السجون اللبنانية... مرآة انهيار وواقع مرير يتفاقم

الأزمة لا تقتصر فقط على الاكتظاظ، بل إن مباني السجن تفتقر إلى المرافق الصحية الكافية، البنية التحتية مهترئة، دورات المياه مكشوفة داخل الغرف، إضافة إلى غياب التهوية وانقطاع التيار الكهربائي وانعدام الماء الساخن، وتلوث مياه الشرب التي تصل إلى السجناء بلون مائل إلى الأصفر بحسب وصف أحد السجناء الذي تحدثت إليهم "المجلة"، والذي أضاف: "كثير من السجناء الذين لا يمتلكون المال يضطرون لاستخدام المياه الملوثة وتناول الطعام الذي يقدم للسجناء وعادة ما يكون غير طازج وغير كاف، الأمر الذي يساهم في ارتفاع نسب الأمراض وسوء التغذية بين السجناء".

اكتظاظ وإهمال طبي وسوء تغذية

الناشط في حقوق الإنسان والمحامي محمد صبلوح كشف لـ"المجلة" أن "ارتفاع نسبة الاكتظاظ في سجن رومية تجاوزت 250 في المئة من القدرة الاستيعابية، فبات السجن يضم اليوم أكثر من 3000 سجين، فيما الدولة عاجزة عن تأمين الغذاء والاستشفاء والطبابة بالشكل المطلوب". وأضاف صبلوح: "في الآونة الأخيرة باتت حالات الوفاة تتكرر بوتيرة شبه أسبوعية، إما نتيجة الإهمال الطبي أو بسبب إقدام بعض السجناء على الانتحار. وقد وصل الأمر إلى انتحار طفل قاصر سوري يدعى مهند الأحمد يبلغ من العمر 14 عاما، في سجن الوروار للأحداث، من دون أن يُفتح تحقيق جدي لمعرفة الأسباب، وإحدى الحالات كانت لسجين يحتاج إلى عملية قلب مفتوح، لم تستطع إدارة السجن تأمين تكاليفها، وبعد ثلاثة أشهر من الانتظار جمعت عائلته المبلغ، لكنه توفي يوم موعد العملية. السجون تعاني من سوء تغذية وإهمال طبي ونقص كبير في الرعاية الصحية".

وتابع صبلوح: "المبنى النموذجي الخاص بالقُصّر يضم 103 موقوفين، يتلقون وجبة واحدة فقط عند الساعة الخامسة، ويعيشون في غرف مغلقة لا يُسمح لهم بالخروج منها. وعندما يُحدد موعد جلسة لأحدهم، تقول الإدارة إن الآليات معطلة، فيما تم رفض مقترحات لعقد الجلسات أونلاين. فلا يتم البت بإخلاء السبيل وفق القانون ولا تتم محاكمتهم في الوقت المناسب. كما يُمنع القاصرون من التواصل مع ذويهم، ويعانون من معاملة سيئة، مع وجود تمييز واضح بحق القاصرين السوريين".

الوضع ليس أفضل بين السجناء البالغين قال صبلوح: "نسبة السجناء غير المحكومين تصل إلى 62 في المئة. داخل السجن تنتشر المافيات، وتتفاقم الأزمات الإنسانية، فيما تتحول معاناة السجناء إلى مادة للاستثمار السياسي مع اقتراب كل استحقاق انتخابي. السجون تقف اليوم على حافة الانفجار، إما بسبب الإهمال وإما بسبب تزايد حالات الانتحار".

تواصلت "المجلة" مع المشرف الرسمي على عملية تحسين أوضاع السجون في لبنان والذي فضل عدم ذكر اسمه، للاستفسار عن الوضع الطبي والإنساني داخل سجون لبنان، حيث قال: "لا يمكنني القول إن الوضع داخل السجون سليم، الوضع الطبي ليس على ما يرام، هناك نقص في الموارد وتقصير في حل الأزمات المتراكمة، ولكن ما يمكنني تأكيده أن جميع السجناء الذين توفوا وأشيع أنهم توفوا بسب إهمال طبي، توفوا داخل المستشفيات، نعم هناك أزمة داخل السجن لا يمكن إنكارها، ولكن أيضا هناك تجنٍ فائق يروج له، وعدم دقة في نقل ما يجري، كما أن المسؤولية أيضا تقع على عاتق القوى الأمنية المسؤولة عن إدارة السجن، والتي يجب أن تشرح للرأي العام في بيانات مفصلة عن ظروف وفاة أي سجين، وكيف تتم متابعته طبيا، لكي تكون الأمور واضحة أمام الرأي العام وللتأكيد أن أي سجين بحاجة إلى دخول مستشفى ومتابعة طبية، تتم متابعة حالته رغم التقصير في بعض الأحيان".

من جهة ثانية، أكد مصدر رسمي في وزارة العدل اللبنانية لـ"المجلة" أن "الدولة بدأت في العمل على تخفيف أزمة اكتظاظ السجون عبر تفعيل المحاكمات داخل سجن رومية، أما ملف إعادة تأهيل السجون ومنهم سجن رومية فهذا يحتاج إلى تمويل غير متوفر إلى الآن عند الدولة اللبنانية".

ولفت المصدر إلى أن "ما يشيع عن عدد السجناء الموقوفين لعشرات السنوات من دون أن تتم محاكمتهم غير صحيح، نعم هناك موقوفون احتياطيا وفقا للقوانين وعددهم كبير، إضافة إلى عدد من الموقوفين لسنتين أو ثلاث، كما أن ارتفاع عدد الجنح والجرائم أدى إلى تراكم المساجين، ولكن نسبة هؤلاء تنخفض مع مرور الأيام، القضاء بدأ بتسريع المحاكمات، بعض الموقوفين تم إخلاء سبيلهم وبعضهم ستتم محاكمتهم فيما بعد، كما أن المحكمة المستحدثة في سجن رومية ساهمت في تسريع المحاكمات التي كانت تؤجل سابقا لأسباب لوجستية".

وكشف المصدر أن "نسبة المساجين غير المحكومين تصل إلى 35 في المئة، والدولة تعمل على تخفيض هذه النسبة ومن المتوقع أن تنخفض خصوصا أنه قبل بدء العمل بمحكمة رومية كانت الأسباب اللوجستية تمنع انعقاد حوالي 67 في المئة من المحاكمات، أما الآن فحوالي 82 في المئة من المحاكمات تنعقد، وهذا تقدم كبير، خصوصا أن غالبية المحاكمات تصدر عنها أحكام وإخلاءات سبيل لم تكن بهذه السرعة من قبل، ولكن علينا أن نتفهم أن هناك إجراءات قضائية ومهل قانونية يجب احترامها".

بعد سقوط الأسد... سجناء لبنانيون يطالبون بالعفو

مع سقوط النظام السابق في سوريا، وبدء الدولة السورية بالتحرك دبلوماسياً لإنهاء ملف السجناء السوريين في لبنان، عاد ملف الموقوفين الإسلاميين (سجناء لبنانيون منتمون بشكل رئيس للطائفة السنية، بالإضافة إلى بعض السجناء الفلسطينيين) إلى الواجهة من جديد، وبدأت المطالب بإصدار قانون عفو عام، إضافة إلى تحركات من أهالي الموقوفين الإسلاميين الذين اعتبروا أن سقوط نظام الأسد أسقط سبب توقيف أبنائهم، وأنهم يدفعون ثمن مناصرة الثورة السورية التي اتهموا على أثرها بـ"الإرهاب"، إما للقتال إلى جانب الفصائل المسلحة ضد النظام، وإما لتأييدهم الثورة ومناصرتها، في مقابل أصوات سياسية وقضائية أخرى ترى أن العفو عن جميع الموقوفين الإسلاميين مطلب غير عادل باعتبار أن عددا منهم متهمون بقتال الجيش اللبناني في معارك مختلفة، ومن بينها معركة جرود عرسال البقاعية عند الحدود اللبنانية السورية عام 2014.

"أنا ضحية رجال الدين، ضحية بيئة ومحيط مرتبط طائفيا بسوريا" هكذا يبرر ابن مدينة طرابلس (30 عاما) المحكوم بالمؤبد والإعدام على خلفية ملف عرسال ورأس بعلبك، انخراطه بتنظيم مسلح أثناء الثورة السورية، أمضى محمد (اسم مستعار) 10 سنوات في السجن ولا يعلم إن كان سيخرج يوما من أروقة رومية، فهو بحسب تعبيره "لم يعد لديه ما يخسره، الحياة توقفت بالنسبة لي، والأمل هو كذبة ووهم".

وروى محمد الذي ذهب إلى سوريا وحمل السلاح ضد النظام السابق وهو في سن صغيرة لم تتجاوز 17 عاما، أنه ولد في بيئة تعادي نظام الأسد.  وأضاف: "بعد معركة القصير، عام 2013 أصبحت منابر الجوامع في طرابلس تستخدم من قبل رجال الدين لتشجيع الشباب على حمل السلاح، ودعوتهم لتسجيل أسمائهم للقتال في سوريا، جزء منا ذهب مع (الجيش الحر) وبعضنا كان مع (هيئة تحرير الشام"، وآخرون ذهبوا للقتال في صفوف تنظيم (داعش) منهم شقيقي وابن عمي اللذان قتلا لاحقا في سوريا، جميعنا كان هدفه نصرة الشعب السوري وليس الإرهاب، كما اتهمنا، وفي النهاية نحن من دفعنا الثمن، وأنا من الشباب الذين (انضحك عليهم)، كان عمري حينها 17 سنة وكثير من الشباب مثلي ولدنا بهذه البيئة وهذا المجتمع، تم توريطنا من قبل رجال الدين الذين لم تتم محاسبتهم، ونحن الشباب تم زجنا في السجون بتهم الإرهاب وصدرت بحقنا أحكام كيدية من قبل المحكمة العسكرية المعروف عنها تواطؤها مع (حزب الله) في الفترة الماضية".

يستذكر محمد، المتهم بقتال الجيش اللبناني وخطف عسكريين أيام التحقيق المريرة في مبنى المخابرات في أبلح، وكيف تعرض للتعذيب، وفي وزارة الدفاع.. "التحقيق كان قاسيا جدا، ولكن الأصعب بالنسبة لي كان التحقيق معي من قبل عناصر (حزب الله) داخل مبنى مخابرات الجيش، كان يضع أحدهم شارة (حزب الله) على يده، وسؤالهم لي كان محددا: "أين دفنتم عناصر (حزب الله).. (حزب الله) الذي كان يقتل الشعب السوري شارك في التحقيق معي، أين العدالة في ذلك، لماذا هم خارج السجون ونحن داخلها؟

يختم محمد: "نحن أبناء طرابلس تعرضنا لسنوات طويلة إلى ضغوطات وارتكبت بحقنا المجازر من قبل النظام السوري السابق، لذلك قررنا الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وآمنا بثورته، لأنها قضية إنسانية ولكننا دفعنا ثمنا كبيرا جدا، اعتقدنا في تلك الفترة أن سكوتنا عن الظلم يعني المشاركة فيه، وعندما دافعنا عن المظلوم دفعنا أثمانا كبيرة، لا أحد يولد مجرما، المجرم هو ضحية للأفكار الموروثة، وضحية لمفاهيم رجال الدين".

سجين ثان تحدثت معه "المجلة" وهو "الشيخ ع. أ" الذي أمضى في السجن 12 سنة كاملة ما يعادل 16 سنة سجنية إذ تم توقيفه على خلفية المشاركة في معركة عرسال، صدر بحقه حكم الإعدام، من قبل المحكمة العسكرية فيما قضيته لا تزال عالقة عند قاضي التمييز ولم يصدر بحقه حكم نهائي إلى الآن، قال "ع.أ": "بعد بدء الحديث عن حل قضية الموقوفين السوريين، لا يمكن أن تبقى قضيتنا نحن اللبنانيين والفلسطينيين من دون حل، لأن هذه الملفات كلها مرتبطة ببعضها البعض، كوننا سجنا في القضايا والملفات نفسها، واتهاماتنا متشابهة". وأضاف: "مطلبنا اليوم هو تحديد سقف لأحكام المؤبد والإعدام إن لم يكن هناك خيار للذهاب إلى العفو العام، ليس من الطبيعي أن نترك في السجون لأكثر من عشرين عاما، وفي ظروف صحية وغذائية كارثية. خصوصا أن الأحكام الصادرة بحقنا هي أحكام كيدية بسبب سيطرة (حزب الله) على قرار المحكمة العسكرية آنذاك، وأكبر دليل على ذلك الرئيس السابق للمحكمة العسكرية القاضي منير شحادة أصبح الآن ناطقا رسميا باسم (حزب الله)، في إحدى المراحل كان منير شحادة يسأل الموقوف سؤالين فقط اسمك ومن أي منطقة ويطلق عليه حكم المؤبد". 

 وتابع: "أنا من الذين ناصروا الثورة السورية قدمنا المساعدات للاجئين، ونعم ذهبت إلى سوريا وقاتلت إلى جانب أحد الفصائل، لأنني أؤمن أن هذه القضية هي قضية محقة، ولكن الكيل بمكيالين الذي مارسته الدولة اللبنانية علينا هو الظلم بحد ذاته، الجميع يعلم أن (حزب الله) شارك بالقتال في سوريا، ومن غير المقبول لدينا نحن من ناصرنا الثورة السورية إن على المستوى الإنساني أو من قاتل إلى جانب الشعب السوري أن نزج في السجون لعشرات السنوات، بينما من ذهب وقاتل وتفاخر بذلك نصرة للنظام السوري وأعلن عن مشاركته في تلك الحرب على مرأى ومسمع الدولة اللبنانية، لم يحاسب حتى الآن على فعلته، إما أن يكون القانون على الجميع، وإما أن يتم تحقيق العدالة في قضيتنا".

لا عفو عاما ولا تغيير في المحاكمات

"يُقدر عدد السجناء المتهمين بالإرهاب بنحو 300 سجين، من بينهم حوالي 120 لبنانيا، معظمهم من مناطق الشمال وصيدا وعرسال ومجدل عنجر"، وفقا لصبلوح، الذي أضاف: "كثيرون منهم أمضوا أكثر من 11 سنة فيما ملفاتهم ما زالت عالقة في المحكمة العدلية من دون أي تحرك. بعضهم قد يحصل على براءة لأن الاعترافات التي استندت إليها التهم انتُزعت تحت الضرب والتعذيب، ما أدى إلى فبركة ملفات بحق عدد من الموقوفين".

وفي هذا السياق أكد مصدر وزارة العدل اللبنانية أن "العفو العام غير مطروح حاليا، ولا يكفي أن يطالب السجناء بالعفو العام حتى تلبي الدولة هذا المطلب، هناك سجناء ارتكبوا جرائم وتمت محاكمتهم، وعليهم إتمام محكوميتهم كاملة".

وتابع: "الأحكام لا تتغير وفقا لتغير الظروف، من ارتكب أي جرم وتمت محاكمته عليه في السابق لا يمكن أن يتغير حكمه، ولكن يمكن التأكيد اليوم أن الاتجاه السياسي تغير، والقضاء اللبناني يصحح أي شوائب كانت سائدة في السابق، كما أن التفتيش القضائي أصبح فعالا جدا".

ولفت المصدر: "بالنسبة للموقوفين الإسلاميين وما كان يشيع سابقا بأنهم موقوفين من دون محاكمات هذا الأمر غير صحيح، ولكن بعد أن اتضح أن جميع الموقوفين صدرت بحقهم أحكام، بات الحديث اليوم أنهم غير راضين عن المحاكمات السابقة، إنسانيا ما يقولونه مفهوم، هم يريدون الخروج من السجن، ولكن هناك قانونا ويجب احترامه، وهنا أريد التأكيد على أن وزارة العدل تؤكد أن لا ملاحقة لأي شخص كونه كان ينتمي سابقا إلى (جبهة النصرة) كونها كانت مصنفة منظمة إرهابية، من بحقهم مذكرات توقيف أو قيد ملاحقة قانونية هم من ارتكبوا جرائم أخرى وكان يضاف إليها سابقا جرم الانتماء إلى منظمة كانت تعتبر إرهابية".

من جهته رأى صبلوح أنه "لا يمكن للدولة معالجة ملف السجناء السوريين وترك السجناء اللبنانيين يواجهون الظروف نفسها. رغم الوعود بتحقيق العدالة في العهد الجديد، بقي الواقع القضائي على حاله، فيما القضاة عاجزون عن معالجة أزمة تراكمت عبر سنوات. العدالة لا يمكن تجزئتها، لا يمكن أن يُفرج عن السوري ويبقى اللبناني الذي سجن بنفس التهم لمصير مجهول داخل السجن".

وتابع: "إذا لم تكن الدولة تريد الذهاب نحو عفو عام، يمكنها اتخاذ إجراءات بديلة، مثل تخفيض السنة السجنية لمرة واحدة إلى ستة أشهر، وتحديد العقوبات المؤبدة والإعدام بسقف زمني واضح، ترحيل الأجانب، وإطلاق سراح كل من أمضى عشر سنوات من دون محاكمة. بهذه الآليات يمكن التخفيف من الاكتظاظ ومعالجة مشكلة السجناء اللبنانيين والسوريين معا، وتقليل الضغط على السجون التي لم تعد الدولة قادرة على تحمل أعبائها".