دأبت الكويت على تكوين المؤسسات والصناديق واللجان المتخصصة في الأعمال الاقتصادية على مدى تاريخها المعاصر. نجح عدد منها في أعماله وحقق إنجازات طيبة عادت بالفائدة على البلاد. غير أن بعضها أُنشئ من دون التحقق من جدواه أو ضرورته، مما أسفر عن خسائر وأعباء مالية على الدولة، بعدما عجز المسؤولون عن إصلاح أوضاعها أو تخفيف وطأة تداعياتها القاسية.
طرحت وزارة المالية أخيرا مشروعا لتأسيس كيان استثماري جديد برأس مال معلن قدره 50 مليار دينار أو ما يوازي 164 مليار دولار تحت مسمى "شركة الكوت للاستثمار". بموجب الإعلان الرسمي، سيناط بهذه الشركة تمويل مشاريع الطاقة والنقل والبنية التحتية وإقامة المدن الذكية والمناطق الصناعية. ومن بين الأهداف المعلنة للكيان الجديد، تخفيف الأعباء عن الخزينة العامة وخفض ما يعادل 30 في المئة من مخصصات الموازنة العامة للدولة، عبر الاعتماد في تمويله على استقطاب استثمارات خاصة، محلية وأجنبية، قد تصل إلى 10 مليارات دينار أو 33 مليار دولار. ويأمل المسؤولون في وزارة المالية الكويتية أن تحقق "شركة الكوت للاستثمار"، إيرادات قد تصل إلى مليار دينار كويتي، أو 3,3 مليارات دولار، في حلول العام 2030.
تساؤلات مشروعة
في الكويت، لا يزال هناك كيانات اقتصادية عاجزة عن تحقيق أهدافها المعلنة أو إنجاز المهام الموكلة إليها. ومن أبرز الأمثلة صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي تأسس بموجب القانون رقم 98 لسنة 2013 الصادر عن مجلس الأمة في 2 أبريل/نيسان 2013، بهدف تمويل المبادرين وصغار رجال الأعمال الساعين إلى إنشاء مؤسسات صغيرة أو متوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد حدد الصندوق رأس ماله المعلن بـ2 مليار دينار أو 6,6 مليارات دولار. استهدف الصندوق منذ إنشائه تشجيع المبادرين الشباب على إنشاء مؤسساتهم الخاصة، وحثّ المواطنين على العمل في القطاع الخاص بعيدا من التوظيف في المؤسسات الحكومية. غير أن الصندوق، الذي مضى على تأسيسه أكثر من 12 عاما، لم يحقق التطلعات المعلقة عليه، إذ عجز عن توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين ضمن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما لم يشهد الاقتصاد الوطني بروز مؤسسات نوعية ذات قيمة مضافة، بل تكررت أنماط المشاريع في قطاعات خدمية تقليدية، مما حدّ من أثرها التنموي.
