"اللحظة العالمية لليورو"... حقيقة أم فخ تاريخي؟

يبقى هناك عقبة رئيسة، هي رفض بعض الدول الأعضاء، في مقدمهم ألمانيا، فكرة الاقتراض المشترك خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تبادل ديون يعرض دافعي الضرائب الألمان للخطر. وقد دافعت لاغارد عن فكرة وجوب تمويل المشاريع العامة الأوروبية، مثل البنية التحتية الأمنية والأصول الآمنة، بشكل جماعي، ورأت أن هذا شرط أساس لإنشاء نظام مالي متين حول اليورو.

فخ "كيندلبرغر"

الأيام الراهنة، التي وصفتها لاغارد بـ"اللحظة العالمية لليورو"، هي في الواقع "فخ كيندلبرغر"، نسبة للاقتصادي الأميركي تشارلز كيندلبرغر، الذي يرى في كتابه، "العالم في حالة كساد: 1929-1939"، أن الأنظمة النقدية والمالية الدولية ليست جامدة، وأن أي استقرار "مهيمن" مرده نظام اقتصادي دولي منفتح ومدعوم بـ"قوة مهيمنة".

هذا ما كان عليه الحال في القرن التاسع عشر. حيث كانت بريطانيا العظمى هي "القوة المهيمنة" بسيطرتها العسكرية والمالية وبتنسيقها سياسات الاقتصاد الكلي على معيار الذهب الذي يدعمه بنك إنكلترا، الملاذ الأخير للإقراض. لكن الحرب العالمية الأولى أضعفت النفوذ البريطاني بشكل كبير ولم يعد قادرا بحلول ثلاثينات القرن المنصرم، على دعم النظام النقدي الدولي. والولايات المتحدة، التي كانت في صعود آنذاك، لم تكن مستعدة لتولي زمام الأمور. وتزامن هذا الانقطاع، أو ما يُعرف بـ"فخ كيندلبرغر"، وهي "فترة انتقالية دون قيادة واضحة"، مع كساد كبير وفوضى سياسية أديا إلى الحرب العالمية الثانية.

شكلت اتفاقية "بريتون وودز" عام 1944 محطة انتقال "الهيمنة العالمية" من إنكلترا إلى الولايات المتحدة التي كانت تحوز آنذاك أعلى ناتج محلي إجمالي وأكثر الاقتصادات تطورا وأكبر مخزون من الذهب وأعتى قوة عسكرية.

وكل المؤشرات تشير، بتقدير هيلين راي، الأستاذة في كلية لندن للأعمال (LBS) إلى أن العالم على وشك الوقوع مجددا في "فخ كيندلبرغر". إذ تتجه القوة الأميركية "المهيمنة" على اقتصاد العالم  نحو الانغلاق على ذاتها وخرق قواعد العولمة التي لها الفضل في إرسائها، معتبرة أن هيمنتها باتت "عبئا ثقيلا" عليها. في حين ينظر الآخرون إلى هذه الهيمنة على أنها "امتياز باهظ" بتعبير الرئيس الفرنسي الراحل فاليري جيسكار ديستان، من دون أن تكون هناك قوة أخرى قادرة على الحلول مكان الهيمنة الأميركية. فالاتحاد الأوروبي ليس مهيأ لذلك بعد، والصين لا تزال بعيدة إلى حد كبير عن الأسواق المالية الدولية ودولة القانون.

تراجع الهيمنة العالمية للولايات المتحدة

أهم مؤشر لبداية التراجع في"الهيمنة العالمية" للولايات المتحدة، تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، وفقا للمؤشر الذي يقارنه بسلة من العملات الأخرى. ويتوقع محللون أن تتعمق خسارته إزاء اليورو إلى أكثر من نسبة الـ11 في المئة التي بلغها منذ عودة ترمب إلى الحكم. فهم يتوقعون أن يتجه اليورو إلى تسجيل نحو 1.20 دولارا في الأشهر المقبلة، وبعد ذلك نحو 1.25 دولارا على المدى المتوسط، ليكون التراجع الأكبر للدولار منذ عام 2010، عندما ضخ الاحتياطي الفيديرالي أموالا ضخمة لمعالجة آثار أزمة الرهونات العقارية. ويعترف بنك "غولدمان ساكس" أن الدولار مبالغ حاليا في قيمته بنسبة 15 في المئة وسيواصل انخفاضه مستقبلا.

تراجع الدولار مرده التوسع في تقييد استخداماته كنوع من العقوبات لمن يخالف توجهات السلطة السياسية في الولايات المتحدة، ومؤخرا مشاريع ترمب لفرض رسوم جمركية تعسفية على 95 في المئة من سكان الأرض، ولإقرار قانون موازنة يضيف ما يقدر بنحو 2.4 تريليون دولار إلى 36 تريليون دولار من الدين الأميركي الحالي (نحو 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لعام 2024). كما ممارسة ترمب الضغط على الاحتياطي الفيديرالي لخفض الفائدة، مع تهديد بتعيين رئيس جديد للأخير يأتمر بتوجهاته، مما أثار المخاوف في شأن المالية الأميركية والاقتصاد الأميركي والدولار، خصوصا أن التسريبات تفيد بأن ترمب يرحب سرا بانخفاض قيمة العملة الخضراء لتشجيع الصادرات.

والنتيجة، الهروب من الدولار ومن السندات الأميركية التي باتت تعتبر أصولا خطرة، لا ملاذات آمنة، خصوصا بعد خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وبات المستثمرون الدوليون يفضلون أصولا أجنبية أخرى يحمون أموالهم بها من حالة عدم الاستقرار التي تدفع نحو أزمة مالية عالمية باتت تلوح في الأفق، من مؤشراتها تكثيف فرار المستثمرين والاقبال على الرهان، في عقود الخيارات، على ارتفاع سعر اليورو في مقابل الدولار.

ويرى فرنسوا هيسبورغ، العامل في الدراسات والأبحاث الاستراتيجية في كتابه "انتحار أميركا"، الذي صدر قبل أسابيع، أن الأمور تشي بأن ما يحصل حاليا في الولايات المتحدة هو "انتحار" نادر من دون أي دور لعامل خارجي، على عكس الوفاة التي هي الفناء الطبيعي المتدرج للإمبراطوريات بعد شيخوختها.

منطقة اليورو: الأكثر استعدادا لتولي القيادة

منطقة اليورو هي الأكثر استعدادا من غيرها لتولي زمام الأمور عند انسحاب وانغلاق الولايات المتحدة، باعتبار أن عملتها هي ثاني أكثر العملات استخداما في العالم، وبفضل أطرها الاحترازية الكلية المتينة ونفوذ مصرفها المركزي وسيادة القانون فيها.

وقد سبقت الاشارة إلى الخطوط العريضة المطلوبة لترسيخ اليورو على الساحة الدولية، كما ورد في كلمة لاغارد. ويمكن دعمها بضرورة تعميق السوق الأوروبية الموحدة للسلع والخدمات، وتوسيع اتفاقاتها التجارية واستكمال الاتحاد المصرفي لتحفيز الابتكار والنمو وتسهيل الاستثمارات في التقنيات الجديدة، توطئة لاحتلال موقع محوري في التجارة العالمية. من المهم أيضا تعزيز إصدار السندات المقومة باليورو وإطلاق الديون الأوروبية المشتركة، كما التحرر من الاعتماد كليا على أنظمة الدفع الأميركية من خلال إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، وعملات مستقرة مقوّمة باليورو، وكذلك إعطاء دور "مقرض الملاذ الأخير" للمصرف المركزي الأوروبي، لبث الثقة المطلوبة في الأسواق العالمية.

من أبرز مكاسب تعزيز الدور الدولي لليورو، أنه يساهم في حماية أوروبا من تقلبات تدفقات رأس المال، ويدفعها نحو مزيد من الاستقلالية في إدارة مصيرها الاقتصادي. كما يمكّن الشركات والأسر من مواجهة الصدمات الخارجية، ولا سيما تقلبات أسعار الصرف وأسعار النفط، ويتيح لها، وللحكومات أيضا، الحصول على التمويل بتكلفة أقل.

في المقابل، فإن أبرز سلبيات تعزيز مكانة اليورو عالميا تتمثل في تراجع القدرة التنافسية للصادرات الأوروبية نتيجة ارتفاع قيمة العملة.

انخفاض استراتيجي للدولار

يرى فريق ترمب من جهته أن انخفاض الدولار هو انخفاض استراتيجي، جزئيا، بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الأميركية وخفض العجز التجاري ونقل الصناعات المتقدمة إلى الولايات المتحدة، كما حصل في عام 1985، حيث أبرمت دول مجموعة الخمس، ألمانيا وفرنسا وإنكلترا واليابان والولايات المتحدة، إتفاقية "بلازا" لإضعاف الدولار. وهو، أي الدولار، لا يزال في قلب النظام التجاري والمالي العالمي. فهو يهيمن بشكل كبير على التجارة والمدفوعات كما يتقدم في تكوين احتياطيات النقد الأجنبي للبنوك المركزية على الرغم من تراجع نسبته في هذه الاحتياطيات إلى 58 في المئة بعد أن كانت 67 في المئة في عام 2015.

وأكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيديرالي، هذا الأمر في جلسة الكونغرس الأخيرة للاستماع اليه، إذ أجاب عن سؤال للسيناتور الديمقراطي جاك ريد ما إذا كان الدولار سيبقى العملة الأقوى، قائلا إن الدولار سيكون لوقت طويل أهم عملة احتياط في العالم. والأسباب وراء ذلك راسخة ومستمرة، في مقدمها "سيادة القانون في الولايات المتحدة ومؤسساتها الديمقراطية والتزام استقرار الأسعار وانفتاح أسواق رأس المال فيها"، منهيا بأن ذلك لن يكون بالطبع إلى الأبد، فالمهم استمرار التوازن.

أيضا، لا تزال الأسواق المالية الأميركية، وفي مقدمتها بورصتا نيويورك وناسداك، تتفوق بفارق كبير على نظيراتها الأوروبية من حيث القيمة السوقية ومعدل دوران التداول. فعلى سبيل المثل، تستحوذ "وول ستريت" على حصة من سوق الأسهم تعادل نحو خمسة أضعاف حصة "يورونكست" ومؤشراتها الرئيسة، كـ"داو جونز الصناعي" و"ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك"، التي لا تعكس أداء الاقتصاد الأميركي فحسب، بل تُعد أيضا مؤشرات مرجعية لصحة الاقتصاد العالمي ومعايير أساسية توجه تدفقات الاستثمار حول العالم.

صحيح أن اليورو يُعدّ ثاني أكبر عملة في العالم، ويمثل نحو 20 في المئة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية على مدى نحو عقد من الزمن، وقد أصبح يؤدي دورا مهما في المعاملات المالية الدولية، إلا أنه لا يزال متأخرا بفارق كبير عن الدولار الأميركي. فمنذ أن بلغ ذروته عند 1.60 دولار في عام 2008، خسر نحو ثلث قيمته، وهناك حذر من تكرار هذه التجربة.

يشير عدد من المحللين، من بينهم الخبيرة المالية كاثلين بروكس، إلى أن جزءا كبيرا من قوة اليورو في الآونة الأخيرة لا يعكس تطورات داخلية في منطقة اليورو بقدر ما يرتبط بعوامل خارجية، وفي مقدمها التحولات الجارية في الولايات المتحدة التي تدفع المستثمرين نحو تنويع محافظهم بعيدا منها.

ومع ذلك، فإن هذا التحول لن يكون سريعا، بل من المرجح أن يستغرق وقتا طويلا، وقد لا يصب في مصلحة عملة واحدة بعينها، بل قد يمهد الطريق لنظام متعدد العملات، وربما لمنافسة متزايدة من جانب العملات المشفرة.

إعادة التوازن الى النظام النقدي والمالي العالمي

يرى نيكولاس فيرون، الباحث في معهد بيترسون الأميركي للأبحاث، أن ما نشهده اليوم هو أقرب إلى "عملية إعادة توازن للنظام النقدي والمالي العالمي"، التي تتمايز عن "عملية التحول التي يصبح فيها اليورو عملة مرجعية تحل محل الدولار". ويوضح فيرون أن "عملية التحول لا تزال غير قائمة حتى الآن". فالمقصود مما يجري، بحسب رأيه، ليس أن يحل اليورو محل الدولار، بل أن يدعمه بشكل أفضل مما فعلته العملات الرئيسة في الماضي بمقتضى إتفاقية "بلازا".

للمزيد إقرأ: اليورو يصمد ربع قرن وسط العواصف المستمرة

ويعتبر فيرون أن هناك شرطين أساسيين، وإن كانا غير كافيين وحدهما، لتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الأسواق المالية الأميركية ونظيرتها الأوروبية. يتمثل الأول في أن يتحول الاتحاد الأوروبي إلى منطقة ديناميكية للنمو والابتكار وتوليد الوظائف وبراءات الاختراع، من خلال تعزيز الاستثمار الإنتاجي، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. أما الشرط الثاني، فيكمن في توسيع الاتحاد الأوروبي للاستفادة من وفورات الحجم في المراحل الثلاث للمعاملات المالية: التداول، والمقاصة، والتسوية. ويرى فيرون أن العنصر الأكثر حسما في هذا السياق هو نجاح إدماج المملكة المتحدة في منطقة اليورو، إذ سيكون ذلك بمثابة نقلة نوعية تعزز قدرة الأسواق المالية الأوروبية على موازنة الهيمنة الأميركية.