زيارة مودي إلى الصين... "رسائل دبلوماسية" إلى ترمب

وفي مشهد آخر، انتشر على نطاق واسع مقطع مصوّر يظهر مودي وهو يمسك بيدي الرئيسين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين، في لقطة عكست مشهدا من التناغم، يتناقض مع الصورة النمطية السائدة حول التنافس الصيني الهندي. لكن هذا المشهد يظل رمزيا بالدرجة الأولى، وقد حظي بأهمية متزايدة على صعيد العلاقات العامة داخل الهند، خاصة في ظل الانتقادات الحادة التي وجّهها مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو، إلى جانب الضغوط التي مارسها ترمب لخفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية المفروضة على المنتجات الأميركية. ومع ذلك، فإن هذا التقارب الظاهري بين مودي وشي قد لا يُفضي إلى تأثير ملموس في مسار المفاوضات المعقدة بين واشنطن ونيودلهي، الهادفة إلى تخفيف التوترات التجارية والتوصل إلى اتفاق.

فالتحسن في العلاقات بين الهند والصين لا يُشير إلى إعادة ضبط شاملة في المسار الدبلوماسي، بقدر ما يعكس رغبة متبادلة في الحفاظ على علاقة مستقرة رغم التباين في الرؤى والأهداف الاستراتيجية داخل القارة الآسيوية. وكانت المواجهة العسكرية في وادي غالوان خلال يونيو/حزيران قد أدت إلى حشد مكثف للقوات والأسلحة على طول المناطق الحدودية. وتبدو الهند اليوم حريصة على استعادة الوضع السابق على خط السيطرة الفعلية، كما كان عليه في صيف 2020.

وساهمت سلسلة من الاتصالات السياسية والعسكرية بين البلدين في تهيئة أجواء مواتية، مكّنت مودي من تنفيذ تحركات دبلوماسية بارزة في الصين. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 19 أغسطس/آب، عقب لقائه وزير الخارجية الصيني وانغ يي في نيودلهي، أشار مودي إلى أنه منذ لقائه الرئيس شي في قازان خلال أكتوبر/تشرين الأول 2024، "شهدت العلاقات بين الهند والصين تقدما مستمرا يستند إلى احترام المصالح والحساسيات المتبادلة".

وفي الوقت نفسه، بدأ البلدان خطوات تحضيرية لاستئناف الرحلات الجوية التي توقفت في مارس/آذار 2020 بسبب جائحة كورونا، وظلت معلقة لأكثر من خمس سنوات نتيجة التوترات على خط السيطرة الفعلية. وسيظل شعار "احترام المصالح والحساسيات المتبادلة" يشكل الأساس في إجراءات بناء الثقة، رغم استمرار التباينات الجوهرية في مواقف البلدين إزاء آسيا والنظام العالمي الناشئ.

وتؤثر القوة المتنامية للصين، إلى جانب تحالفها الوثيق مع باكستان، بشكل ملموس في الرؤية الاستراتيجية للهند وموقعها في المعادلة الدولية. وعلى الرغم من أن مودي حظي باهتمام دبلوماسي كبير خلال قمة منظمة شنغهاي، فإن الهند امتنعت عن تلبية دعوة بكين للمشاركة في العرض العسكري الضخم الذي أُقيم في ساحة تيانانمن بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول.

وقد نُظّم العرض بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الصين على اليابان الإمبراطورية في الحرب العالمية الثانية، وشهد استعراضا لأحدث الأسلحة وأكثرها فتكا ضمن ترسانة جيش التحرير الشعبي الصيني. وحضره أكثر من خمسة وعشرين زعيما أجنبيا، من بينهم قادة روسيا، وباكستان، وأوزبكستان، وإيران، وكوريا الشمالية، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيبال، وسلوفاكيا، وأذربيجان.

لا تتيح الطبيعة المعقدة للعلاقات بين الهند والصين، إلى جانب التشظي الجيوسياسي الراهن، مجالا يسمح بتقارب فعلي بين قادة البلدين. وكانت اليابان قد دعت الدول الأوروبية والآسيوية إلى مقاطعة العرض العسكري. ومن اللافت أن مودي وصل إلى قمة منظمة شنغهاي مباشرة من اليابان، حيث اتفق مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا على مجموعة من المبادرات لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ورغم اتفاق الهند والصين على أن تهدئة التوترات الحدودية، وتسهيل حركة التجارة والتنقل، وبناء علاقة "مستقرة وتعاونية وتطلعية" يصب في مصلحة الطرفين، فإن الملفات العالقة لا تزال تفرض تحديات مستمرة. ويمكن الاستدلال على ذلك بمثالين بارزين: تسعى الصين إلى منح أذربيجان عضوية دائمة في منظمة شنغهاي، إلا أن الهند تعارض هذه الخطوة بسبب تحالف أذربيجان الوثيق مع باكستان. وفي سياق آخر، اتفقت الهند والصين خلال زيارة وزير الخارجية الصيني إلى نيودلهي الشهر الماضي على فتح ثلاث نقاط حدودية للتجارة، غير أن نيبال تطالب بالسيادة على إحدى هذه النقاط المعروفة باسم ممر ليبولخ، وهو ما ترفضه الهند. وقد أعرب رئيس الوزراء النيبالي خادجا براساد أولي عن اعتراض بلاده الشديد على الاتفاق الصيني الهندي بشأن التجارة عبر هذا الممر، خلال لقائه الرئيس الصيني في مدينة تيانجين بتاريخ 30 أغسطس. ويبدو أن العروض الدبلوماسية التي قدمتها الهند في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، رغم ما حملته من رسائل محسوبة، لن تكون كافية لتجاوز هذه التحديات المعقدة.