بيوت الثقافة السعودية ومفهوم جديد للمكتبات العامة

ويبرز دور هذه المبادرة في تحويل مفهوم المكتبة التقليدية، من رفوف لتخزين الكتب إلى مساحات تدمج بين المعرفة والترفيه والفنون، ومقاه، ومناطق تقنية، وغرف مخصصة لجميع الأعمار بمختلف اهتماماتهم، بينهم اليافعون والأطفال، لتمنحهم تجربة ثقافية متكاملة، وتجعل من المكتبات أماكن حياة يومية يرتادها الناس بحثا عن الإثراء والإلهام بعدما ظلت لعقود ماضية، راكدة ومكانا لا يجتمع فيه سوى أغلفة وأزمنة وأوراق تنتظر من ينفض عنها التراب.

ذاكرة المكتبات العامة

لطالما كانت المكتبات العامة منها، والجامعية، ومكتبات المراكز الثقافية محصورة على دورها الكلاسيكي التقليدي، مقتصرة على إعارة الكتب وتنظيم محاضرات محدودة، ومبان تعامل معها مرتادوها على أنها أماكن تحوي فوق رفوفها الكتب والمخطوطات فقط. أما اليوم وبعد عملية تطوير مؤسسية ضخمة قادتها وزارة الثقافة عبر هيئة المكتبات فقد تحولت هذه المساحات إلى مراكز حياة متجددة ومدهشة تحمل على عاتقها مسؤولية تطوير الفرد وتنمية الفكر، وتشكيل ملامح مجتمع معرفي يعي تاريخه، ويستشرف مستقبله بكل اعتزاز. ليتغير بهذا التطوير مسمى المكتبة إلى "بيت ثقافة" بتصاميم حديثة، ومرافق متعددة، وبرامج ثقافية، وملتقيات حضارية تحتضن التراث وتفتح أبواب الحوار، محققة بذلك التوازن المثالي بين الأصالة والتجديد، والابتكار، ومترجمة على أرض الواقع ملامح أهداف التنمية الثقافية داخل وطنها الكبير.

وقد بات من الضروري اليوم مواصلة إنجاز هذا التحول المهم الذي يطرأ على المكتبات بجعلها مراكز للحلم والعمل، ومساحات تحتفل بالأدب، وتستقبل الفنون، وترحب بكل محب للثقافة، من الطفل الذي يخطو نحو عالم القراءة، إلى الباحث الذي يسبر أغوار التراث، ومن الفنان الذي يبحث عن مساحة لإطلاق إبداعاته، إلى المفكر الذي يفتش عن مرجع لأفكاره. ومع هذا التغيير الجذري للمكتبات بات على العاملين في بيوت الثقافة عبئا مهما وعملا دؤوبا يجب أن يثبتوا من خلاله للأجيال أنها محطات فاصلة في طريق تحولات مجتمع طموح بات يرى في الثقافة محركا للارتقاء، وفي الحوار سبيلا للسلام، وفي التراث كنزا وميراثا، وفي الفكر بوصلة للحاضر والمستقبل.

الرؤية الثقافية

من الواضح أن طموح هيئة المكتبات وفق استراتيجياتها ورؤيتها الثقافية من وراء تكثيف برامج البيوت الثقافية هو الإسهام في تحسين وتنويع السلوك القرائي والتفاعل الثقافي العام لدى الناس، وتنويع أساليب جذبهم نحو مصادر القراءة والاطلاع والمشاركة الفاعلة إذ أنها وضعت ضمن مستهدفاتها وطاقاتها الاستيعابية مئات الآلاف من الزوار، ومئات الفعاليات الثقافية، والورش والدورات التدريبية. ولعل ما يؤكد هذا الطموح هو ما حققته بيوت الثقافة التي دشنت، والتي شهدت حضورا فاعلا تجاوز نصف مليون زائر استفادوا من 800 فعالية ثقافية، وحلقات عمل، ومناقشات أدبية، ومهرجانات مخصصة للفنون البصرية، وصناعة الأفلام القصيرة، وتعزيز الموسيقي والتراث الوطني.

وقياسا للأثر الأكبر لهذه الرؤية الثقافية فلا شك أن وزارة الثقافة ممثلة بهيئة المكتبات تجد نفسها اليوم مهتمة وملتزمة من خلال بيوت الثقافة بما لم تكن المكتبات العامة ملزمة به سابقا بل ويقع على عاتقها مسؤولية تنشئة أجيال تؤمن بأن الثقافة لم تكن يوما ترفا وإنما هي ضرورة قصوى، وأن التراث بمختلف مناطقه وأشكاله كنز يجب صونه وتنميته ومناقشته بلغة العصر ضمن دوائر العرض التي توفرها للناشئة كمنصات للنقاشات حول قضايا الجيل الحالي، وخشبة مسرح، وإعادة تعريف المنجز الثقافي السعودي بجميع فنونه وفق احتياج المرحلة، والاستفادة من الأرشيف الكبير الذي تزخر به جميع المكتبات لتفتح بذلك نوافذ التواصل على الثقافات الإنسانية لتمنح السعودية فرصا متنوعة لعرض محفوظاتها المغلقة على ميدان الحياة الداخلية ثم الإقليمية فالدولية مدونة بذلك ميثاقا ثقافيا ملهما. 

صقل المواهب الوطنية

إن كانت المكتبات التقليدية تقدم الكتب والمراجع والمصادر وتنتظر لعقود حتى ترى أثرها على القراء والمرتادين فإن من مستهدفات بيوت الثقافة أن تصبح المحطة الأولى التي تتبلور داخلها ملامح المواهب الوطنية لتنمو على أرض خصبة من الفكر، والفن، والمعرفة، نتيجة ما تقدمه من فضاءات تجمع خلالها طاقات إبداعية شبابية من مختلف مناطق المملكة، يحمل كل منهم تعلقا بالأدب، وعناية بالفن، وحماسا للبحث. وهذا بلا شك سيجعلها مراكز متخصصة لصقل مهارات الفنانين، وتنمية قدرات الموهوبين، وتعزيز الوعي الجمعي. وقد غدت هذه المحطات مساحات متجددة تمكن المبدع من تطوير أدواته، وتربطه بتجارب متطورة، وتنقل له خبرات رواد مشهده العريقة، لتنقل بذلك خبرات رواد الفكر إلى مواهب متشابهة، وتؤسس لهم هوية ثقافية متوازنة، تتفاعل مع محيطها وتنظر إلى عالم اليوم بعيون واثقة وملهمة.

روافد وطنية

تمثل بيوت الثقافة منصات محورية للحوار الحضاري، ومساحات مفتوحة تتفاعل تحت سقفها تيارات الفكر، وتلتقي على طاولتها أصوات المثقفين والمبدعين من مختلف الأطياف تختلف مرة وتتفق أخرى. يتضح ذلك من خلال البرامج المتنوعة التي قدمتها بين ندوات وأمسيات وحوارات متعددة المواضيع ما يؤكد انفتاح المجتمع السعودي على ملامح نقاش وطني مفتوح، متنوع الفكر وصولا إلى سبل تعزيز القيم الوطنية وتنمية الحس الجمالي وتنويع ذائقة المجتمع المتعدد العادات والتقاليد لينصهر بعضه مع بعض ويستوعب مفاهيمه المشتركة التي يجب أن توحده باستمرار.

وقد سعت بيوت الثقافة منذ إطلاقها إلى تغيير مفهوم الحوارات وذلك عبر إخراجها من دائرة الحصر الكلاسيكية في المحاضرات والندوات لتأخذ شكلا تفاعليا تتشارك فيه مكونات المجتمع عبر تنويع استضافاتها لمفكرين وفنانين وأدباء وأكاديميين جاعلة من طلاب المدارس الضيوف المستهدفين من بعض برامجها لتراهم متحلقين حول مائدة النقاش الثقافي، متحاورين بلغة الاحترام، متطلعين إلى بلورة رؤى تدعم التنمية الثقافية وتوجدهم ضمن مستقبلها هم المتحدثون القادمون. وبكل تأكيد ستسهم هذه البيوت إذا ما نوعت بين مصادر ضيوفها المتحدثين والمستمعين إلى إيجاد روافد تعلم الفرد أساليب جديدة للتعبير عن ذاته، وتنمي لديه فن الإصغاء وسلوك التحاور البناء، وتفتح له أبواب التفاعل مع تيارات الفكر والثقافة الوطنية متممة بهذا تنشئة مجتمع واع، وقادر على التعامل مع تحديات المرحلة، متمسكا بثوابته، متفاعلا مع الثقافات الإنسانية بمسؤولية عالية.

دعم حكومي وشراكة مؤسسية

حظيت البيوت الثقافية لتغدو على ما هي عليه اليوم على دعم كبير من قبل الدولة، فرصدت لها ميزانيات ضخمة، واستراتيجيات تنموية هائلة ولم تقتصر جهود وزارة الثقافة على توفير بنيتها التحتية بل تعدت إلى تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية تضمن الاستدامة، وتعزز دورها كبيئة جذب ثقافية. وهذا الدعم الحكومي يقابله دور محوري ومتكامل تؤديه المؤسسات الثقافية والجمعيات الأهلية ذات الصلة لتتضافر الجهود وتتبادل الخبرات لخلق منظومة عمل مؤسسي قائم على مبدأ والتعاون الذي مكن كل بيت ثقافي من بناء شراكات مميزة مع مؤسسات القطاع الخاص، ورعايات من قبل جهات محلية، وتجارية، ومساهمات من أفراد المجتمع ما صنع نموذجا حيا للشراكة الوطنية، اتحدت فيه الموارد من أجل الارتقاء بالشأن الثقافي وتعزيز مكانته ضمن مكونات التنمية الوطنية. وهذا التناغم المؤسسي، والدعم الحكومي الكبير، يشير بوضوح إلى وعي عميق لدى صناع القرار بأهمية الاستثمار في الثقافة والإبداع بوصفهما محركا للنمو، وضمانا لاستدامة مصدرها، وانفتاح مؤسسات الدولة على محيطها الذي يجب أن يرى أثره من خلال رسم خطط تتناسب مع ثقافات ومظاهر كل مجتمع أسس فيه بيت ثقافي.

‎ بيوت الثقافة بين التقنية والتراث

‎ما تركته المكتبات السعودية العامة في مستودعاتها وخزائنها ورفوفها من ثروات كان دافعا قويا لتوليد العديد من الاستراتيجيات أثناء خطة التحول الكبرى؛ فتجهيز 153 بيتا في جميع أنحاء المناطق والمحافظات السعودية مشروع ضخم حقا. كيف لا، والحفاظ على أحد أهم مصادر التراث مع حيلولة التقنيات الحديثة أحد أهم التحديات. ولأجل ذلك استخدمت هيئة المكتبات أسلوب الجرد لتجد نفسها أمام ثروة وطنية قومية تاريخية وتراثية قادرة على تغذية بيوت السعودية بأكملها لا بيوت الثقافة وحدها فحسب. واشتملت هذه الثروات على أكثر من مليون كتاب من نحو 45 مكتبة عامة، شملت مخطوطات وكتب نادرة يعود بعضها إلى القرن التاسع عشر. وقد أعادت الهيئة تأهيل أكثر من 80% منها، وفرزها حسب ندرتها وأهميتها، مع استبعاد النسخ المكررة والمتهالكة التي يمكن الاستغناء عنها لتقلص قيمتها أمام ما هو أهم وصالح للمراحل الحالية أو المقبلة.

وأمام هذه التركة المعرفية الضخمة قررت بيوت الثقافة إتاحة خاصية تقنية حديثة ستسهل الوصول مستقبلا إلى هذه الثروة عبر منصاتها الرقيمة لتفتح آفاقا تعليمية وثقافية جديدة. وقد اتبعت العملية منهجية تعتمد على احتياجات المجتمع المحلي، وعدد النسخ، والبعد الزمني والجغرافي، ما يضمن توزيع مواد معرفية متوازنة ومحدثة في كل موقع. وبهذا المشروع ستمتد الأبعاد الثقافية إلى البعد الاقتصادي، حيث يدعم قطاع صناعة المعرفة ويعزز الناتج المحلي، عبر توظيف التراث في برامج تعليمية، ويحفز مثل هذه الصناعة لتصبح جزءا من اقتصاده المستدام.

‎التوسع والآفاق المستقبلية

‎لم تكن بيوت الثقافة في مدينتي الدمام وأحد رفيدة التي شكلت أولى انطلاقة هذا المشروع الضخم إلا خطوة للأمام لتتبعها خطة منتظمة في توسع هذا المشروع وتنفيذه كما رسم له وفق خارطة استكملت توسعها في الرياض، وبريدة، وحائل، وجازان فنجران، ثم سكاكا، ليجيء أبرزها بيت الثقافة الذي اختير موقعه الاستراتيجي بواحة الملك سلمان بالرياض، كونه صمم على مساحة قدرت بـ25,000 م²، وضم مناطق مفتوحة، وجلسات خارجية، ومناطق خدمات حيوية متعددة.

وجميع هذه البيوت المنشأة أو التي في طور إنشائها ما هي إلا بوابة نحو المستقبل لبناء شبكة ثقافية مبتكرة، تتيح للمواطنين والزائرين تجربة متتابعة لبرامج ثقافية مجتمعية ستظل في ازدياد مع اكتمال افتتاح 153 بيتا لتغدو بمثابة العمود الفقري للمشهد الثقافي السعودي، وتحدث تغييرا نوعيا في هوية المجتمع وأسلوب ممارساته الثقافية.

عوائق وتحديات

إن مشروعا وطنيا طموحا كهذا يجب أن يكون جاهزا في جميع أنحاء المملكة ذات المساحات الشاسعة يعد تحديا ضخما إذ يستوجب استكمال 15 بيتا سنويا حتى حلول العام 2030 باعتباره التاريخ المحدد لتحقيق هذا المستهدف. ولكي ينجح ذلك يجب أن تحصل وزارة الثقافة ممثلة بهيئة المكتبات على تسهيلات لوجستية وخدمية بشكل خاص. يليه تحديات لا تقل آثارها عن سابقه كالتوظيف والتدريب واستقطاب الكوادر القيادية والعاملة ذات الهم والممارسة الثقافية والخبرات في إدارة وتنظيم الفعاليات والبرامج التفاعلية الخالية من التكرار والتي سيقع على عاتقها إنجاح تجربة بيوت الثقافة السعودية بمواصفات وجودة عالمية، وما أن تزول هذه المعوقات حتى تطرأ تحديات من الضروري حلها في هذه الأثناء كتغيير الصورة النمطية حول المكتبات عبر جهود توعوية مكثفة، وتنويع الخطط البرامجية التفاعلية لجميع الفئات العمرية المستهدفة، وكذلك الحفاظ على الأصالة والحداثة بأسلوب متوازن، كما لا يمكن أن يفوت هيئة المكتبات التمويل المستدام، والصيانة الدورية، والتجديد والابتكار، وقياس الأثر والدراسات التحليلية والتطويرية التي تعزز من جعل المشروع سعوديا بامتياز خاليا من التجريب والتشابه.

وحتى لا يحدث الضرر الثقافي بتوجيه كامل الطاقات والإمكانات لهيئة المكتبات بهذا المشروع وحده لماذا لا يكتفى -مثلا- بعدد من البيوت المطلقة حاليا وإجراء جميع الاستفتاءات والتحليلات حول مدى نجاحها ليس بعدد الزيارات فحسب ولا البرامج بل بالابتكار والقدرة على تغيير الصورة الذهنية حول قيمة المكتبات وأهمية بيوت الثقافة التي يجب أن تكون نقلة نوعية تسعى لتحويل المكتبات من مجرد أماكن لحفظ الكتب إلى منصات وبيئات ثقافية شاملة، شريطة الاستمرار في التطوير والاستفادة من الدروس المستقاة من التجارب العالمية لتغدو بيوت الثقافة السعودية نقاط إشعاع حقيقية في جميع أنحاء المملكة، مساهمة في تحقيق أهدافها من خلال بناء مجتمع معرفي متسلح بالإبداع المتطور.