السعودية تستقطب الاستثمارات الأجنبية والمقرات الإقليمية للشركات العالمية

ساعدت في ذلك، المتغيرات القانونية التي أجريت على قانون الاستثمار والنظم الإدارية ذات الصلة، بما جعل السعودية بيئة اقتصادية منفتحة تعمل على تسهيل أعمال المستثمرين المحليين والأجانب وتعزز حقوق الملكية في المؤسسات والشركات السعودية لغير المواطنين. أصبح في إمكان الأجانب تأسيس الشركات وتملك العقار اللازم لممارسة الاستثمار. كما أن التراخيص لأي نشاط اقتصادي يمكن الحصول عليها من خلال أنظمة الكترونية حديثة ومتاحة من الجهات الحكومية.

توزيع الاستثمارات على قطاعات واعدة

في عام 2025 الحالي توزعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية على عدد من القطاعات الاقتصادية. حظي قطاع الصناعات التحويلية بالنصيب الأكبر، ثم جاء قطاع التشييد والبناء وقطاع التمويل والتأمين والبنوك في المرتبة الثانية. يرى اقتصاديون أن هناك قطاعات أخرى، قد تكون واعدة، ومنها قطاع السياحة والترفيه والتعدين. هناك قطاعات ذات أولوية في السعودية، ولذلك تقدم الحكومة السعودية إعفاءات ضريبية وحوافز متميزة للمستثمرين.

يأتي قطاع الصناعات التحويلية في مرتبة مهمة، وكذلك قطاع الزراعة.  وقد أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، عشية انطلاق مؤتمر "مبادرة مؤتمر الاستثمار"، أن البلاد ستعمل على جذب الاستثمارات المباشرة وتحفيز رجال الأعمال والشركات. وبين الوزير أن عدد الشركات الأجنبية المسجلة بلغ 52 ألف شركة في الوقت الحاضر بعد أن كان العدد 5 آلاف شركة في عام 2016 عند بدء رؤية 2030. وقال إن عدد  الشركات العالمية المرخص لها لإنشاء مقرات إقليمية في الرياض وصل إلى 675 مقرا، بما يتجاوز المستهدف لعام 2030 البالغ 500 مقرا.

أضاف الوزير أن ما يتراوح بين 10 و 12 ترخيصاً لمقر الشركات يصدر شهريا، تؤكد هذه البيانات جاذبية الاقتصاد السعودي في الأوساط العالمية نظرا للمكانة المتميزة للبلاد، بعد أن عززت السياسات الاقتصادية الجديدة تحفيز القطاعات الحيوية والارتقاء بالأداء والكفاءة، يضاف إلى ذلك، تسهيل الادارة الحكومية شؤون التعامل مع المستثمرين الأجانب وتوفير المعلومات حول مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وقال الوزير الفالح خلال المؤتمر أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية تضاعف 4 مرات على الرغم من التراجع عالميا، موضحا أن 90 في المئة من هذا الاستثمار غير نفطي.

آفاق النمو الاقتصادي السعودي

ولفت البنك الدولي أخيرا إلى أن الاقتصاد السعودي سيحقق نموا بنسبة 3.2 في المئة خلال العام الجاري، وسيرتفع إلى 4.3 في المئة عام 2026، و 4.4 في المئة عام 2027. هذه المعدلات للنمو تفوق ما تحقق في عام 2024 حيث لم يتجاوز معدل النمو 2 في المئة. هناك توقعات بأن تتزايد أنشطة القطاع النفطي، كما أن القطاعات غير النفطية قد تتوسع بنسبة 4.6 في المئة خلال العام الجاري. بالرغم من التوقعات بأن العجز في الموازنة العامة للدولة قد يصل إلى 4.3 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الإدارة الاقتصادية تؤكد أن التراجع الراهن في أسعار النفط لن يعطل المشاريع الحيوية الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية في البلاد.

لا شك في أن التحولات البنيوية في الاقتصاد السعودي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص المحلي والمستثمرين الأجانب في توليد القيم المضافة للناتج المحلي الإجمالي، وكذلك ترشيد الانفاق الحكومي بما يحد من عجز الموازنة، ناهيك عن أن توسع أعمال القطاع الخاص، المحلي والأجنبي، سيوفر إيرادات ضريبية للخزينة العامة.

استمرار أهمية الاستثمار في  النفط

على الرغم من الحديث عن التطورات في إنتاج الطاقات البديلة للنفط، إلا أن المراقبين والمختصين في قطاع الطاقة يحذرون من حدوث أزمة امدادات نفطية خلال الأعوام المقبلة. عزفت الشركات الكبرى عن توظيف الأموال منذ عام 2014 عندما ارتفع مستوى الانتاج النفطي في الولايات المتحدة بسبب تطورات إنتاج النفط الصخري. تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن استثمارات النفط والغاز هذا العام انخفضت إلى 420 مليار دولار، ويعد هذا أول تراجع منذ أزمة جائحة كوفيد 19، وقدرت جهات مختصة أن يؤدي هذا التراجع في الاستثمار في النفط إلى نقص في الامدادات في حلول عام 2040 قد يصل إلى 10 ملايين برميل يوميا.

هذه التقديرات والتوقعات لا بد أن تدفع المسؤولين في شركة " أرامكو " إلى التمعن ودراسة امكان زيادة الاستثمار في قطاع النفط والغاز حيث تملك السعودية احتياطيات كبيرة تمكنها من مواجهة الطلب العالمي خلال السنوات والعقود المقبلة. وهكذا يمكن الزعم بأن القطاع النفطي في السعودية يظل جاذبا للاستثمار، ويبقى متوافقا مع رؤية 2030 حيث أن تنويع القاعدة الاقتصادية لا يتعارض مع تطوير القطاع النفطي ورفع مستويات الإنتاج النفطي والغازي.

الاستثمار والتنمية البشرية

تدفق الاستثمارات الأجنبية يجب أن يعني اهتماما أكبر بالتنمية البشرية، حيث لا بد أن يكون محفزا لخلق فرص عمل للمواطنين. فالاستثمار يؤدي إلى تزايد أعداد المؤسسات في مختلف قطاعات الأعمال، ولذلك لا بد من تهيئة أعداد لازمة من العاملين من خلال برامج التدريب والتأهيل المهني. وقد برزت في السنوات الأخيرة أهمية التركيز على التعليم المهني داخل البلاد وخارجها بعد أن كان الاهتمام بتهيئة الشباب للتعليم الجامعي. لا شك أن التطورات التقنية وتزايد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي تعزز أهمية التأهيل المهني. ويعمل قطاع البنوك وشركات الاستثمار في السعودية من أجل تحقيق أهداف التنمية البشرية، ويوظف الأموال اللازمة لذلك. كذلك الحال في القطاع النفطي الذي قاد منذ سنوات التأهيل المهني. هذه البرامج رفعت مستوى التقييم للتنمية البشرية في السعودية في المؤشرات الأممية خلال السنوات الماضية. تظل السعودية ذات أهمية اقتصادية على المستوى العالمي، ولذلك هي تجذب الاستثمار المباشر وتعزز امكانات العمالة الوطنية، وبذلك تعزز امكانات نضوج اقتصاد المعرفة.