الحرب ترهق اقتصاد إسرائيل... لكن البورصة منتعشة

وقال كاليسكي إن هناك تكلفة لإبقاء عشرات الطائرات الحربية مثل مقاتلات "إف-35" في الجو لساعات متواصلة على بعد نحو ألفي كيلومتر من الأراضي الإسرائيلية. تبلغ تكلفة كل طائرة نحو 10 آلاف دولار لكل ساعة طيران. هذا فضلا عن تكلفة التزود من الوقود والذخيرة. ويؤكد تسفي إيكشتاين، رئيس "معهد آرون للسياسة الاقتصادية" في جامعة رايخمان بإسرائيل، أن تكلفة الحرب اليومية على إيران، كانت أعلى بكثير من تكلفة الحرب في غزة أو مع "حزب الله"، في إشارة إلى الذخائر الدفاعية والهجومية. وقدر إيكشتاين تكلفة صراع مع إيران يمتد إلى شهر بنحو 12 مليار دولار، وفق ما جاء في صحيفة "وول ستريت جورنال". ونقلت الصحيفة عن خبراء أن أكبر تكلفة منفردة تتكبدها إسرائيل في الصواريخ اللازمة لاعتراض صواريخ إيران تصل إلى ما بين 10 ملايين إلى 200 مليون دولار يوميا. وأضافت الصحيفة: "تعوق التكلفة العالية قدرة إسرائيل على خوض حرب طويلة".

وأشارت صحيفة "معاريف" إلى أن الهجمات الإيرانية ألحقت أضراراً جسيمة بالممتلكات وبالبنى التحتية في إسرائيل، مما أثار استياء مواطنيها الذين شعروا بأن حكومتهم فشلت في حمايتهم. وتواجه الحكومة صعوبات في تعويض المتضررين بسبب التعقيدات البيروقراطية. وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن الحرب على غزة تسببت بخسائر بشرية كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي، مع تزايد الإحباط بين الجنود، بسبب عدم تحقيق أهداف واضحة، في حين تواجه الحكومة الإسرائيلية انتقادات داخلية بسبب استمرار العمليات العسكرية في غزة من دون تحقيق إنجازات ملموسة، مما أثار تساؤلات حول جدوى الحملة العسكرية.

وبحسب موقع "إذاعة مونت كارلو الدولية" الإلكتروني، حذّر محللون من أن استمرار المواجهات على الجبهة اللبنانية قد يؤدي إلى حرب استنزاف طويلة الأجل، مما يضعف القدرات العسكرية والاقتصادية لإسرائيل.

وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن تكلفة الحرب حتى أواخر عام 2024 بلغت 106.2 مليار شيكل (نحو 29.1 مليار دولار)، مع توقعات بارتفاع التكاليف إلى 250 مليار شيكل (70 مليار دولار) في نهاية عام 2025، بحسب موقع "بالستاين كرونكل" الإلكتروني، الذي أورد أيضا أن الحرب تسببت بتدمير مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية، مما أثر سلبا في الاقتصاد والبيئة في إسرائيل.

في حديث مع "المجلة"، قال الاستاذ في العلاقات الدولية في جامعة ولاية نورث كارولاينا خضر زعرور: "تأثرت الاستثمارات والتجارة والبنى التحتية خلال الحروب الإسرائيلية على غزة ولبنان وسوريا واليمن وإيران. الى ذلك، ازداد في شكل مضطرد الإنفاق العسكري المقتطع من أصل الإنفاق المقرر للتنمية وإدارة مؤسسات الدولة والبلديات. فالدولة العبرية تخسر 5 مليارات دولار من برامجها الحكومية لنقلها إلى ميزانية وزارة الدفاع كل ثلاثة أشهر".

وأضاف زعرور: "يخسر النظام الدفاعي الإسرائيلي يوميا ما بين 10 ملايين دولار إلى 200 مليون دولار على تجهيزات النظام الدفاعي، والصواريخ الاعتراضية، والقبة الحديدية، لإيقاف مفاعيل الصواريخ التي تستهدف إسرائيل من لبنان وغزة واليمن وأخيرا من إيران. وقد استُهدفت إسرائيل أيضا من العراق بصاروخ واحد خلال فترة الحرب على غزة. وثمة خسارة غير مباشرة على إسرائيل جراء استهدافها بالصواريخ، وهي ما يتصل بنفقات الإسعافات الطبية والإخلاءات، والمساعدات على اختلاف أنواعها لمواطنيها نتيجة الحرب. وهذا يمثل تكلفة على الاقتصاد".

خسائر السياحة والسفر 

وقال: "هناك أيضاً الخسائر المتصلة بالسياحة والسفر والمواصلات، من إقفال المطارات. ليس فقط المواطنين الإسرائيليين هم من سافروا وتركوا إسرائيل إما بحرا أو برا عبر الأردن وسيناء، بل غادر رجال أعمال أجانب وأصحاب شركات واستثمارات، والعديد من الإنجيليين الذين ينفقون أموالاً في إسرائيل".

وأضاف زعرور: "أما في مجال الاستثمارات التي وُعِدت بها إسرائيل لهذا الصيف ومقدارها 10 مليارات دولار، فقد أُربِكت، وتأخر جزء منها، وجرى تغيير مقصدها. وثمة العديد من المستثمرين أرجأ استثماراته الى العام المقبل 2026. ويؤدي تأخير تشغيل الاستثمارات لسنة إلى طبقة أخرى من الخسارة تقدر بستة مليارات دولار من عمليات تأخر تحصيل الضرائب والرسوم المتأتية من ذلك لسنة أو أكثر".

المساعدات الخارجية لاسرائيل

وأكد زعرور في حديث إلى "المجلة" "أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تساند إسرائيل في هذه الحالة لئلا تظهر الخسارة والتراجعات أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، لأن لذلك عواقب وخيمة على استقطاب الثقة، التي تُعتبَر خسارتها الخسارة الأساسية والأكثر تأثيرا اقتصادياً. تدرك إسرائيل أن دولتها التي تبذل جهودا على مدى 78 سنة لترتيب البلد، لا تريد أن تخسر ما تحقق حتى بداية الحرب على غزة، وتعتبر أن أي خسارة في الثقة بالاستثمارات هي أكبر خسارة".

ولفت إلى أن إعادة الإعمار في إسرائيل "قد تكون صعبة، حتى لو استقر الوضع الأمني في الفترة المقبلة، فالصواريخ التي استهدفت إسرائيل أثرت في الأمن القومي. وهذه خسائر اقتصادية وليست أمنية أو عسكرية". لذلك أراد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن ينهي الحرب بصورة شاملة في المنطقة، فلم تأخذ وقتا طويلا الحرب على إيران نفسها. كذلك يعمل حاليا لإنهاء الحرب على غزة عبر الضغوط للتوصل إلى تسوية. وهو يعمل على الخطين اللبناني والسوري لحل المشاكل التي تواجه الاستقرار التام في هذين البلدين، للانطلاق نحو الاستقرار الشامل في المنطقة، وذلك تمهيدا للدفع إلى الأمام في الاستثمارات والنهوض الاقتصادي. كما ان وقف الحرب يخفف مستوى التمويل الأميركي لإسرائيل لأهداف عسكرية وأمنية، في وقت تسعى ادارة ترمب الى التقشف في كل نفقات اداراتها ووزاراتها ومساعداتها الخارجية.

وأوضح زعرور، "أن خسارة إسرائيل الاقتصادية تتعمق على طبقات عدة، منها تراجع الضرائب السنوية، وارتفاع الدين، والدمار في البنى التحتية وفي البيئة السكنية والزراعة والممتلكات الشخصية، إذ أن الحكومة تسدد لشركات التأمين تكلفة الخسائر، فضلا عن خسارة الأموال المهاجرة المباشِرة".

وقال: "كذلك تأثرت أرباح مطار بن غوريون نتيجة تغيير الرحلات أو إلغائها. وقُدِّرت الخسائر اليومية بستة ملايين دولار، تشمل تعويضات للمسافرين على التأخيرات، هذا فضلا عن تكلفة إلغاء السفر على المواطنين أي على ميزانيتهم المباشرة، بسبب إقفال المطار لـ12 يوما". وأضاف: "تأثرت وظائف العمالة الأجنبية التي غادرت إسرائيل في غالبيتها. وبسبب عدم وجود الأمان لم يعد إلى إسرائيل أحد منهم، في حين أن إسرائيل تعتمد على هؤلاء في الزراعة والصناعة وقطاع البناء والتنظيف".

مؤشرات ايجابية للاقتصاد الاسرائيلي

لكن على الرغم من استمرار النزاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يظهر الاقتصاد الإسرائيلي علامات لافتة على الصمود، إذ تشير المؤشرات الرئيسة إلى مسار تعافٍ قوي. لقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا سنويا بنسبة 3.4 في المئة في الفصل الأول من عام 2025، قبل أن يُعدَّل لاحقا إلى 3.7 في المئة، مدفوعا بطفرة في الصادرات، ولا سيما في حقلي الغاز الطبيعي والتقنيات الدفاعية، إلى جانب انتعاش في الاستهلاك الخاص والاستثمار في البنى التحتية. كذلك بدأت معدلات التضخم بالتراجع بعدما بلغت ذروتها في وقت سابق من العام، في حين ظل معدل البطالة منخفضا عند نحو 2.6 في المئة، واستقر سعر صرف الشيكل.

ويؤدي قطاعا التكنولوجيا المتقدمة والدفاع دورا محوريا في هذا التعافي، إذ واصلا استقطاب الاستثمارات العالمية على الرغم من تصاعد التوترات الإقليمية. وقد برزت مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدّم على وجه الخصوص، بينما شهدت شركات الدفاع الكبرى، مثل "إلبيت سيستمز"، زيادة ملحوظة في الطلب على منتجاتها في السوقين المحلية والدولية. وساهمت هذه القطاعات مساهمة حاسمة في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين على الرغم من الحرب.

ويبرز الأداء القوي لبورصة تل أبيب كإشارة لافتة الى هذه المرونة والثقة. فبعد الهبوط الحاد الذي شهدته في أعقاب هجمات أكتوبر/تشرين الأول 2023، سجل مؤشر "تل أبيب 35" ارتفاعا يقارب 14 في المئة، في حين قفز مؤشر "تل أبيب 125" بنحو 50 في المئة خلال سنة، مما جعل السوق الإسرائيلية واحدة من أفضل الأسواق أداء على مستوى العالم أثناء هذه الفترة.

خسائر مالية أميركية مضافة

ولا بد أيضا من احتساب الخسائر المضافة من دول أخرى، فقد تكبدت الولايات المتحدة خسائلر مالية في معونتها لإسرائيل بضرب المفاعلات النووية في إيران. وجاء في تقرير أميركي أعده مركز البحوث في الكونغرس "أن إسرائيل هي أول بلد متلق للدعم الخارجي الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية". وورد فيه أنه منذ إقامة دولة إسرائيل عام 1948 حتى الآن، منحت واشنطن تل أبيب 158 مليار دولار من المساعدات الدفاعية الصاروخية فقط. وبين عامي 1971 و2007 حصلت إسرائيل على دعم اقتصادي كبير.

و في عام 2016 وقعت واشنطن وتل أبيب مذكرة تفاهم مدتها 10 سنوات، وهي الثالثة من نوعها حول الدعم العسكري بدأت عام 2019 وتمتد حتى عام 2028، وتنص على 38 مليار دولار مساعدات عسكرية، مضافة الى 33 مليار دولار منح من التمويل العسكري الخارجي، مضافة أيضا إلى 5 مليارات دولار صواريخ دفاعية. ومن بين ذلك حصلت إسرائيل حتى الآن على 50 طائرة 'إف-35' في إطار ثلاثة عقود منفصلة من المساعدات، بحسب التقرير.

تكاليف مضافة من حرب غزة

وتأثرت إسرائيل اقتصاديا خلال الحرب، ولا سيما تلك المستمرة على غزة منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى اليوم، وذلك لجهة التبادل التجاري. فقد هددتها مجموعة دول في مقدمها بريطانيا بوقف مشاورات تعزيز اتفاق التبادل التجاري بينهما على خلفية سياستها حيال غزة، جاء ذلك على لسان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بعد يوم واحد على تهديد فرنسا وبريطانيا وكندا باتخاذ خطوات جدية ضد إسرائيل إذا لم توقف حصارها للإمدادات الإنسانية الى غزة. كذلك اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بمراجعة اتفاق التعاون التجاري معها.

واستند الموقع الى إحصاءات الأمم المتحدة ليفيد بأن بريطانيا تحل في المرتبة الحادية عشرة في التصدير إلى إسرائيل وذلك بقيمة 1.96 مليار دولار عام 2024. في المقابل، احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثامنة على صعيد الصادرات الإسرائيلية، التي بلغت 1.57 مليار دولار وشملت الألماس والمنتجات الكيميائية والإلكترونيات.

وأشارت هذه الإحصاءات الى أن الواردات الإسرائيلية من دول العالم بلغت قيمتها العام الماضي 91.5 مليار دولار، والصادرات 61.7 مليار دولار. وبينت هذه الإحصاءات أن الدول الأكثر استيرادا من إسرائيل هي الولايات المتحدة في الدرجة الأولى بقيمة 17.3 مليار دولار عام 2024، ثم أيرلندا (3.2 مليار دولار)، ثم الصين (2.8 مليار دولار). ولو عمدت بعض الدول الغربية الى تنفيذ تهديداتها بالنسبة الى إعادة النظر بالتبادل التجاري، لكانت إسرائيل ازدادت خسارة.