أميركا وروسيا... وعود خيالية بالتعاون في القطب الشمالي

من جانبه، قدم ديمترييف خلال المنتدى إعلانا واعدا بأن روسيا ستنشئ صندوقا استثماريا خاصا لتنمية القطب الشمالي بحلول نهاية العام، وهو ما سيجذب استثمارات من شركاء في دول الخليج، بالإضافة إلى "عدد من الدول الغربية". كما أشار إلى أن الولايات المتحدة أبدت اهتماما بالاستثمار في منطقة القطب الشمالي الروسية، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي المسال.

من جهة، يبدو استغلال الكرملين لنظرية آفاق القطب الشمالي إحدى الأدوات التكتيكية الروسية العامة للتعامل مع الإدارة الأميركية الحالية. ويتلخص الأمر في استعداد موسكو لتقديم تنازلات طفيفة وسطحية لترمب، وذلك لمنع الخلافات الجوهرية حول أوكرانيا من التأثير على المسار العام لاستعادة العلاقات الثنائية. وكذلك يستخدم بوتين أسلوب التفاوض التقليدي القائم على مبدأ "الشرطي السيئ والشرطي الجيد" في تواصله مع الولايات المتحدة، حيث يلعب كيريل ديمترييف دور الرجل الطيب، بينما يلعب الدبلوماسيون ذوو الخبرة أو ممثلو أجهزة تطبيق القانون دور المعطلين. وفي الوقت نفسه، نجد أن الرئيس الروسي اتخذ هذا القرار عن وعي وإدراك بأن كلا معسكري التفاوض الروسي محكوم عليهما بالتنافس، وبالتالي يتعين عليهما الانخراط في مزيد من تبادل الرؤى والعرض الصادق لمسار المفاوضات ونتائجها.

ومن جهة ثانية، يدرك الكرملين جيدا أن سعي ترمب للاستحواذ على غرينلاند، وزيادة نشاط الولايات المتحدة في منطقة القطب الشمالي يعبر عن رغبته في الحد من عمليات روسيا في التنمية الاقتصادية لتلك المنطقة، وببناء بنية تحتية عسكرية موازنة لروسيا. يظهر هذا السعي من خلال جهود التعاون في مجال كسر الجليد، الذي يشار إليه باسم "ميثاق"(ICE) وهو شراكة ثلاثية بين الولايات المتحدة وكندا وفنلندا، وشراء كاسحات جليد من فنلندا.

وفي الوقت نفسه، لا يرتبط تجدد اهتمام واشنطن بالقطب الشمالي بفطنة ترمب التجارية فحسب، بل هو أمر منهجي بطبيعة الحال. فعلى سبيل المثال، حققت الولايات المتحدة خلال عهد جو بايدن نقلة نوعية في سياستها تجاه القطب الشمالي: فذكرته لأول مرة في استراتيجيتها للأمن القومي، واعتمدت استراتيجية جديدة للتعامل معه، وأنشأت منصب سفير للقطب الشمالي، وعقدت تحالفا مع كندا وفنلندا، وشرعت في تحديث واسع للبنية التحتية لقيادة الدفاع الجوي الفضائي المشتركة لأميركا الشمالية مع أوتاوا.

هكذا، ورغم لعبة الشطرنج الجيوسياسية التي تلعبها كل من موسكو وواشنطن، حيث يحاول كل منهما توقع أو إخفاء تحركاتهما التالية، فالحوار خلال هذه اللعبة يجعل التغلب على العقبات التي تحول دون التفاهم بينهما ممكنا.

ميزان القوى في القطب الشمالي

قبل الحرب في أوكرانيا، استثمرت روسيا بكثافة في إعادة بناء وجودها العسكري في القطب الشمالي، والذي يفوق الآن وجود كافة البلدان الأخرى في القطب الشمالي مجتمعة. ومع ذلك، تتركز معظم مرافقها في غرب القطب الشمالي، وتحديدا في شبه جزيرة كولا، باستثناء مجموعة صغيرة من جزر نوفوسيبيرسك. ورغم الضغوط الاقتصادية الناجمة عن القتال واسع النطاق في أوكرانيا والعقوبات العديدة المفروضة عليها، تحاول موسكو مواصلة جهودها لتطوير منطقة القطب الشمالي.

على سبيل المثال، أعلن بوتين بالفعل عن زيادة عدد القوات العسكرية هناك وتطوير شبكة الصناعات والنقل، وأصدر تعليمات للحكومة بهذا الصدد.

يرتبط تطوير تجمع قوات القطب الشمالي بشكل رئيس بضمان تشغيل شريان النقل الرئيس في المنطقة، وهو طريق البحر الشمالي. فخلال عشر سنوات- من 2014 إلى 2024- ازداد حجم الشحن عبر طريق البحر الشمالي من 4 ملايين طن إلى 37.9 مليون طن، حيث شكل الغاز الطبيعي المسال أكثر من 50 في المئة من حركة البضائع. وقد ساهم نمو أسطول كاسحات الجليد في جعل هذا الأمر ممكنا.

تشغِّل روسيا حاليا حوالي 40 كاسحة جليد، من بينها 34 سفينة تعمل بالديزل والكهرباء، وقد بُنيت 11 سفينة منها ووضعت في الخدمة بين عامي 2000 و2010، كما تملك 7 سفن تعمل بالطاقة النووية. وهناك أيضا سفينة ثامنة نووية، وهي سفينة الحاويات "سيفموربوت" التي أطلقت في عام 1988، ولكنها لا تُدرج في هذه القوائم عادة لأنها ليست قوية بما فيه الكفاية ويمكنها كسر الجليد بسمك متر واحد فقط. ووفقا لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ستُضاف خمس كاسحات جليد أخرى نووية إلى الأسطول في السنوات المقبلة. ومن بينها كاسحة الجليد"Rossiya" وهي الأولى في سلسلة من ثلاث وحدات من كاسحات الجليد النووية الروسية ضمن "المشروع 10510" (المعروف أيضا باسم مشروع ليدر أو القائد)، وهي قادرة على توجيه السفن عبر الجليد الذي يصل سمكه إلى أربعة أمتار.

وبعبارة أخرى، تتمثل المشكلة الرئيسة لروسيا في القطب الشمالي بالأسطول التجاري، حيث كان للعقوبات تأثير سلبي على خطط جذب شركات الشحن الأجنبية لاستخدام طريق البحر الشمالي وبناء سفن الشحن والإنقاذ.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فالمشكلة الرئيسة تكمن في أسطول كاسحات الجليد. فتسع من أصل اثنتي عشرة كاسحة جليد أميركية (جميعها تابعة لخفر السواحل) مصممة للعمل في منطقة البحيرات العظمى، أي إنها في الأساس سفن مخصصة للممرات المائية الداخلية والبحار الساحلية. ومن المستحيل استخدامها في القطب الشمالي، حتى في دور الدعم.

وتملك الولايات المتحدة رسميا ثلاث كاسحات جليد غير نووية. اثنتان منها- "بولار ستار"  (WAGB-10)، و"بولار سي"(WAGB-11) بُنيتا في سبعينات القرن الماضي، وتقتربان من نهاية عمرهما التشغيلي. وفي الوقت نفسه، لم تُستخدم كاسحة الجليد "بولار سي" منذ عام 2010، وهي الآن في حالة "غير نشطة"، بينما ترسو "بولار ستار" في أحد أحواض كاليفورنيا منذ فترة طويلة لإجراء "صيانة" مجدولة. وبالتالي، فالسفينة الثالثة فقط، هي  (WAGB-20)، التي دخلت الخدمة في أواخر التسعينات، هي السفينة النشطة فعليا ولديها قدرة محدودة لا تسمح لها إلا بعبور الجليد الذي يصل سمكه إلى 1.2 متر فقط.

وفي الواقع، تعثر البرنامج الأميركي لبناء كاسحات جليد جديدة من طراز"Polar Security Cutter" بعد أن واجه مشاكل لأسباب عديدة، ونتيجة لذلك، تُعدل مواعيد تسليم السفن الثلاث باستمرار. ومن الممكن أن يساعد شراء سفن من كندا وفنلندا، لكن هذين الشريكين لا يمتلكان كاسحات جليد ثقيلة. فأسطول كندا يتكون في معظمه من سفن متوسطة وصغيرة، بما فيها سفن حوامة للعمليات في مصبات الأنهار. وتمتلك فنلندا إحدى عشرة كاسحة جليد من أنواع مختلفة، معظمها أيضا صغيرة ومتوسطة، وهي الأقل ملاءمةً للمهام العسكرية.

تميل وسائل الإعلام وكذلك الخبراء إلى ربط تزايد المنافسة في القطب الشمالي بذوبان الجليد في المنطقة، مما قد يفتح الباب أمام الوصول إلى الموارد الطبيعية لقاع البحر هناك ويثير اشتباكات عسكرية. ومع ذلك، لم يتسبب الاحتباس الحراري حتى الآن في أي تغييرات جوهرية في التركيبة الإقليمية. وقد سُجِّلت أدنى كمية قياسية من الجليد في المنطقة في سبتمبر/أيلول 2012. اليوم وبعد مرور أكثر من 12 عاما لم تتناقص مساحة جليد القطب الشمالي عما سُجل.

حتى لو استمر ذوبان الجليد، فمن المستبعد أن يتزايد النشاط الاقتصادي المحتمل في القطب الشمالي ويمتد على نطاق واسع لأسباب عدة. أولها، يتعلق بعدم العثور حتى الآن على حل لمشاكل الشحن في ظل ذوبان الجليد بحيث ستضطر السفن التجارية لمرافقة السفن الحربية طوال طريقها عبر القطب الشمالي. وهذا يضاعف تكلفة النقل مرات عديدة، مما يلغي الفائدة الاقتصادية لتقصير الطريق. ثانيها أن أية جهة لم تقرر قط استخراج النفط والغاز من قاع البحر في ظل وجود غطاء جليدي، وإن كان هذا الغطاء مؤقتا. حتى لو افترضنا ذوبانا جديا للجليد، يبقى استخراج الهيدروكربونات هناك صعبا ومكلفا، وفي ظل أسعار النفط الحالية فالأمر غير مجدٍ على الإطلاق.

إضافة إلى كل ما سبق، فميزان القوى في القطب الشمالي لن يتغير لمجرد ذوبان الجليد. وفي الوقت الحالي، تمتلك روسيا سفنا في تلك المنطقة أكثر من كل الدول الأخرى مجتمعة. ولكي يتفوق "الناتو" على تلك الأفضلية، يحتاج الحلف إلى إنشاء المزيد من القواعد في القطب الشمالي.

أما الولايات المتحدة فلديها قاعدتان، واحدة في ألاسكا تتمركز فيها سفن خفر السواحل فقط، وغير قادرة على استضافة أي أسطول قتالي، وقاعدة بيتوفيك الفضائية، التي تتيح بالأساس السيطرة العسكرية على غرينلاند. أما القواعد العسكرية للنروج وكندا، وأصولهما وأساطيلهما المنتشرة في المنطقة، فبالكاد يمكن وصفها بالقوة المؤثرة، ناهيك عن صعوبة تصوّر معارك بحرية في القطب الشمالي نظرا لطبيعة المنطقة.

من وجهة نظر روسيا، يأتي التهديد الحقيقي الوحيد نظريا من نشر أنظمة الدفاع الجوي الأميركية في شمال كندا وغرينلاند، إذ يُمكن حينها للأنظمة المضادة للصواريخ إسقاط الصواريخ الروسية في المسار المضاد، أي في الوضع الأكثر ملاءمة. بيد أن نشر عدد كبير من صواريخ"Mk41" الأرضية في صحارى القطب الشمالي يبدو مهمة شاقة ومكلفة للغاية وتستغرق وقتا طويلا.

العامل الصيني

حددت استراتيجية "البنتاغون" في القطب الشمالي، الصادرة عام 2024، روسيا والصين وتحركاتهما التعاونية بوصفها تهديدات رئيسة للمصالح الوطنية للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. ورغم أن موسكو وبكين وصفتا وثيقة السياسة الأميركية بأنها "تصادمية" و"تحرف النوايا"، فإن البلدين عززا تعاونهما بشكل ملحوظ في القطب الشمالي خلال السنوات الأخيرة.

وقد امتنعت الصين في البداية عن عرض الإبحار في البحر الشمالي تحت إشراف روسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022 وفرض عقوبات على روسيا. بيد أنها سرعان ما تخلت عن حذرها تماما.

وعلى سبيل المثال، في عام 2023، بلغ حجم البضائع المنقولة عبر طريق بحر الشمال خمسة أضعاف ما كان عليه في عام 1987، وهو العام السوفياتي القياسي. وفي عام 2024، سُجلت 61 رحلة بحرية بين روسيا والصين، نُقلت خلالها ملايين الأطنان من البضائع عبر طريق القطب الشمالي السريع، معظمها إلى الموانئ الصينية. وفي سياق تعزيز هذا التعاون، أجرت روسيا والصين، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أول دورية مشتركة في القطب الشمالي.

وقد أعلنت الصين نفسها دولة قريبة من القطب الشمالي، وهي تنوي تعزيز حضورها في المنطقة. في حين تشعر روسيا بالسعادة والحزن في آنٍ واحد. فمن جهة، لطالما شعرت موسكو بالتوتر بخصوص نية بكين تدويل طريق بحر الشمال والتمسك بمبدأ حرية الملاحة في المنطقة، وهو ما تؤيده واشنطن أيضا.

وفي المقابل، ونظرا لأن كافة دول القطب الشمالي الأخرى هي أعضاء في "الناتو"، فإن روسيا ليس لديها شريك في المنطقة سوى الصين. فالصين هي سوق التصدير الوحيدة لموارد القطب الشمالي والمستثمر الرئيس فيها.

عليه، من الطبيعي أن تبدي موسكو اهتماما بتنويع اتصالاتها مع دول القطب الشمالي والجهات الفاعلة من خارج المنطقة، ولكن نظرا للخصائص الطبيعية للمنطقة، فمن المستبعد أن لا تفضل شراكتها مع بكين على شراكة خيالية مع شركات غربية قد تنقطع قبل أن تبدأ بسبب الظروف السياسية.