بعد صدور قرار المحكمة العليا الأميركية في 22 مايو/أيار الماضي، الذي أكد "الهيكلية الفريدة" لبنك الاحتياطي الفيدرالي التي تحمي أعضاء مجلس الحاكمية، خصوصا رئيسه، من الإقالة التعسفية من قبل رئيس البلاد، عدّل الرئيس دونالد ترمب خطته للضغط على رئيس الفيديرالي جيروم باول لخفض معدل الفائدة، بالتركيز على محورين:
الأول: نفقات مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيديرالي في واشنطن، والتي يعتبرها ترمب مكلفة للغاية بحيث تقلل أرباح الاحتياطي الصافية المقررة لوزارة الخزانة الأميركية، وهو ما قد يوفر له مدخلا قانونيا لإقالة باول.
الثاني: إقالة ليزا كوك من عضوية مجلس الحاكمية بعد اتهامها بتزوير وثائق للحصول على قرض عقاري، والدعوة لاختيار مرشحين بديلين مؤيدين لخفض معدل الفائدة: كوك على الرغم من اعتراضها القضائي على الإقالة، وأدريانا كوغلر التي سبق لها أن استقالت من المجلس.
علما أن اثنين من أعضاء المجلس، كريستوفر والر وميشيل بومان، وكلاهما عينه ترمب في ولايته الأولى، صوتا في الاجتماع الذي تلا الاستقالة ضد إبقاء معدل الفائدة على حاله، وأوصيا بخفضه.
وقد أوضحت بومان أن بيانات الوظائف تعزز قرار خفض معدل الفائدة الذي سيحمي من تدهور إضافي في سوق العمل وفي النشاط الاقتصادي، وأن أخطار التضخم تراجعت، وأن تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على الأسعار بات في نظرها محدودا. توجه لم توافق عليه غالبية المجلس التي صوتت على إبقاء معدل الفائدة في انتظار بيانات اكثر وضوحا.
