بعد عام صاخب من النزاعات التجارية التي خاضتها الولايات المتحدة مع شركائها ومنافسيها حول العالم، بقيادة الرئيس دونالد ترمب وسياساته الانقلابية على التعريفات الجمركية كما هو متعارف عليها لعقود طويلة، تبدو الساحة الدولية مع أفول السنة مثقلة بالاتفاقات المعلقة، والمراجعات المتتالية، وانتظار نتائج الإحصاءات لتقييم الارتدادات الاقتصادية والسياسية المضطربة.
وعلى الرغم من التحليلات التي تتحدث عن تغير قواعد التجارة الأميركية إلى الأبد، فإن الفصل الأهم في هذه المواجهة لم يكتب بعد. فالميدان الحاسم لم يعد في غرف التفاوض الدولية ولا على طاولات القمم الاقتصادية، بل داخل قلب النظام الدستوري الأميركي نفسه: بين السلطة التنفيذية التي وسّع ترمب حدودها، والمحكمة العليا التي تنتظرها في عام 2026 لحظة فارقة قد تعيد رسم ميزان القوة بين الرئيس والكونغرس، وتحدد مستقبل التعريفات الجمركية لعقود مقبلة.
عام 2026 سيكون سنة الحسم في معركة التعريفات: فهل تنتصر حجة الأمن القومي، أم تستعيد سلطة الكونغرس المالية مكانتها؟ المعركة القانونية الكبرى على وشك الانطلاق، ومن واشنطن، من محرابها الدستوري والقانوني، سيتحدد مستقبل التجارة العالمية.
في الدفاع عن صلاحيات ترمب
في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، استمعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلى المرافعات الشفوية في الطعن بقرار محكمة الاستئناف للدائرة الفيديرالية في واشنطن الصادر في 29 أغسطس/آب المنصرم، الذي قضى بعدم قانونية معظم التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب في ما عرف بـ"يوم التحرير"، في 2 أبريل/نيسان 2025، على شركاء واشنطن التجاريين وعلى دول أخرى، بحجة دورها المفترض في تدفق المخدرات إلى الأراضي الأميركية. وقد مثل الرئيس ترمب والإدارة العامة في هذه المرافعات المحامي العام جون ساور، والأطراف الخاصة المحامي نيل كاتيال، والولايات المحامي العام بنجامين غوتمان.
