معركة خلافة "حماس" في غزة... التدافع على كرسي الحكم يسبق توقف المدافع

حليلة الذي حاولت "المجلة" مرارا الحصول على تعقيب منه بخصوص ما نسب إليه دون جدوى، غادر الضفة الغربية متوجها إلى جهة غير معلومة، غير أن العاصفة التي أثارتها تصريحاته بخصوص استعداده لتوليه منصب "حاكم غزة" لم تهدأ بعد، فيما قال صديق مقرب منه فضل عدم ذكر اسمه لـ"المجلة" أن تحرك حليلة قبل حصوله على تفويض رسمي من السلطة الفلسطينية كان "خطوة مرتجلة" فتحت الباب أمام التشكيك في شرعيته، مشددًا على أن "أي شخصية تهبط على المشهد بدعم خارجي ستواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، مهما كانت كفاءتها أو نواياها".

وتكشف "حادثة حليلة" عن حجم القلق الفلسطيني والعربي والدولي حيال سيناريو "اليوم التالي" لغزة. فرغم استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والتهديد بتوسيعها نحو احتلال شامل، فإن الجهود المصرية والقطرية لوقف الحرب تصطدم بسؤال محوري يتردد في الكواليس السياسية ومراكز القرار: من سيحكم غزة، وكيف ستدار بعد توقف القتال؟

الإجابة على هذا التساؤل ليست سهلة، لكن السيناريوهات المحتملة تتراوح بين قبضة أمنية إسرائيلية مشددة واحتلال لقطاع غزة يستمر عدة أعوام، أو عودة السلطة الفلسطينية بدور محدود تحت مظلة أممية أو عربية، غير أن حسم أي من هذه السيناريوهات يعتمد على مواقف إسرائيل بشكل أساسي والولايات المتحدة مع ما يحمله كل خيار من انعكاسات على الأمن الداخلي في غزة وأمن إسرائيل، وملفات الإغاثة وإعادة الإعمار، ومستقبل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

سيناريو عودة السلطة الفلسطينية وقوات عربية ودولية

تبذل كل من مصر وقطر كوسيطين يحظيان بدعم من الإدارة الأميركية جهودا كبيرة لوقف الحرب في غزة واستعادة الرهائن الإسرائيليين وإيجاد صيغة مقبولة لدى "حماس" وإسرائيل بخصوص ترتيبات اليوم التالي ومن سيدير قطاع غزة ويشرف على إعادة إعماره ودور السلطة الفلسطينية حيث صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في 11 أغسطس/آب إن إدارة قطاع غزة ستتولاها "15 شخصية فلسطينية من التكنوقراط تحت إشراف السلطة الفلسطينية" لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر، وهي صيغة انتقالية مؤقتة ضمن إطار السلطة الفلسطينية مع التأكيد على "الوحدة العضوية بين غزة والضفة الغربية".

من جهتها أبدت "حماس" موافقتها على القبول بأن لا يكون لها أي دور في إدارة قطاع غزة لأن أية دولة لن تدفع أموالا لإعادة إعمار القطاع المدمر مع وجود "حماس" في الحكم، غير أن الحركة لا زالت ترفض تسليم أسلحتها، فيما أكدت السلطة الفلسطينية استعدادها وجاهزيتها لتسلم مسؤولياتها في إدارة قطاع غزة، باعتبارها الجهة الفلسطينية الشرعية الوحيدة المؤهلة للقيام بتلك المهمة، غير أن رغبة السلطة الفلسطينية لا تزال تصطدم بمعارضة شديدة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

المحلل السياسي عصمت منصور عقب على ذلك في تصريح لـ"المجلة" قائلا: لقد باتت ملامح "اليوم التالي" لغزة أكثر وضوحًا. فغياب "حماس" عن المشهد بات أمرا شبه محسوم، وكذلك استبعاد السلطة الفلسطينية من تولي الحكم بشكل مباشر ومستقل، فيما المرحلة المقبلة تبدو انتقالية، تتسم برعاية وإشراف دولي وعربي، وإعادة تشكيل الواقع الاجتماعي والمؤسساتي في القطاع، حيث إن السيناريو المرجّح هو عودة السلطة بصيغة تربط أي وجود فلسطيني حالي بترتيبات مستقبلية، سواء عبر لجنة مشتركة أو شخصية توافقية، إذ لن تقبل أي دولة عربية الانخراط في مشروع يُبقي الاحتلال قائمًا دون إطار فلسطيني، فيما اعتبر مسؤول فلسطيني رفيع يعمل لدى منظمة دولية تنشط في قطاع غزة، في تصريح خاص لـ"لمجلة" أنّ منظمته، شأنها شأن بقية المنظمات الدولية، ملتزمة بالعمل في غزة باعتبارها جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن دورها سيركز على الإغاثة وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومعظم الأطراف المؤثرة في واشنطن تجمع على أنه "لا بديل عن دور فاعل ومرئي للسلطة الفلسطينية في مستقبل إدارة القطاع، سواء بشكل مباشر، أو عبر حكومة تكنوقراط، أو لجنة إدارية توافقية".

في هذه الأثناء يعتقد محللون أن أي صيغة دولية لإدارة قطاع غزة مستقبلا لن تنجح دون موافقة إسرائيل، فيما يظل خيار دمج "حماس" ضمن النظام السياسي الفلسطيني في حال بسطت السلطة الفلسطينية ولايتها السياسية والقانونية على قطاع غزة خطوة تتطلب استحقاقات قد لا تكون الحركة جاهزة لها بعد.

في هذا السياق يرى عدد معتبر من سكان غزة، استنادًا إلى شهادات ومتابعة للنقاشات العامة، أن مساعي السلطة الفلسطينية للعودة إلى إدارة القطاع تحرّكها بالدرجة الأولى اعتبارات مالية، وفي مقدمتها أموال إعادة الإعمار المقدَّرة بنحو 53–53.2 مليار دولار، وفق التقييم المشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الصادر في فبراير/شباط 2025، أكثر مما تحركها دوافع إنسانية أو سياسية تجاه السكان. ويستشهد هؤلاء بما يصفونه بموقف حذر ومرتبك التزمته القيادة الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إزاء حجم المجازر والدمار الواسع الذي طال أكثر من مليوني إنسان، بينما تنفي السلطة الفلسطينية أن يكون دافعها ماليًا، مؤكدةً أن أي تمويل للإعمار سيمر عبر آليات رقابية ودولية، وفي المقابل، ترى حركة "حماس" أن تسليم سلاحها أو الاحتفاظ به سيقود، في كلتا الحالتين، إلى إقدام إسرائيل على اجتثاث وجودها السياسي والعسكري، وهي التي تعتبر نفسها آخر معاقل "محور الممانعة" وامتداد جماعة "الإخوان المسلمين" في المنطقة، فيما يذهب مؤيدوها إلى أن تمسّكها بسلاحها شكّل إشارة تشجيع لـ"حزب الله"، الأكثر عُدّة وعتادًا، لاتباع نهج مماثل في مواجهة الضغوط.

سيناريو بقاء إسرائيل في غزة

يستند هذا التصور إلى النهج الذي تطرحه الحكومة الإسرائيلية في خططها الأخيرة، والقائم على إبقاء سيطرة أمنية ثقيلة داخل وحول قطاع غزة عبر طوق أمني ومناطق سيطرة، مع رفض قاطع لتسليم الحكم للسلطة الفلسطينية أو "حماس"، بينما تتم إدارة الشأن المدني عبر مجالس محلية أو هيئات تكنوقراط لتسيير الخدمات، بإشراف مباشر من جهات إغاثية ودول مانحة، لكن من دون غطاء شرعية وطنية واضحة. أما على الصعيد الأمني، فتُنشأ قوى شرطة محلية يتم اختيار عناصرها فرديًا، على غرار مجموعة ياسر أبو شباب التي تنشط في رفح جنوب قطاع غزة.

المحلل السياسي غسان الخطيب قال لـ"المجلة" إن إسرائيل تدرك أن الانسحاب من غزة يعني عودة "حماس"، وأن تسليمها للسلطة الفلسطينية لن يمنع هذا الاحتمال. في المقابل لا تقبل الدول العربية إدارة غزة في ظل وجود الدبابات الإسرائيلية، وحيث إن إسرائيل ليست مستعدة للانسحاب، يصبح الحديث عن "اليوم التالي" وهماً سياسياً، مشيرا إلى أن تل أبيب تسعى لفرض نموذج مشابه للضفة الغربية. سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة، وإدارة مدنية بيد طرف آخر، لكن من دون السلطة الفلسطينية التي تمثل مشروع الدولة وتهدد باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.

"عداء نتنياهو للسلطة لا يقل عن عدائه لـ"حماس"، غير أن تفكيك السلطة يفتقر للمبرر السياسي المباشر، بينما يملك ذريعة 7 أكتوبر ضد "حماس" ومع ذلك، فإن استراتيجيته الحقيقية تقوم على منع قيام الدولة الفلسطينية وفصل الضفة عن غزة، فيما يتولى بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير دور الأداة التنفيذية لهذا المشروع" حسبما قال الخطيب لـ"المجلة".

وكان نتنياهو قال في كلمة له في مقر حزب "الليكود" بتاريخ 13 أغسطس إن الفرق الوحيد بين السلطة الفلسطينية و"حماس" هو فقط الأسلوب حيث إن كلتيهما تريد تدمير إسرائيل.

من جهته، قال العقيد (احتياط) ديفيد خاخام، الحاكم العسكري الإسرائيلي السابق لقطاع غزة ومستشار وزارة الدفاع للشؤون العربية سابقا قال في حديث لـ"المجلة" إنّ إسرائيل متمسكة بجملة شروط تعتبرها جوهرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تشمل خروج قادة "حماس" إلى الخارج، وتفكيك بنيتها التحتية العسكرية والمدنية، وحل جهاز الدعوة، وضمان عدم منح الحركة أي دور سياسي أو إداري في شؤون القطاع، مشددا على ضرورة إقامة منطقة أمنية عازلة شرق وشمال غزة، مع إبقاء السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفي لمنع تهريب السلاح من سيناء عبر الأنفاق، إضافة إلى استمرار السيطرة البحرية والجوية، وحرية تنفيذ العمليات العسكرية داخل القطاع على غرار الوضع القائم في الضفة الغربية.

وحذّر خاخام من أنه في حال رفضت "حماس" هذه الشروط ولم تُعد الأسرى الإسرائيليين، فإنّه "لا مفر أمام إسرائيل سوى توسيع العمليات العسكرية في كامل قطاع غزة، واستهداف بنية (حماس) المدنية والعسكرية، وفرض الحكم العسكري على كامل القطاع أو أجزاء منه، مع تحمّل المسؤولية عن السكان الفلسطينيين وإدارة توزيع المساعدات الإنسانية".

وأوضح أن السيناريو البديل قد يكون انتشار قوات عربية، لتولي السيطرة على القطاع، غير أن الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء يعارضان بشدة أي دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية في إدارته، مشيرا إلى أن هذا الموقف يعكس رؤية نتنياهو ويتماشى مع مواقف شركائه في الائتلاف،   سموتريتش وبن غفير، اللذين يدعوان إلى تهجير سكان غزة كافة، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية شاملة، وصولًا إلى إقامة مستوطنات داخل القطاع.

وتساءل خاخام بلهجة انتقادية: "أي منطق يقبل، بعد ما سببته (حماس) في السابع من أكتوبر من كارثة بشرية وأمنية لإسرائيل، وبعد حرب استمرت 22 شهرًا وسقط خلالها خيرة مقاتلينا، أن نمنح قطاع غزة هدية للرئيس محمود عباس وسلطته الفلسطينية؟".

وتبدو مهمة سمير حليلة أو المجموعات العسكرية التي رعتها إسرائيل في غزة وأبرزها مجموعة ياسر أبو شباب، أو أي بديل سيحكم قطاع غزة بما في ذلك السلطة الفلسطينية التي تدرب حاليا العشرات من ضباط أمنها لدى مصر استعدادا للدخول والانتشار في قطاع غزة بعد توقف الحرب، تبدو شائكة على ضوء التعقيدات القائمة والمستقبل الغامض وصراع كل من إسرائيل و"حماس" لفرض إراداتهما في ميدان المعركة، بينما تتنامى المخاوف من أن يتحول مفهوم "اليوم التالي" لغزة إلى سيناريو تهجير واسع النطاق، يخرج معظم السكان من القطاع، أو يقيّد من يبقى ضمن مناطق محدودة في ظروف إنسانية صعبة، ويشير محللون إلى أن حجم الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى اليوم تجعل من غير المرجح أن تسمح تل أبيب في المدى المنظور بقيام دولة فلسطينية مستقلة على أرض القطاع.

كما شمشون الجبار الذي هدم المعبد على نفسه وأعدائه، يواصل نتنياهو حربه في غزة بسياسة "عليّ وعلى أعدائي"، مستعدًا لتحمل الخسائر الداخلية وإضعاف صورة إسرائيل، مقابل الحفاظ على بقائه السياسي ومنع "حماس" من تحقيق أي مكسب. الأمر الذي يضع إسرائيل اليوم ليس أمام أزمة عابرة، بل أمام مأزق وجودي لم تعرف له مثيلًا منذ قيامها. فغرور قيادتها اليمينية المتطرفة، وتغليب رئيس وزرائها حساباته الشخصية للهروب من قاعات المحاكم على حساب مصلحة الدولة، يدفعانها إلى التورط أعمق فأعمق في مستنقع رمال غزة. هذه الساحة التي أرهقت إسرائيل لعقود، ووجهت إليها منذ تأسيسها هجمات تفوق عشرين ضعف ما تعرضت له من الضفة الغربية، تتحول الآن إلى فخ استراتيجي يبتلع جيشها ويستنزف اقتصادها ويقوّض صورتها أمام العالم، حيث إن ما يجري ليس مجرد حرب على غزة، بل انحدار متسارع نحو أزمة شاملة قد تعصف بقدرة المشروع الصهيوني على البقاء.