الصحافة الإيرانية و"آلية الزناد"... بين التحذير منها والتقليل من شأنها

وقالت صحيفة "وطن إمروز" في مقالها الافتتاحي بعنوان "بوميرانغ سناب باك" بقلم رضا رحمتي في عددها الصادر 22 يوليو بأن "إيران ستواجه خلال الأيام والأشهر القادمة ضغوطا دولية هائلة سواء تم تفعيل آلية الزناد أم لا. تشير المؤشرات بأن آلية الزناد سيتم تفعليها. ما يبدو واضحا الآن أن الأوروبيين والإدارة الأميركية يبذلون كل جهدهم لخلق مآزق اقتصادية لإيران".

وأضاف: "إن العلاقات الإيرانية الأوروبية ستتغير في حال تفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات على إيران. صحيح أن الولايات المتحدة لا تستطيع تفعيل هذه الآلية بسبب انسحابها من الاتفاق النووي غير أن الترويكا الأوروبية تستطيع ذلك وأن العقوبات لا يمكن إلغاؤها بسهولة بعد ذلك بسبب حضور الولايات المتحدة في مجلس الأمن وتمتعها بحق الفيتو. وبالتالي سيكون تفعيل آلية الزناد سلاحا ذا حدين ويؤدي إلى خسارة أوروبا مصداقيتها الأخلاقية وعلاقاتها مع إيران وتعريض إيران إلى ضغوط اقتصادية هائلة".

وتابعت "وطن إمروز": "إذا تم تفعيل آلية الزناد فإن إيران تعتبر أن أوروبا طرف غير موثوق به. وإذا تمت إعادة فرض كل العقوبات فإن دوافع إيران للمفاوضات تتقلص أو تزول لأن أوروبا لن يكون لديها أية امتيازات لتقدمها لإيران أثناء المفاوضات. قد يؤدي هذا السيناريو إلى تعزيز التعاون الإيراني مع روسيا والصين اللتين ستدعمان إيران في مجلس الأمن. وتسعى إيران بالفعل إلى تعزيز تعاونها الاستراتيجي مع الصين خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي الأميركي على البلاد".

وفي حال تم تفعيل آلية الزناد تقترح "وطن إمروز": "يجب على إيران العمل على مكافحة العقوبات بإضعاف مكانة الأوروبيين من خلال إنشاء تحالف دولي مع روسيا والصين خاصة في المجالات الاقتصادية. يجب على إيران أن تكسب دعم الصين وروسيا للاستفادة من حق النقض الذي يتمتع به هذان البلدان في مجلس الأمن لقطع الطريق أمام أية عقوبات جديدة أو قرارات مناهضة لإيران".

ويرى كاتب المقال أن إيران قادرة على اتخاذ تدابير اقتصادية في حال تفعيل آلية الزناد على غرار تعزيز التجارة غير الدولارية كخطوة رئيسة في الحرب الاقتصادية الغربية ضد إيران ودعم التحالفات الدولية الجديدة للقوى الصاعدة على غرار الهند والصين وروسيا والبرازيل. يجب على إيران العمل على الالتفاف على العقوبات المصرفية التي يضعها الطرف الأوروبي وتعزيز المبادلات التجارية وصادراتها غير النفطية إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية للتقليل من تداعيات العقوبات".

وأضاف: "تستمر إيران في برنامجها النووي كأداة ضغط على أوروبا والحفاظ على عدم الشفافية والإبهام النووي من خلال الحد من زيارة مفتشي الوكالة الذرية وتعزيز التعاون العسكري والأمني مع روسيا والصين".

ویرى كامران يكانكي في مقال له بعنوان "آلية الزناد: تهديد أوروبي أم فرصة لإيران؟"، في موقع "دبلوماسي إيراني" في 29 يوليو أن "تفعيل آلية الزناد ليس نهاية الطريق بل هي نقطة انطلاق لإعادة تعريف الاستراتيجيات وبناء مستقبل أكثر استدامة وأكثر قوة لإيران في ظل الظروف المعقدة في الشرق الأوسط".

وقال: "ليست آلية الزناد أداة قانونية فقط بل هي تعبير عن صراع المصالح والإرادات والسيناريوهات بين الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة. السؤال الأساسي هو: هل آلية الزناد تمثل تهديدا لإيران أم فرصة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات والتطورات في السياسات النووية والدبلوماسية الإقليمية؟".

وأضاف: "لقد أثبتت التجارب أن العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة على البلاد خلال العقد الأخير بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أداة للضغط على إيران بهدف تغيير سلوكها النووي وسياساتها في المنطقة. لقد تعلمت إيران الدرس وهو أن آليات العقوبات بالرغم من صعوباتها وتحدياتها فإنها لن تقيد إيران بل تشكل نقطة انطلاق لتعزيز الاكتفاء الذاتي وإعادة تعريف الاستراتيجيات".

وترى محللة الشؤون السياسية والدولية معصومة عليانبور، في مقال لها بعنوان "آلية الزناد: إيران بين مفترق طرق استراتيجي" في موقع "دبلوماسي إيراني" أن "آلية الزناد في الوقت الحالي ليست أداة قانونية فقط بل هي أداة متعددة الجوانب لممارسة الضغوط الذكية وتشكيل ائتلاف دولي مناهض لإيران مما قد يرجعنا إلى التوتر الذي كان سائدا قبل الاتفاق النووي الموقع عام 2015. هذه الآلية ستقوض شرعية إيران الدولية وتعزز إمكانية تدخلات سياسية وأمنية جديدة للدول المعادية. يؤدي تجاهل هذا المسار إلى حلقة من العقوبات القاسية وعزلة وأزمة لا تستطيع إيران الخروج منها في الأمد المتوسط".