مقتدى الصدر… بين الشارع والدولة

من زعيم تيار إلى رجل وطن

مشكلة العراق الأساسية اليوم ليست في غياب الزعامات، بل في غياب رجال الدولة. الصدر يمتلك المقومات ليكون رجل دولة حقيقيا، فهو ليس جزءا من طبقة سياسية غارقة في الفساد، ويمتلك القدرة على التعبئة الجماهيرية، وله مشروع إصلاحي يرفض المحاصصة ويطالب بدولة مدنية قوية.

لكن هذه المقومات تبقى مجرد إمكانات ما لم تتحوّل إلى مشروع فعلي. المطلوب من مقتدى الصدر ليس فقط الانسحاب من البرلمان أو الاحتجاج من الخارج، بل العمل من داخل مؤسسات الدولة لإعادة هندستها، ومأسسة مشروعه الوطني بما يضمن الاستمرارية والاستقلالية.

لا شك أن مقتدى الصدر يمتلك أوراق قوة نادرة: قاعدة جماهيرية عريضة، قدرة على الحشد والتأثير، ونفوذ في المؤسسات السياسية دون أن يتورط كليا في فسادها. لكنه لم يستخدم هذه الأوراق بعد لبناء دولة، بقدر ما استخدمها للضغط على اللاعبين الآخرين أو "الانسحاب" منهم. هنا يكمن الفارق بين "زعيم تيار" و"رجل وطن".

رجل الدولة الحقيقي لا يكتفي بالاعتراض، بل يبادر إلى هندسة بدائل. لا يكتفي بالانسحاب من البرلمان، بل يعيد تعريف الشرعية من داخل المؤسسات. لا يراهن فقط على الشارع، بل على بناء جهاز دولة قوي وعادل، يقوده القانون لا الشعارات.

"أحمد الشرع" العراقي؟

في الثقافة السياسية العربية، تتردد صورة القائد المصلح الذي ينهض من بين الركام ليوحّد الصفوف وينقذ الدولة من التفكك. هذه الصورة، التي يمكن تمثيلها برمز "أحمد الشرع"، نموذج القائد الإصلاحي المتجرد من المصلحة الشخصية، الحالم بدولة لكل أبنائها، والمتمرد على معادلات الطائفية والفساد. وهي صورة نادرة، لا تظهر إلا في لحظات استثنائية ومع قادة استثنائيين يختارون أن يكونوا فوق الانقسامات، لا جزءا منها.

الشرط الأساسي لتحقيق هذه الصورة هو القطيعة التامة مع منطق التسويات العقيمة، والخروج من منطق "التيار" إلى أفق "الوطن"، ومن الزعامة الطائفية إلى القيادة العابرة للهويات الضيقة. فـ"أحمد الشرع" ليس فقط زعيما ينقذ، بل هو بنّاء يصوغ مشروعا وطنيا شاملا، يُعيد من خلاله تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويؤسس لمعادلة سياسية جديدة قائمة على الكفاءة والعدالة لا على المحاصصة والتبعية.

مقتدى الصدر، إذا أراد، يمكن أن يجسد هذا النموذج. فهو يملك من الأدوات ما لا يمتلكه غيره: شعبية جماهيرية، إرثا دينيا وثوريا، استقلالا نسبيا عن المحاور الإقليمية، وجرأة سياسية تُخوّله أن يقول "لا" حيث يقول الآخرون "نعم". بإمكانه أن يتجاوز الطائفة والشارع والتيار، ليصبح ضمير الدولة، ورجل اللحظة العراقية. الشرط الوحيد لذلك أن يتّخذ القرار الحاسم بالتحوّل من موقع الاعتراض إلى موقع البناء، ومن خطاب الثورة إلى مشروع الدولة.

وهنا تكمن المعضلة والفرصة معا. الصدر لا يحتاج إلى إثبات شعبيته، بل إلى إعادة توجيهها نحو مشروع مؤسساتي جامع. لا يحتاج إلى مواجهة الخصوم فقط، بل إلى تجاوز الخطاب الغاضب نحو برنامج إصلاحي مستقر. لحظة العراق اليوم تُشبه اللحظة التي يولد فيها القادة الحقيقيون، أولئك الذين لا يتكئون فقط على التاريخ، بل يصنعون المستقبل.

القرار بيده

العراق لا يفتقر إلى الزعامات، بل إلى رجال دولة. ومقتدى الصدر، بكل ما له وما عليه، يقف أمام فرصة تاريخية نادرة. فإما أن يكتب اسمه في سجل القادة الذين أنقذوا أوطانهم من على شفير الهاوية، وإما أن يبقى أسير الحسابات الضيقة، ويفوّت لحظة كان يمكن أن تغيّر وجه العراق.

العراق يعيش على حافة الدولة الفاشلة، وإذا لم ينهض زعيم يتمتع بالشرعية الشعبية والقدرة على تفكيك منظومة الميليشيات والفساد، فإن البلاد ماضية إلى مزيد من التفتت والتدويل والانقسام.

الصدر هو الزعيم الوحيد الذي لم تتلوث يداه بفساد السلطة، ولم يخضع بالكامل للمحاور الإقليمية، وظل– رغم تردده أحيانا– الصوت الأقوى في مواجهة نوري المالكي وحلفائه، والموقف الأوضح ضد أمراء الحرب وتجار السياسة.

لذلك، فإن مسؤولية تاريخية تقع على عاتقه. بإمكانه أن يختار بين أن يبقى جزءا من لعبة محكومة بالخسارة، أو أن يصنع لحظة فارقة في تاريخ العراق، يكون فيها رجل الدولة الذي يوحّد، ويصلح، ويؤسس لجمهورية جديدة قائمة على العدالة والقانون والهوية الوطنية الجامعة.

في النهاية، العراق لا يحتاج إلى مزيد من الزعماء، بل إلى رجل واحد فقط… يقرر أن يكون وطنيا قبل أن يكون قائدا، ومؤسسا للدولة لا مجرد معارض لها.