سقوط الفاشر بعد 500 يوم من الحصار... نقطة تحول في حرب السودان

الحصار: 500 يوم من الخنق العسكري والإنساني

انطلقت الحملة على الفاشر بهجمات متصاعدة شنتها الميليشيا على محيط المدينة ابتداء من مايو 2024، شملت مناطق سكنية ومرافق حيوية، مع فرض حصار شامل وإغلاق الطرق الرئيسة المؤدية إليها.

خلال الأشهر الأولى، تكثفت الهجمات بالقصف المدفعي والغارات باستخدام الطائرات المسيرة، ما أدى إلى موجة نزوح كبيرة لسكان الضواحي والقرى المجاورة. وبحلول نهاية 2024، انخفض عدد السكان إلى أقل من 800 ألف نسمة. ومع مرور الوقت حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، تقلص العدد بنسبة وصلت إلى 80 في المئة، أي إلى نحو 300 ألف نسمة عند سقوط المدينة، مقارنة بـ1.5 مليون نسمة قبل بدء الحصار، نتيجة النزوح الجماعي والوفيات الناجمة عن القتل والجوع، وفقا لتقديرات منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر. يعكس هذا الانخفاض الدراماتيكي تآكل النسيج السكاني، حيث غادر مئات الآلاف بحثا عن الأمان، تاركين خلفهم مدينة أصبحت أشبه بمنطقة مهجورة. ولكن حتى في رحلة الهروب هذه لم تتركهم قوات الميليشيا لحال سبيلهم، بل عمدت إلى اصطيادهم وتصفيتهم على أسس عرقية، ليصبح حال مواطني الفاشر بين شقي الرحى.

اعتمدت الميليشيا على تكتيك عسكري تضمّن حصارا شاملا يمنع دخول الغذاء والدواء، مع استهداف المدنيين الذين يحاولون الفرار أو نقل الإمدادات. واستخدمت الميليشيات التجويع كسلاح حرب وقامت بمنع وصول المساعدات، مما أدى إلى انهيار شبكة الإغاثة الإنسانية، وكما أثر هذا على الوضع الصحي في الفاشر الذي ظهر فيه انتشار الأوبئة. منذ يوليو/تموز 2024، سجل السودان أكثر من 96 ألف حالة يشتبه بأنها كوليرا، أسفرت عن 2400  وفاة، مع تركز الانتشار في مناطق الحصار مثل الفاشر، حيث أدى نقص المياه النظيفة إلى تفشي الأمراض المعدية بين الأطفال، الذين يشكلون نحو 50 في المئة من السكان المحاصرين في أكتوبر 2025 (أي أكثر من 130 ألف طفل). كما شهدت المدينة هجمات مكثفة على المرافق الصحية، حيث تم تسجيل عشرات الهجمات على مستشفيات منذ مايو/أيار 2024، بما في ذلك الهجمات المتعددة على مستشفى الفاشر الجنوبي والتي أدت إلى إغلاقه وعلى المستشفى السعودي وهو المستشفى الأخير العامل في المدينة، والذي اجتاحته ميليشيا "الدعم السريع" أيضا عند دخولها للمدينة يوم 26 الماضي مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الكوادر الطبية. على الصعيد الأوسع، أفادت الأمم المتحدة بأن 128 مرفقا صحيا تعرضت للتلف على يد ميليشيا "الدعم السريع" في السودان منذ 2024، مع مقتل 119 عاملا صحيا وإصابة 87 آخرين. ولم تستثن هجمات الميليشيا حتى دور العبادة، ففي 19 سبتمبر/أيلول 2025، نفذت ميليشيا "الدعم السريع" هجوما بطائرة مسيرة على مسجد الدرجة في مدينة الفاشر، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 78 شخصا من المصلين أثناء صلاة الفجر، وإصابة الكثير غيرهم. كما وقع هجوم آخر مماثل في 9 أكتوبر 2025، حيث قصفت "قوات الدعم السريع" مسجدا آخر في المدينة، مما أدى إلى مقتل 13 مدنيا على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين.

أضاف تدخل مقاتلين مرتزقة من كولومبيا، بُعدا جديدا وخطيرا لحصار الفاشر. ووفقا لتقارير دولية متعددة وتحقيقات استقصائية ووثائق أممية، جرى تجنيد ونقل هؤلاء المقاتلين المحترفين، بواسطة جهات خارجية داعمة لـ"قوات الدعم السريع". وتم توظيفهم بشكل أساسي في عمليات القناصة المتقدمة، وتدريب الميليشيات على استخدام الطائرات المسيرة المتطورة، وتنفيذ هجمات خاصة معقدة ضد المواقع الحكومية الحصينة. ساهم وجودهم بشكل كبير في زيادة حدة القتال والحصار، حيث أدت مهاراتهم القتالية إلى رفع الخسائر في صفوف المدافعين عن المدينة وزيادة الانتهاكات بين المدنيين بشكل كبير، مما عجّل من وتيرة الانهيار الدفاعي وزاد من معاناة المدنيين المحاصرين.

ومنذ الأشهر الأولى للحصار في مايو 2024، سيطرت "قوات الدعم السريع" على الطرق الاستراتيجية، ما قطع الإمدادات الحكومية وأدى إلى نقص حاد في الغذاء والوقود. هذا الانقطاع اللوجستي أضعف الدفاعات الحكومية، وجعل المدينة عرضة للانهيار التدريجي. كما أثر سقوط معسكر زمزم في قبضة الميليشيا على مسار الأحداث. ويُعد معسكر زمزم، الذي يضم أكبر تجمع للنازحين في السودان (نحو 300 ألف نسمة قبل الحرب)، نقطة دفاعية حاسمة للجيش. كان سقوطه في 13 أبريل 2025، بعد هجوم مكثف دام ثلاثة أيام، نقطة تحول قاتلة. حيث فقدت القوات الحكومية موقعا استراتيجيا هاما للدفاع عن المدينة، وكما أدى سقوط المعسكر إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان إلى داخل المدينة المحاصرة، وفتح الطريق أمام تقدم "الدعم السريع" نحو قلب المدينة. أسفر الهجوم على زمزم عن مئات القتلى، بما في ذلك 23 طفلا و9 عمال إغاثة، ونزوح إضافي لأكثر من 100 ألف شخص. ومع استمرار الحصار، بدأت فرق الدفاع المدني والعسكري في التفكك بفعل الإرهاق والجوع ونقص الذخيرة. استغلت الميليشيا الفوضى الداخلية لتوسيع سيطرتها على الأحياء السكنية والمرافق الحيوية، مما أدى إلى سجل مروع من الانتهاكات:  782 قتيلا مدنيا و1143 مصابا حتى ديسمبر/كانون الأول 2024، مع تصاعد الرقم إلى آلاف الضحايا بحلول أكتوبر 2025، حيث كان نحو 20  في المئة من المدنيين القتلى أطفالا في ذلك الشهر وحده.

شهد تعداد سكان الفاشر تحولا دراماتيكيا منذ بداية الحصار. خلال الأشهر الستة الأولى (مايو/أيار إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، نزح نحو 250 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمانا. مع استمرار القصف واستهداف المدنيين، ارتفع العدد الإجمالي للنازحين إلى أكثر من 700 ألف بحلول أغسطس/آب 2025، مع فقدان ما يتراوح بين 10 إلى 15 ألف نسمة نتيجة القتل المباشر أو الوفيات الناجمة عن الجوع والأمراض. لم يكن هذا التآكل مجرد إحصاءات؛ فقد أثر على النسيج الاجتماعي، وأدى إلى إغلاق المدارس والمستشفيات، وأسفر عن انهيار شبه كامل للأنشطة الاقتصادية، مما زاد من هشاشة المجتمع المدني. وقد أكدت تقارير مرصد النزاعات الإنساني في جامعة ييل، التي رصدت عبر الصور الجوية محاولات هروب جماعي للسكان وإقامة ميليشيا "الدعم السريع" لسور ترابي  يمتد حول الفاشر ويحيط بها لمنع خروج المواطنين من المدينة وتهريب الإغاثة إليها، مما خلق ما وُصف بـ"صندوق قتل" يحاصر السكان داخلها.

السقوط والعواقب المباشرة

بحلول أواخر أكتوبر 2025، وتحديدا في 26 أكتوبر، أعلنت "قوات الدعم السريع" سيطرتها على غالبية أحياء الفاشر، بعد حصار نفسي وعسكري طويل. لم يكن السقوط معركة تقليدية، بل كان استكمالا لعملية تطويق مدروسة، اعتمدت على إفراغ المدينة من المقاومة عبر استهداف المدنيين. بهذه الطريقة، لم تكتفِ الميليشيات بالسيطرة العسكرية، بل فرضت واقعا إنسانيا جديدا يعيق عودة الحياة المدنية إلى سابق عهدها لسنوات قادمة، كما حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية محتملة تشمل خطر الإبادة الجماعية.

منذ سيطرة ميليشيا "الدعم السريع" على الفاشر تصاعدت الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين، من القتل خارج القانون والاختطاف والتعذيب إلى النهب والحصار والتجويع. اغتالت الميليشيا الأستاذة سهام حسن حسب الله وهي أصغر برلمانية في تاريخ السودان بدم بارد بسبب نشاطها المدني ورفضها ترك أهلها تحت الحصار، وكما قامت باعتقال الصحافي معمر إبراهيم الذي ظل صوته شاهدا على معاناة الفاشر وجرائم الحرب فيها، فقامت الميليشيا باعتقاله فور سيطرتها على المدينة وظهر في مقاطع فيديو مصورة وهو يتعرض للترهيب والإذلال بواسطة جند الميليشيا. كما انتشرت في الأيام الماضية منذ استيلاء الميليشيا على المدينة مقاطع فيديو موثقة تُظهر اعتقال مجموعات من المدنيين وتصفيتهم ميدانيا، في انتهاك مباشر لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. هذه الجرائم ليست حوادث منفصلة، بل سياسة ممنهجة للإرهاب الجماعي تستهدف القضاء على أي صوت مقاوم داخل المدينة وكسر إرادة مجتمعها المحاصر.

يُعيد سقوط الفاشر رسم خريطة النفوذ في دارفور، مقسما المناطق على أسس عسكرية وليس مدنية. المستفيدون الرئيسون هم الميليشيا وداعموها الخارجيون، إذ تمنح السيطرة التحكم في شمال دارفور، وتهديد خطوط الإمداد إلى وسط السودان، والتمهيد لتهجير جماعي مخطّط يعيد تشكيل التركيبة السكانية.

في الأمد القصير، يستمر خطر المجازر ضد المدنيين في المدينة والمناطق المحيطة مع تصاعد الانتهاكات العرقية، مما يؤدي إلى تفاقم نقص الإمدادات وتجدد النزوح الجماعي، حيث يصل إجمالي النازحين في السودان إلى حوالي 14 مليونا بحلول نهاية 2025. أما في الأمد المتوسط، فإن عزل شمال دارفور كليا عن الحكومة المركزية يعزز الانفصال الفعلي، مع ظهور جيوب مقاومة ضعيفة تواجه تفككا مجتمعيا متزايدا وانتشار الأسلحة بين المدنيين، مما يعمق الانقسامات الإثنية ويهدد الاستقرار الإقليمي. وعلى المدى الطويل، تؤدي إعادة تشكيلة التركيبة الإثنية والجغرافيا السياسية في السودان إلى خطر عودة أنماط الإبادة الجماعية، مع انتشار فكرة "الدولة الموازية" تحت سيطرة الميليشيات– وهو سيناريو بدأ في نيالا لكن سيطرة الميليشيا على الفاشر تعقد سيناريوهاته مما يعقد أي مصالحة مستقبلية أو إعادة بناء للمؤسسات وسط أكبر أزمة إنسانية عالمية.

بعد ثمانية عشر شهرا من الحصار الذي حوّل الفاشر إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، لم يكن سقوط المدينة مجرد نتيجة للتفوق العسكري لميليشيا "الدعم السريع" وداعميها الخارجيين، بل كان قبل ذلك هزيمة أخلاقية وسياسية للمجتمع الدولي الذي اختار الصمت والمساومة مع القتلة بدلا من حماية المدنيين. طوال تلك الشهور، شاهد العالم تجويع مئات الآلاف من البشر عمدا، وتدمير المستشفيات ونهب الإغاثة، وتهجير السكان على أسس عرقية، وارتكاب جرائم حرب موثقة بالصوت والصورة- بما في ذلك فيديوهات الإعدامات الجماعية التي تواردت منذ اليوم الأول لسقوط المدينة- لكن الرد الدولي لم يتجاوز بيانات قَلِقة ومناشدات باهتة.

الخذلان لم يكن صدفة، بل تواطؤ بالصمت وتواطؤ بالمصالح، سمح بتحويل دارفور مرة أخرى إلى مسرح لإبادة جماعية جديدة تُرتكب على الهواء مباشرة. وحين بدأت بعض العواصم الغربية الحديث عن "تحركات عاجلة لمنع كارثة إنسانية في الفاشر"، فإن ذلك جاء بعد أن وقعت الفأس في الرأس؛ فالمجازر حصلت بالفعل، والتهجير حدث بالفعل، والنسيج الاجتماعي تم تمزيقه بالفعل. ما يطرح سؤالا أخلاقيا بسيطا: أين كان الضمير العالمي حين كان بإمكانه أن ينقذ، قبل أن يتحول إلى شاهد متأخر على جريمة مكتملة الأركان؟

إن إنقاذ ما تبقى من الفاشر- ومن السودان كله- لا يتحقق بالبيانات الدبلوماسية ولا بلجان التحقيق المؤجلة، بل بإرادة سياسية حقيقية توقف القتل، وتواجه القاتل، وتفرض مساءلة دولية صلبة تمنع تحويل الميليشيات إلى أمر واقع سياسي. أما من يظن أن بإمكانه صنع سلام فوق جثث المدنيين وتحت رعاية رعاة الحرب، فهو يعيد إنتاج الجريمة نفسها تحت اسم "حل سياسي". لقد أثبتت الفاشر أن السلام بلا عدالة مجرد هدنة للقاتل، وأن الصمت الدولي شراكة مباشرة في الجريمة.