فجأة في ظل الحرب، وبلا مقدمات اقتصادية واضحة، سجل الريال اليمني، خلال الأسبوعين الماضيين، ارتفاعا ملحوظا أمام العملات الأجنبية، ما أثار تساؤلات عديدة شتى وسجالات واسعة بين من أرجع ذلك إلى وديعة سعودية، رغم أن الإعلان عنها جاء بعد هذا التحسن، ومن عزا ذلك إلى ضغوط مارستها الولايات المتحدة على الحكومة اليمنية لتطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية على وجه السرعة بعد أن أصبح "الاقتصاد اليمني ومعه حياة اليمنيين وسبل عيشهم على المحك" وفق بيان للسفارة الأميركية لدى اليمن.
بدأ ذلك التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بانخفاض سعر الدولار الأميركي من 2800 ريال للدولار الواحد إلى 1800 ريال، وذلك في المناطق (المحررة) التي تديرها الحكومة اليمنية الشرعية، بينما بقي الحال في مناطق سيطرة الحوثيين على ما هو عليه، أي ما بين 533-535 ريالا للدولار الواحد، وهذا في نظر كثير من خبراء الاقتصاد أمر غير طبيعي أو صحي اقتصاديا بلغة الأرقام ومعايير قياس الأداء والتعافي الاقتصادي.
سقوط إلى الأعلى
لم تعلق الحكومة اليمنية رسميا على هذا التطور أو تقدم تفسيرا لحدوثه وما إذا كان مبنيا على جهود وإجراءات مالية قامت بها، وأفضت بالتالي إلى ذلك، أم أن الأمر أشبه بسحابة صيف عابرة كما ألمح إلى ذلك بعض المتشككين بحقيقته. ففي بلد متشظ ومنقسم كاليمن كان لا بد أن تتباين الآراء حيال تطور كهذا، غلب على معظمها القلق والحيرة، لكن الجميع تبارى في تقديم تفسيرات متفاوتة بشأن ما جرى، حيث قوبل تحسن سعر الصرف في مناطق سيطرة الحكومة بالتفاؤل عند البعض وبترحيب حذر عند البعض الآخر، إذ لم تكن هناك أسباب معلومة لتفسير أو تبرير هذا التحسن الطارئ.
