذي يلحق بالبنية التحتية، وأيضاً على تعهدات المجتمع الدولي بإعادة بناء السودان".

لم تكن المبادرات التي رعتها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر للتوصل إلى هدنة في الدولة حيث غالبية السكان من المسلمين ذات جدوى. في ظل هذه الظروف، يقول عمر، إن النزاع يمكن أن ينتهي في حال:

1. انتصار طرف واحد في الحرب، وهو أمر غير مرجح قريباً،
2. إدراك الجانبين أنهما لا يستطيعان كسب الحرب في ظل الظروف الحالية بما يستوجب ضرورة إنهائها باتفاق،
3. تعرض الرعاة الأجانب للنزاع إلى ضغوط كبيرة لوقف دعم أي من الجانبين، وبالتالي يدرك الجيش وقوات الدعم السريع أنهما لا يستطيعان الاستمرار في القتال.

للمزيد إقرأ: سودانيون لجأوا الى ليبيا... شهادات عن الرعب والحرب

ويُعتقَد على نطاق واسع أن الذهب الثمين، الذي يُعَد السودان ثالث أكبر منتج له في أفريقيا، يُستخدَم، من بين موارد أخرى، لتمويل النزاع المستمر.

ويقول عمر إن الانتعاش الاقتصادي في السودان يتطلب بالتأكيد استعادة الحكم المدني. ذلك أن التزام الديمقراطية يجتذب الدعم المالي الغربي الذي تشتد الحاجة إليه. وعلى الرغم من ذلك، يبدو الأمر بعيد المنال.

ويضيف: "إذا اتفق الطرفان على إنهاء الحرب وعلى انتقال مدني، فستُشكَّل عندئذ حكومة مدنية، لكن إذا فاز أحد الأطراف، ولا سيما الجيش، فسيشكّل طغمة عسكرية تدير الحكومة حتى الانتخابات، ويمكنه حكم السودان بملابس مدنية أو تسليمه إلى الحزب الأكثر تنظيماً، وهو حزب عمر البشير. ومن غير المرجح أن تكسب قوات الدعم السريع الحرب وتشكل حكومة في السودان بأكمله، بعد سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان"، ولا سيما في دارفور.

ليختم: "وإذا علق كلاهما في طريق مسدود لفترة طويلة، لسنوات عديدة، فسيتعرض السودان إلى خطر التقسيم".