الكويت

في لحظة تضغط فيها الحرب الأميركية-الإيرانية على صادرات النفط، تفتح الكويت باب الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة. خطوة استثنائية تطرح سؤالا أكبر: هل حان اختبار نموذجها المالي؟

تسعى الكويت إلى جذب رأس المال الأجنبي عبر تسهيل الملكية والإقامة والحوافز، مع تزايد حضور الشركات العالمية، في محاولة لتنويع اقتصاد يعتمد طويلا على الدولة والنفط، ولتحفيز القطاع الخاص.

الخليج ليس بعيدا من تداعيات صراعات جواره، فكل مواجهة إقليمية تعيد اختبار قدرة دوله على حماية صادرات الطاقة واستقرار اقتصاداتها، وتكشف الحاجة إلى بدائل أوسع في الأمن والتجارة.

بينما تتسارع وتيرة التحول الرقمي في الخليج، يكمن التحدي في إعداد الكفاءات القادرة على الامساك باقتصاد تقوده البيانات والذكاء الاصطناعي والابتكار، لا الموارد التقليدية.

لم يعد القلق الخليجي يتوقف عند أسعار النفط أو أمن الممرات البحرية فحسب، بل عند قطرة الماء أيضا. ففي منطقة تعتمد على التحلية لتأمين معظم احتياجاتها، تحولت المياه من خدمة أساسية إلى قضية أمن قومي.

بينما كشفت تداعيات الحرب مع إيران عن ضعف القطاع الخاص أمام الصدمات الجيوسياسية، تزداد أهمية رهان الكويت على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ليس فقط لضخ رؤوس الأموال، بل لبناء اقتصاد أكثر تنوعا.

لم تكن الصواريخ والطائرات المسيّرة وحدها التي اختبرت دول الخليج خلال الحرب الإيرانية–الأميركية، بل اختُبرت أيضا اقتصادها أيضا.

الولايات المتحدة تعيد جزءا من الملاحة عبر مضيق هرمز، معتمدة أساليب شبيهة بتلك المستخدمة من قبل "أساطيل الظل" الروسية والإيرانية

على مدى أكثر من عقدين، ظل مشروع السكة الحديد الخليجية يتأرجح بين الطموح والتأجيل. اليوم، مع تجدد الزخم السياسي والاقتصادي، يعود القطار إلى الواجهة بوصفه رهانا على تكامل خليجي أعمق وممر تجاري شامل.