ماذا يعني تعيين رئيس وزراء مدني جديد في السودان؟

لكن الواقع السياسي في السودان، بعد الانقلاب، اتجه نحو مزيد من التعقيد، لا سيما بعد اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023 بين أطراف الانقلاب أنفسهم، ما زاد المشهد تعقيدا، وقلص من قدرة الاتحاد الأفريقي على المبادرة الفاعلة، وأربك أدواته في الوساطة، وأدى إلى تعميق أزمة الشرعية في البلاد. وبينما استمر الاتحاد الأفريقي في التمسك من حيث المبدأ بشرط تشكيل حكومة مدنية لاستئناف عضوية السودان، فإن تطبيق هذا الشرط ظل مرهونا بالتجاذبات السياسية، والمصالح الإقليمية المتعارضة، وانقسام القوى المدنية، إضافة إلى ضعف الإرادة الدولية في فرض تسوية جدية.

ويبدو أن الانتصارات العسكرية الأخيرة للجيش السوداني، واستعادته السيطرة على ولايات الجزيرة والعاصمة الخرطوم، وتقدمه المطّرد في دارفور وكردفان، قد دفعت به نحو اتخاذ خطوات تهدف إلى تحريك ملف التطبيع الدبلوماسي مع المجتمع الدولي، بدءًا بالاتحاد الأفريقي، وعكس مسار الانقلاب الذي قاد البلاد إلى الحرب.

ويأتي ذلك خصوصا بعد التصريحات الإيجابية الأخيرة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، على هامش القمة العربية في بغداد، والتي قال فيها إنه "مستبشر خيرا ومتفائل بتمكن القوات المسلحة السودانية من السيطرة على مناطق كثيرة"، مضيفا أن "أمن السودان يخدم أمن القرن الأفريقي، وأي ضرر يلحق بالسودان يؤثر على القارة الأفريقية بأكملها". ويُقرأ تعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء بصلاحيات كاملة كخطوة في هذا الاتجاه، عبر إحياء المسار السياسي المدني للتطبيع مع الاتحاد الأفريقي.

إلا أن هذا التعيين، في حد ذاته، لا يكفي. فالحكومة الجديدة ستكون بحاجة إلى الشروع في عملية توافق سياسي وطني شاملة لتفادي أن يُنظر إليها كمجرد واجهة مدنية لسلطة عسكرية، وأن تسعى إلى تحقيق توافق واسع يضم قوى الثورة، وممثلي الأقاليم، والقوى السياسية والمدنية غير المنخرطة في الحرب، ومعالجة آثارها، إضافة إلى السعي الجاد نحو إنهائها عبر تناول جذورها وأسبابها العميقة.

كما ستواجه الحكومة المدنية الجديدة تحديات هائلة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية وبسط الأمن، في ظل ظروف الحرب المستعرة. وستتطلب هذه المهام جهودا ضخمة، وسعيا للحصول على دعم دولي وإقليمي حقيقي لا يقتصر على الترحيب الشكلي، بل يخدم تمكين الحكومة المدنية من القيام بمهامها الفعلية.

وتعيين رئيس وزراء مدني جديد في السودان، في هذا السياق الذي يشهد حربًا داخلية مدمّرة تطوّرت لتُصبح واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية المعاصرة، لا يمكن قراءته كحدث سياسي اعتيادي. بل يجب النظر إليه ضمن تعقيدات المشهد السياسي والعسكري والإنساني الراهن في البلاد. فهذا التعيين يحمل دلالات متعددة، وستتفاوت نتائجه بحسب مدى ارتباطه بعملية سياسية شاملة تهدف إلى استعادة الاستقرار وبناء حوكمة رشيدة في السودان.