استطاعت الحكومة المصرية خلال سنة ونصف السنة جذب استثمارات مباشرة سياحية وعقارية ضخمة على ساحليها المطلين على البحرين المتوسط والأحمر بقيمة تقترب من 53.5 مليار دولار، تقودها شركات سعودية وإماراتية، لتعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية، في ظل التحديات الإقليمية وتوترات البحر الأحمر والأزمات التي تواجهها البلاد نتيجة ارتفاع فوائد الديون التي تلتهم الجزء الأكبر من الموازنة المصرية، مما يشكل ضغطاً على الشارع المصري بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.
أبرمت الحكومة المصرية أخيرا اتفاق شراكة استثمارية ضخمة مع شركتين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ مشروع "مراسي ريد سي"، الذي يهدف إلى تحويل خليج سوما إلى وجهة سياحية فاخرة ضمن "استراتيجيا مصر 2030" لتحويل البلاد إلى مركز للجذب السياحي. وتبلغ استثمارات المشروع نحو 18.5 مليار دولار، ويقع على بعد 30 دقيقة من مطار الغردقة، ومن المخطط الانتهاء منه خلال أربع سنوات. ويُتوقع أن يعزز المشروع مكانة المنطقة كوجهة استثمارية جاذبة، إذ سيجمع بين نمط الحياة الراقي على الجزر والضيافة الفاخرة، ويوفر تجارب بحرية لا مثيل لها في قلب الطبيعة الساحرة للبحر الأحمر، إضافة إلى توفير ما بين 150 و170 ألف فرصة عمل.
فنادق ووحدات سكنية ومتاجر
يمتد "مراسي ريد سي" على مساحة 10 ملايين متر مربع (2380 فدانا)، ويضم واجهة بحرية شاسعة، و12 فندقاً وآلاف الغرف الفندقية، إلى جانب مسطحات مائية كبيرة ومساحات خضراء واسعة ووحدات سكنية وكبائن عائمة مستوحاة من طراز المالديف، وأكثر من 500 متجر ومطعم تطل على الواجهة المائية. كما يشمل المشروع منطقة "مراسي ووندرز" المتعددة الاستخدامات، وتضم مركز مؤتمرات دوليا، ومنطقة تجارية، وملاهي مائية، ومرافق رياضية بمعايير عالمية، ونوادي للمقيمين، إضافة إلى بيئة متوازنة تجمع بين رفاهية السكن والحفاظ على الطبيعة، بما يساهم في وضع منطقة البحر الأحمر على خريطة السياحة المستدامة.
