العلاقات السورية – اللبنانية... من الوصاية إلى الندية؟

حذر سوري من ترميم العلاقة مع لبنان؟

كان واضحا خلال الأشهر الماضية أن دمشق أظهرت حذرا واضحا إزاء ترميم العلاقة مع لبنان، بينما أبدت بيروت انفتاحا متسارعا، رغم أن لبنان لم يكن بمنأى عن سطوة نظام الأسدين، بل عانى بدوره كما سوريا من سياستهما الأمنية، والتدخلات بشؤونه السياسية، وارتكاب المجازر بحق شعبه. فقد زار رئيس حكومة لبنان الأسبق نجيب ميقاتي، دمشق في يناير/كانون الثاني، ومن ثم في أبريل/نيسان الماضي زار نواف سلام، رئيس حكومة لبنان الحالي برفقة وفد وزاري، العاصمة السورية، والتقى الشرع في زيارة، كان هدفها "تصحيح مسار العلاقات" بين البلدين. إلا أن غياب مبادرة سورية مقابلة، وضع العلاقة بين البلدين، تحت مجهر الشائعات والتكهنات، خصوصا أن قضية الحدود "المفخخة" بمعابر غير شرعية، تستخدم لتهريب السلاح والبشر والمخدرات، وحصول اشتباكات متقطعة مع عصابات التهريب، كادت أن تؤدي إلى انفجار أمني على الحدود. هذه التوترات دفعت المملكة العربية السعودية لاتخاذ المبادرة، حيث استضاف وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في مارس/آذار الماضي، وزير الدفاع السوري، ووزير الدفاع اللبناني، وتم توقيع اتفاق بين الطرفين، لتنسيق وتعزيز التعاون في القضايا الأمنية والعسكرية بين بلديهما، وذلك في إطار "جهود المملكة لدعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للبلدين الشقيقين والمنطقة". وبهذا اقتصر التنسيق بين البلدين على أمن "الحدود"، فيما بقيت القضايا الأخرى مؤجلة.

زيارة تقنية بدل الانفتاح السياسي

بينما كان لبنان ينتظر زيارة وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، التي حدد لها أكثر من موعد، إلا أن مصيرها كان دائما التأجيل، اكتفت دمشق بإرسال وفد تقني إلى بيروت، حيث استقبل نائب رئيس الحكومة طارق متري الأربعاء الماضي وفدًا رسميا سوريا، ضم الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية، الدكتور محمد طه الأحمد، والوزير السابق محمد يعقوب العمر، مسؤول الإدارة القنصلية، والأستاذ محمد رضا منذر جلخي، رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا.

وبحسب المعلومات فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنتين: الأولى لجنة قضائية لمتابعة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، واللجنة الثانية مهمتها البحث في الدخول في المسار العملي لترسيم الحدود.

مصدر في وزارة الخارجية السورية أكد لـ"المجلة" أن هذا التدرج مقصود، وأضاف أنه "بالفعل كانت هناك زيارة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان، ولكنها تأجلت بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل، ومن ثم ارتأت الخارجية السورية، أنه قبل حدوث هذه الزيارة، يجب أن يتم تشكيل لجان لحل القضايا العالقة بين البلدين، ومن ثم عند توقيع الاتفاقيات، يكون هناك وفد وزاري سوري يزور لبنان، ومن ثم يبدأ البلدان في عملية تطوير العلاقات الاقتصادية، وإعادة تفعيلها"، وأضاف المصدر:"زيارة وفد تقني قبل الزيارة السياسية عادة، تحدث عندما يكون هناك ملفات عالقة تحتاج إلى حل، وعندما أرسلنا كتابا للحكومة اللبنانية، بأننا ننوي إرسال وفد تقني إلى لبنان، أتى الجواب إيجابيا، وبناء عليه، تم تحديد مجموعة من النقاط والإجراءات التي ستقترح في الزيارة". ووصف المصدر اللقاء بـ" قمة الإيجابية، حيث تم الاتفاق على مجموعة مبادئ، قبل البدء بالحوار ومناقشة البنود العالقة، ونتيجته أن اللجان ستباشر عملها ابتداء من الأسبوع القادم".

ملف المعتقلين: أزمة إنسانية ملحة

وفيما يتعلق باللجنة القضائية التي ستتابع ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، شرح المصدر أن: "هذه اللجنة خاصة بوزارتي العدل في سوريا ولبنان، وتهدف إلى مراجعة اتفاقية تبادل المطلوبين مع سوريا الموقعة عام 1951، والتي أعيد تعديلها في عام 1993، وأيضا عدلت في 2010 ولكن لم يتم توقيعها، والتي من خلالها يمكن أن تتم عملية استلام المساجين السوريين في السجون اللبنانية، ومهمة اللجنة المشتركة وضع هذه الاتفاقيات ضمن مفاهيم جديدة، يتم توقيعها بين الطرفين، ليتم حل قضية المعتقلين السوريين في لبنان".

ولفت المصدر أن "تدخل (حزب الله) في الثورة السورية، كانت له آثار كبيرة جدا على الثورة والمجتمع السوري، وأبرزها طال اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان، سواء من ناحية المعاملة أو الاختفاء القسري، أو الاعتقال لمناصري الثورة في لبنان، كل هذه الأمور استدعت أن يكون الحل عبر مراجعة الاتفاقيات وتطويرها وتحديثها، ومن ثم التوقيع بين الجانبين اللبناني والسوري عبر الوزارات المختصة".

وفي المقابل قال المصدر: "نعم لبنان عانى من النظام السوري السابق لكن لا يمكن للثورة السورية، التي أسقطت هذا النظام، أن تتحمل تبعات ما اقترفه هذا النظام بلبنان. إلا أن القيادة السورية ستتعاون مع الجانب اللبناني، في حل كل المشكلات العالقة، التي يمكن حلها، وخصوصا فيما يتعلق بالمعتقلين اللبنانيين، الذين كانوا في سجون النظام السابق، وفي هذا الملف أبدينا كل المرونة للطرف اللبناني للتعاون، وبانتظار إرسال كل أسماء المعتقلين والمخفيين قسرا في سوريا، وأيضا ناقشنا بندا لإجراء تفاهم بين هيئة المفقودين في لبنان، وهيئة المفقودين في سوريا".

يذكر أن هناك حوالي 2000 سجين سوري في السجون اللبنانية، بينهم حوالي 180 من معتقلي الرأي، وغالبيتهم من المناطق الحدودية مع لبنان، وبعضهم كان يواجه "حزب الله" عندما احتل مناطقهم وبيوتهم وأراضيهم، وبعدما فروا إلى لبنان، أصبح يتم اعتقالهم بشكل مستمر ودائم، إما من خلال عمليات اقتحام مساكنهم أو المخيمات أو من خلال الحواجز الأمنية.

ووفقا الصحفي السوري مؤيد اسكيف من حملة "أنقذوا معتقلي الرأي السوريين في لبنان" قال: "إن غالبية هؤلاء المعتقلين، لم تتم محاكمتهم إلى الآن، ومنهم من لم يتم التحقيق معه، رغم أنهم أمضوا في السجن سنوات". وحذر سكيف في حديثه لـ"المجلة" من تفاقم الوضع الإنساني في السجون، فنزلاء سجن روميه، يعانون من ظروف إنسانية صعبة، بسبب انتشار الأوبئة والأمراض، وانعدام النظافة، الأمر الذي أدى إلى وفاة عدد منهم، وآخرهم أسامة الجاعور الذي توفي نتيجة الإهمال الطبي". وأعرب سكيف عن "تخوفه من أن تشكيل اللجان ومراجعة الاتفاقيات، قد يطيل أمد المفاوضات بينما المعتقلون يعيشون أوضاعا صعبة لا تحتمل الانتظار".

ضبط الحدود القضية الأكثر تعقيدا

منذ سقوط نظام الأسد، الذي أدى إلى خروج "حزب الله" المتهالك من سوريا، انتشرت الشائعات في المناطق الحدودية، عن هجوم محتمل سوري ضد مناطق نفوذ "حزب الله". هذه الشائعات يرتفع منسوبها أحيانا ويخفت أحيانا أخرى، وذلك وفقا للظرف السياسي الذي يمر به "حزب الله"، وفي المقابل لا يزال "حزب الله" بحسب تقارير، يستخدم الحدود غير الشرعية لنقل أسلحته من سوريا، وتهريب المخدرات إلى سوريا، لذلك فإن مسألة ضبط الحدود من القضايا الأساسية التي طرحت في الاجتماع بين الجانبين اللبناني والسوري.

وفي هذا الإطار أكد مصدر من الخارجية السورية أن: "البيئة الحاضنة لـ(حزب الله) لا تزال تعمل في تهريب البشر والمخدرات، ولكن التنسيق العالي بين الجيش اللبناني والداخلية السورية أدى إلى القبض على أكثر من شبكة تمتهن عملية ترويج المخدرات، وعملية الإتجار بالبشر ونقل السلاح بصورة غير شرعية عبر الحدود"، ورغم استمرار عمليات التهريب، يؤكد المصدر أن "السلطات السورية تشجب كل ما هو خارج عن قوانينها وتعميماتها، وترفض أي تهديد لأي بلد انطلاقا من أراضيها".

ولفت إلى أن "هناك لجنة مشتركة بين الجيش اللبناني ووزارة الداخلية السورية، تعمل على حل القضايا التي تحدث على الحدود أولا بأول، ولكننا نتوجه الآن لتطوير عمل هذه اللجنة، للوصول إلى اتفاقية لضبط الحدود، وبعد مرحلة ضبط الحدود، عندها يمكن الحديث عن مسألة الترسيم، لأن هذا الموضوع شائك جدا، بسبب التداخل بين المناطق، إضافة إلى قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، كذلك ترسيم الحدود يحتاج إلى قرار سياسي في البلدين، وتشاور على أعلى المستويات".

من جهته أكد مؤسس "دار الحوار" الباحث والمحلل السياسي بشارة خيرالله لـ"المجلة" أن "هناك تضخيما في الحديث عن دخول سوري إلى الأراضي اللبنانية، لتبرير حمل سلاح غير شرعي آخر، خصوصا من قبل (حزب الله) الذي يحاول التسويق لهذه الفرضية عبر جيوش إلكترونية ومحللين لإثارة حالة من الذعر عند اللبنانيين، ولكن برأيي الوضع الأمني ممسوك، ولا أظن أن الدولة السورية لديها أي نية بأن تسمح للعشائر أو غيرها من اجتياز الحدود اللبنانية، وهناك رعاية سعودية أرست الهدوء بعد الإشكال الحدودي الأخير، سوريا خرجت من الحكم الواحد الذي استمر خمسين عاما، وانتقلت لحكم جديد، وبالطبع أي حكم جديد لا يستطيع أن يبسط سيطرته بشكل كامل على كل الأمور في وقت قياسي، لأن الانتقال لم يكن عبر عملية ديمقراطية سلسة، أدت إلى انتخاب أو تنافس للوصول إلى السلطة. سوريا الجديدة ولدت عبر عملية هروب بشار الأسد، لتستلم المعارضة السلطة الجديدة، وهذا لا يعني أن البلاد انتقلت من الأسود إلى الأبيض أو من الأبيض إلى الأسود، سوريا اليوم في المنطقة الرمادية، وبالطبع بعد أن ترتب سوريا أوضاعها الداخلية، سنشهد انفتاحا على لبنان".

وتابع: "لا أعتقد أن تأخر زيارة لبنان من قبل السلطة السورية أمر متعمد، المسألة تحتاج وقتا، خصوصا أن سوريا منهمكة بترتيب أمورها الداخلية، وأعتقد أن الأيام التي ستشهد تعاونا وتنسيقا بين البلدين، ستأتي تحت بند احترام كل دولة لسيادة الدولة الثانية، لا لبنان سيعتدي على السيادة السورية، ولن يقبل أن يتم الاعتداء على سيادته، ولا سوريا ستقبل بهذا الأمر". 

ولفت خيرالله إلى أن "الملفات العالقة بين لبنان وسوريا، بحاجة إلى تعاون وتنسيق على أعلى المستويات، تعاون وتنسيق بين الرئيسين، وبين مجلسي الوزراء في البلدين، والوزارات الأمنية والاقتصاديين، حتى التوصل إلى التبادل المشترك، ووقف التهريب وغيره". وتابع: "أعتقد أن تدخل السعودية جنب لبنان وسوريا مسألة تفاقم المشكلة عند الحدود، وسيؤمن الضمانة لتطوير العلاقة بين البلدين بشكل إيجابي".

وفيما يتعلق بمسألة ترسيم الحدود رأى بشارة أنها "بالتأكيد ذاهبة نحو الترسيم، لكنها لا تزال تحمل إشكالية كبيرة، مرتبطة بقضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، التي كان يعتبرها (حزب الله) شماعة استمد من خلالها شرعية سلاحه بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000. قبل 2000 كان (حزب الله) يقاوم بشكل شرعي بسبب الاحتلال الإسرائيلي، بعد الانسحاب الإسرائيلي استخدم (حزب الله) مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، لكي يبقي الشرعية لسلاحه، وعند كل محاولة للبنان لترسيم الحدود كان الجواب السوري يأتي إذا أردتم الترسيم، ابدأوا من الشمال، هذا الأمر أدى إلى عدم ترسيم الحدود. اليوم النظام السابق سقط، والنظام الجديد يحتاج إلى وقت لكي يرتب أموره الداخلية، خصوصا بعد فوضى استمرت نحو 50 عاما، و15 عاما من الحرب، وأيضا لبنان خرج لتوه من حرب كبيرة، أدت إلى تغيير في كل المعادلة، التي كانت قائمة سابقا، لذلك الأمر يحتاج إلى وقت، ولكن لا بد أن نشهد في الأشهر المقبلة بداية ترسيم للحدود بين البلدين".

ولفت خيرالله أنه "لا يمكن القول إن سلطة (حزب الله) تقلصت بنسبة 100 في المئة على الحدود مع سوريا، لكنها اليوم بأدنى مستوياتها، والدليل أنه قبل أسبوعين أعلن الأمن العام السوري عن إحباط شاحنة تهريب صواريخ غراد إلى لبنان، وهذه الصواريخ بالطبع كانت آتية إلى الحزب".

 وختم خيرالله: "الوصول إلى علاقات ودية طبيعية بين لبنان وسوريا، حاجة ملحة للبلدين، لبنان بوابة العالم، وسوريا تعلم هذا الأمر، وسوريا هي الواجهة الوحيدة البرية المفتوحة أمام لبنان".

 إذن، لا تبدو القضايا العالقة بين البلدين منفصلة عن بعضها البعض، فحل ملف النازحين مرتبط بإعادة الإعمار والدور الدولي في سوريا، وضبط الحدود مرهون بقرار سياسي سيادي لم ينضج بعد، وتنظيم التبادل الاقتصادي يحتاج إلى تسوية سياسية أوسع تتجاوز الحسابات الداخلية الضيقة. وهكذا تبقى العلاقات اللبنانية–السورية عالقة بين ماضٍ مثقل بالوصاية والتدخلات، وحاضر مشغول بالصراعات الإقليمية، بانتظار أن يستطيع البلدان تجاوز الماضي، لبناء علاقة على أسس ندية وسيادة متبادلة.