في مطلع أبريل/نيسان، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية شاملة وفورية على واردات السيارات بلغت 25 في المئة، وكذلك على واردات قطع الغيار اعتبارا من مايو/أيار. تتضمن قائمة القطع التي تشملها الرسوم، المحركات وأنظمة الدفع والمكونات الكهربائية، وستضاف هذه الرسوم إلى التعريفات الجمركية الأخرى.
لكن في منتصف الشهر نفسه، عاد ترمب وأعلن مجددا أنه يدرس إمكان إعفاء واردات السيارات والقطع من الرسوم موقتا لمنح شركات السيارات مزيدا من الوقت لإنشاء مصانعها في الولايات المتحدة، بعد أن تحولوا إلى استخدام قطع غيار صُنعت في كندا والمكسيك ودول أخرى.
وكان الأمر التنفيذي الذي أصدره يشير إلى أن السيارات وقطع الغيار المتداولة بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ستخضع لرسوم جمركية على المكونات غير الأميركية. ويقدر أن نحو نصف السيارات المبيعة في الولايات المتحدة مستوردة، بينما تحتوي السيارات المجمعة في الولايات المتحدة على نحو 60 في المئة من القطع المستوردة.
قبل إعلان البيت الأبيض، سعى صانعو السيارات والموردون ومقدمو الخدمات اللوجستية جاهدين لتخفيف آثار الرسوم. وبينما يحاول القطاع استيعاب تأثير الرسوم الجمركية على سلسلة توريد السيارات، إلا أن رد الفعل عكس في الغالب حالا من القلق وعدم اليقين. وسيكون على مصنعي المعدات الأصليين تحمل تكاليف جديدة أو البحث عن استراتيجيات توريد بديلة.
وانخفضت أسعار أسهم شركات بعض أكبر مصنعي المعدات الأصليين في الولايات المتحدة مثل "فورد" و"جنرال موتورز" و"ستيلانتس" و"ريفيان" و"تويوتا موتور أميركا الشمالية" في بورصة نيويورك بشكل عام منذ إعلان ترمب. كما انخفضت مبيعات "تسلا" في الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 13 في المئة عالميا، و5,6 في المئة في الولايات المتحدة. وعانت "ستيلانتيس" من مصير مماثل، حيث انخفضت مبيعاتها في الولايات المتحدة بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي.
وقال مجلس سياسة السيارات الأميركية (AAPC، الذي يمثل شركات "فورد" و"جنرال موتورز" و"ستيلانتس"، إن الرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة على واردات السيارات لن تؤدي فقط إلى رفع أسعار السيارات في الولايات المتحدة، بل ستدفع أيضا نحو تعطيل دورات الاستثمار الطويلة الأجل، وخلق المزيد من عدم اليقين من خلال إضعاف استقرار سلسلة التوريد وثقة المستهلك.
