شهدت العلاقات بين الجزائر ومالي توترا متصاعدا في العامين الأخيرين وصل ذروته بعد حادث إسقاط الطائرة المسيرة المسلحة (درون) التي حاولت اجتياز الحدود الوطنية والتسلل إلى الأراضي الجزائرية بحوالي كيلومترين، أعقبه انفلات في الخطاب السياسي لكل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو (استدعاء السفراء على خلفية إسقاط المسيرة) رغم أن هذا العمل العدواني قد يؤدي إلى عقوبات دولية وحتى ردود فعل عسكرية لأنه يعتبر ووفقا لاتفاقية شيكاغو لعام 1994 المتعلق بتنظيم الطيران المدني انتهاكا للسيادة الوطنية.
وزعمت الحكومة المالية، في بيان لها، أن "الطائرة دون طيار كانت ترصد اجتماعا لمسلحين قبل إسقاطها من قبل الجيش الجزائري في منطقة تبعد 9.5 كيلومتر جنوب الحدود بين مالي والجزائر"، لتطلب السلطات المالية من نظيرتها الجزائرية تزويدها بأدلة تثبت انتهاك طائرة استطلاع مالية دون طيار لمجالها الجوي رغم أنها ليست المرة الأولى التي تستهدف القوات المالية المناطق الحدودية بضربات جوية وقد تكرر هذا الأسلوب عدة مرات في الأشهر الماضية ويمكن الإشارة إلى الضربات التي استهدفت سيارة تنقيب عن الذهب كانت بالقرب من منطقة تين زواتين الحدودية مع الجزائر.
وذهبت إلى أبعد من هذا كله، إذ قررت الانسحاب فورا من لجنة الأركان المشتركة (هيئة تنسيق عسكري كانت تجمع الجزائر ودول الساحل الأفريقي مقرها تمنراست جنوبي البلاد)، وأيضا تقديم شكوى أمام الهيئات الدولية ضد السلطة في الجزائر رغم أن المادة الثالثة من الاتفاقية السالفة الذكر تنص على أنه "لا يجوز لأي طائرة من الطائرات المستخدمة في خدمات عسكرية أو جمركية أو في خدمات الشرطة التابعة لدولة متعاقدة أن تطير فوق إقليم دولة أخرى أو أن تهبط فيه إلا إذا كانت قد حصلت على ترخيص بذلك من خلال اتفاق خاص أو غيره وطبقا لشروط ذلك الترخيص، كما وجه البيان المالي اتهامات لاذعة للجزائر بدعم ما تصفه باماكو بـ"الجماعات الإرهابية" في إشارة واضحة وصريحة إلى حركات الأزواد التي تتمركز في شمال مالي قرب الحدود مع الجزائر.
