تقترب حركة "حماس" وإسرائيل من التوصل إلى اتفاق هدنة لمدة ستين يوما، بعد مبادرة من الولايات المتحدة الأميركية برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعتمد في الأساس على ورقة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف التي طرحها أواخر مايو/أيار الماضي، تهدف إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى خلال الفترة المحددة، وإجراء مفاوضات متزامنة مع تنفيذ بنود الاتفاق بهدف الوصول إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وإنهاء الحرب.
وجاء المقترح الحالي بموافقة مبدئية من الطرفين، في ظل عدم التوافق على شروط وقف إطلاق النار بشكل دائم، كمبادرة للتفاوض دون عمليات عسكرية، ومحاولة تخفيض عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وعلى رأسها "حماس"، حيث تشترط إسرائيل لإنهاء الحرب، تخلي الأخيرة بشكل كامل عن الحكم وتجريد قطاع غزة من السلاح بشكل كامل، وهو ما تتشبث به "حماس" وتعتبر موضوع تسليم السلاح من الخطوط الحمراء فيما أبدت مرونة بإبعاد عدد بسيط من قادتها إلى خارج القطاع لمدة محدودة كذلك.
وفي ظل عدم التوافق على شروط إنهاء الحرب، أضيفت صيغة محدثة على ورقة ويتكوف مؤخرا، تفضي إلى إمكانية استمرار عملية التفاوض خلال فترة الهدنة المؤقتة وتمديدها بعد الستين يوما لفترة أطول لاستمرار عملية التفاوض إذا ما كانت "النية حسنة" وهو مصطلح فضفاض يسمح لإسرائيل بعودة عملياتها العسكرية وضرباتها الجوية إن شعرت بأنّ "حماس" لا تمتلك النية الحسنة للوصول إلى الوقف الدائم، والمشروطة إسرائيليا وأميركيا بتخليها عن الحكم وتسليم السلاح بالكامل مقترحة فكرة "تخزين السلاح" بدلا من تسليمه.
وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت إسرائيل من عمليات القصف الجوي والمدفعي مستهدفة قيادات وعناصر من حركة "حماس" السياسيين والعسكريين، راح ضحيتها عشرات المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، لكنها لم تكتفِ بالضغط العسكري، بل مارست ضغوطاتها من خلال تجويع الغزيين ومنع وصول المساعدات الإغاثية عن طريق المؤسسات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لتوزيعها على السكان، وعمل نقاط توزيع أميركية للمساعدات، قتل بسببها أكثر من 650 من الباحثين عما يسد جوع أطفالهم بنيران الجيش الإسرائيلي.
